اكتتب 4,415 شخصاً على أسهم “البنك الوطني الإسلامي”، بحجم بلغ 170,703,435 سهماً (ما قيمته 17 مليار ل.س)، من أصل الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغ عددها 62.5 مليون سهم (بقيمة 6.25 مليار ل.س)، ليتم تغطية الاكتتاب بنسبة 273%.
وبلغ فائض الأسهم المطروحة للاكتتاب 108,230,435 سهماً، وسيتم تخصيص 5 آلاف سهم لجميع المكتتبين، وتوزيع الأسهم الفائضة على الأشخاص الذين اكتتبوا بأكثر من 5 آلاف سهم، بنسبة تخصيص 27.2%.
وبحسب نتائج الاكتتاب المنشورة على موقع “سوق دمشق للأوراق المالية”، فإن 1,060 شخصاً اكتتب بـ5 آلاف سهم فقط (بحجم إجمالي قدره 5.3 مليون سهم وقيمة 530 مليون ل.س)، بما نسبته 24% من عدد المكتتبين الكلي.
ووافقت “هيئة الأوراق والأسواق المالية” مؤخراً على طرح 62.5 مليون سهم من أسهم شركة “البنك الوطني الإسلامي المساهمة المغفلة” للاكتتاب العام، لجمع 6.25 مليار ل.س وتغطية باقي أسهم رأسمال البنك غير المغطاة من المؤسسين.
وتمت عملية الاكتتاب على أسهم البنك من 17 آب حتى 5 أيلول 2021، وحُصرت بالأشخاص السوريين الطبيعيين فقط، حيث لا يمكن للشخصات الاعتبارية الاكتتاب، لأن المؤسسين من الشخصيات الاعتبارية اكتتبوا بكامل النسبة المسموحة لهم.
ويصل رأسمال البنك إلى 25 مليار ليرة، وبلغ عدد الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين (السبعة) 187.5 مليون سهم، وتمثل 75% من قيمة رأسمال الشركة، لذا طُرحت الـ25% المتبقية من رأس المال للاكتتاب العام.
وبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب 100 ل.س للأشخاص السوريين المقيمين، أما السوريين غير المقيمين فتسدد قيمة أسهمهم بالقطع الأجنبي وفق سعر الصرف الوارد في نشرة المصارف والصرافة، كما هي في اليوم السابق للاكتتاب.
وكان الحد الأدنى للاكتتاب 5 آلاف سهم ما قيمته 500 ألف ليرة، أما الحد الأقصى هو 5% من رأس المال بما لا يتجاوز 12.5 مليون سهم ما قيمته 1.25 مليار ليرة، ويدخل ضمن هذه النسبة الأسهم المكتتب بها من قبل زوجات المكتتب وأولاده مجتمعين.
ومؤخراً، أصدرت “رئاسة مجلس الوزراء” قراراً سمح بتأسيس مصرف إسلامي خاص على شكل شركة مساهمة مغفلة عامة سورية، باسم “البنك الوطني الإسلامي”، برأسمال 25 مليار ل.س، موزعاً على 250 مليون سهم، ومقره دمشق.
ويساهم في رأسمال البنك “شركة نيوجنرايشن القابضة” اللبنانية بنسبة 49%، و”شركة الاستثمار للنقل والحلول اللوجستية المحدودة المسؤولية” سورية الجنسية بنسبة 1%، و”المصرف الصناعي السوري” بنسبة 10%.
ويساهم في ملكية البنك أيضاً عماد الدين غصن بنسبة 4%، ورصين مرتيني بنسبة 3%، ومصطفى غزال حموي بنسبة 4%، وعماد حنا بنسبة 4% وجميعهم سوريون، على أن تُطرح الأسهم المتبقية البالغة 25% من رأس المال للاكتتاب العام.
ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، ووصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 7,434 مليار ليرة سورية (نحو 7.4 تريليون ل.س) في نهاية 2020، بحسب بيانات حديثة صادرة عن “مصرف سورية المركزي”.
ومن بين المصارف الخاصة في سورية يوجد 3 مصارف إسلامية، هي “بنك سورية الدولي الإسلامي” الذي يبلغ رأسماله حالياً 15 مليار ل.س، و”بنك البركة” رأسماله 15 مليار ل.س أيضاً، و”بنك الشام” رأسماله 8 مليارات ل.س.
وربحت المصارف الإسلامية الثلاثة نحو 30.6 مليار ليرة خلال 2020، بعد استبعاد ربح القطع البنيوي غير المحقق الناتج عن رفع سعر صرف الدولار رسمياً، وتوزعت الأرباح بين 14 مليار ل.س لسورية الإسلامي، و14.2 مليار ل.س للبركة، و2.4 مليار ل.س للشام.
الاقتصادي