أشاد عدد من المصدّرين بقرار إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، بعد أن تقرر تصريف الدولار التصديري وفق سعر السوق الموازية، إلا أنهم أشاروا أيضاً إلى وجود بعض العقبات التي تزيد التكاليف عليهم وعلى المنتَج المصدّر.
وقال أحد مصدّري الخضار إنه “كان يُفضّل أن تفرض الدولة ضريبة بالدولار على كل براد يتم تصديره، بدلاً من إعادة قطع التصدير، لضمان عدم توقّف أي تاجر مصدّر عن العمل، وعدم حصول أي تأثيرات سلبية على المزارعين”.
واشتكى أحد مصدّري الزيت من تحميل المنتجات السورية أعباء إضافية مثل فرض عمولة “إصدار تعهد القطع” من المصرف وهو ما يزيد التكلفة 3 بالألف، وكذلك تأمين إعادة تعهد القطع بنسبة 5%، وفق ما أوردته صحيفة “الوطن”.
وأشار مُصدّر آخر إلى انعدام آليات تحويل الأموال من الخارج للمصارف السورية، وبالتالي هناك ضرورة للتنسيق مع إحدى شركات الصرافة لإتمام عملية تعهد إعادة قطع التصدير، الأمر الذي سيضيف كلفاً إضافية على المنتج المعد للتصدير.
ورأى مُصدّر خضار أن هناك مشكلة بتأخر “مصرف سورية المركزي” في دفع قيمة الحوالة، رغم وعوده بتسليم قيمة الحوالة فوراً بعد دفع إشعار الحوالة بالدولار، لكن يتم حالياً التأخر بتسليمها عدة أيام.
وأعاد المركزي مؤخراً العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي)، وفقاً لنشرة السوق الموازية مضافاً إليها 10 أو 20 ليرة.
وأكد المركزي بعدها استعداده لشراء كامل القطع بعلاوة تشجيعية وليس فقط 50%، كما أعلن قبوله شراء القطع خارج سورية من المصدّرين، وذلك عن طريق المصارف التي سُمح لها الاستعانة بشركات الصرافة، بهدف تجنيب المصدّر أعباء تحويل القطع إلى سورية في ظل العقوبات.
وفي نهاية أيلول 2021، كشف نائب رئيس لجنة التصدير في “اتحاد غرف التجارة السورية” فايز قسومة، عن تصريف قطع التصدير حالياً بـ3,410 ل.س، وهو قابل للتغيير يومياً حسب سعر السوق، حسب كلامه.
وأكد قسومة وجود تسهيلات تخص إعادة قطع التصدير، حيث يُنظّم التعهد لدى المصرف خلال نصف ساعة تقريباً، وتحوّل الأموال عن طريق شركات الصرافة بعمولة لا تزيد على 1%، وبإمكان التاجر سحب المبلغ الذي يريده حتى لو كانت قيمته ملياراً.