كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي عن منح 2602 قرض منذ بداية العام الجاري بقيمة 14.5 مليار ليرة، وتفيد بيانات «العقاري» أن نسبة السيولة لدى المصرف لمختلف العمولات بحدود 79 بالمئة، بينما تجاوز حجم الودائع 650 مليار ليرة معظمها على شكل حسابات جارية إضافة لودائع لأجل وحسابات التوفير، وأن المصرف يواصل وفقاً لنظام عملياته تنفيذ نشاطه التمويلي وتقديم القروض بكل أنواعها ولاسيما قروض الاستثمار لتمويل المشاريع التنموية وشراء المساكن والترميم والإكساء وأن هناك حالة مرونة كبيرة لدى المصرف في التعاطي مع طرح المنتجات المصرفية وتعديل السقوف وفق أبحاث السوق وحالة الطلب وفي هذا الإطار أبدى المصرف مرونة لجهة منح قرض الترميم.وسجل المصرف خلال الفترة الماضية ارتفاعاً في الطلب على قروض الترميم وأن فروع المصرف تتلقى يومياً طلبات في هذا الخصوص وخاصة بعد تعديل سقف قرض الترميم ليصبح 20 مليون ليرة والتسهيلات التي قدمها المصرف في مسألة الضمانات لجهة منح قروض الترميم في مناطق وقبول ضمانات لهذه القروض في مناطق تقبل بها الضمانات، وأنه بعد أن حقق هذا المنتج قبولاً وطلباً من الممكن بحث رفع سقف هذا القرض من جديد وذلك بعد عرض الموضوع على مجلس الإدارة، وأنه يتم الاعتماد حالياً في مسألة رفع وتعديل السقوف وطرح المنتجات وسط الظروف الاقتصادية الحالية على حالة التقييم للمنتج المصرفي ومتابعة أثره على النشاط الاقتصادي والأفراد أو الجهات المستفيدة من هذه التسهيلات الائتمانية.

ورغم الظروف القاسية والصعبة التي تواجه عمل المصرف حسب إدارة المصرف فإن «العقاري» حقق أرباحاً جيدة خلال الفترة الماضية بعد أن تم تشكيل المؤونات المطلوبة للديون المشكوك في تحصيلها. وتم إنجاز الربط بصورة نهائية مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، وتم إطلاق الخدمة بالتنسيق والإشراف من قبل مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، وأن ذلك يساعد السلطات النقدية في التحكم بإدارة الكتلة النقدية والسيولة، وسيخفف من الحاجة للنقد كما سيخفف من إتلاف العملة جراء الاستعمال، وسيساعد في الحد من بعض مظاهر الفساد والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطن، وأن المصرف العقاري كباقي مؤسسات الاقتصاد السوري «الخدمية والإنتاجية» تعمل في ظروف عمل قاسية جداً جراء العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سورية وظروف كورونا التي انعكست على وتائر العمل وعمليات الإقراض، التي توقفت لبعض الأشهر وعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية إضافة لنقص الكوادر البشرية تحديداً من الفئة الأولى والرابعة «سائقين وعمال تغذية» ونقص في عدد السيارات لزوم عمليات التغذية وتقادم المنظومة التقنية والتكنولوجية الخاصة بالمصرف وانتهاء العمر الزمني لبعضها وكل ذلك مع حالة من الركود الاقتصادي الشديد الذي يسيطر على الاقتصاد السوري والانخفاض في سعر صرف الليرة السورية ما أدى إلى ارتفاع قيمة الديون المتعثرة والمجدولة، حيث أنجز المصرف معظم ملف القروض المتعثرة عبر تسوية القروض المتعثرة الكبيرة عن طريق المتابعة والعمل على التوازي على عدة خيارات وإجراءات لتحصيل الديون وأنه حالياً يتم العمل على استكمال ما تبقى من هذا الملف، وأن هناك مراجعة لمنح التسهيلات الائتمانية وطبيعة المنتجات وسقوفها يراعي حالة التضخم العامة وتوجهات السياسة النقدية وأولويات الحكومة في التمويل ومنها رفع سقوف القروض التي يمنحها المصرف حالياً من قروض إنتاجية أو عقارية لمختلف الأغراض (شراء مساكن- ترميم وغيرها).
وعلى التوازي يعمل المصرف عبر فروعه ومكاتبه على التوسع في الخدمات التي يقدمها ورفع جودة هذه الخدمات ومحاولة الوصول إلى مختلف التجمعات السكانية والمناطق الإدارية في مراكز المدن والأرياف في المحافظات.

الوطن