تولي رئاسة مجلس الوراء حالياً اهتماماً خاصاً لملف التأمين الصحي، الذي تعتريه الكثير من التشوهات العائدة لتقادم الزمن وتغير المعطيات لجهة تكاليف الاستطباب والعلاج من جهة، ومن جهة ثانية تبعثر خارطة الاستفادة الحقيقية للمشتركين وهذا مؤكد من خلال “الداتا” التي دفعت بها المؤسسة العامة السورية للتأمين، والتي تؤكد أن معظم المشتركين وصلوا سقوف المبالغ المتاحة لهم في بوليصة التأمين، إلا أن ثمة كثيرين لم يستخدموا البطاقة – بطاقة التأمين الصحي – مطلقاً، وربما هذا هو السبب الذي أبقى عثرات هذا الملف غير نافرة وواضحة لجهة الخسائر التي تتكبدها المؤسسة حاملة هذه المحفظة الحساسة.. ويبدو أن الأمور ذاهبة باتجاه ترسيخ عدالة أكثر في توزع ميزات محفظة التأمين الصحي بين العاملين في الدولة المؤمن عليهم.

فقد أقرّ مجلس الوزراء مؤخراً المقترح المقدم من وزارة المالية لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة، والتي تذهب باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى، وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى.. وهذا وفقاً لآراء القائمين على إدارة الملف، سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية.
في السياق تشير التقارير الراشحة عن المؤسسة وهيئة الإشراف على التأمين، إلى أنه تم إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية، وأن الحكومة تتولى دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة، بحوالي 25 ألف ليرة سورية على أن يتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع، أي أن وسطي الاقتطاع الشهري 3000 ليرة سورية عوضاً عن 500 ليرة حالياً، وذلك لتغطية التطور النوعي والجوهري في الخدمات المقدمة…و الزيادة هي 2500 ليرة فقط، مقابل زيادة كبيرة جداً في التغطيات وإعفاء من سداد فروقات الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخدمات وسيتم العمل بهذا القرار مع بداية العام القادم، ربما يكون مبلغاً زهيداً مقابل التغيرات التي ستحصل في مجمل هذه المحفظة.
يذكر أن البيانات الصادرة عن هيئة الإشراف على التأمين، تؤكد أن واقع التأمين الصحي كان منذ انطلاقته متعثراً وعانى من المشكلات المتعلقة بمختلف جوانب العمل بدءاً من الاكتتاب (التسويق والتسعير) ووصولاً إلى إدارة المطالبات، وكان هناك تداخل بين عدة عوامل أدى إلى ضعف جودة خدمة التأمين الصحي منها ما يتعلق بالظروف الاقتصادية والعقوبات الظالمة أحادية الجانب، ومنها ما يتعلق بأداء القطاع التأميني ومختلف الجهات ذات الصلة في عملية التأمين الصحي، وفي مقدمتها أن التغطيات (الحدود المالية) لوثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة كانت تغطيات منخفضة وتثير الكثير من التحديات والتساؤلات حول مدى فاعليتها في سوق الطب والدواء المتصاعدة لناحية الأسعار، فقسط التأمين كان قبل التعديل 28.000 ليرة سنوياً (يتحمل الموظف منها 6.000 ليرة موزعة على 500 ليرة شهرياً ) وبالتالي فإن هذه الحدود المالية للبطاقة غير مواكبة للمتغيرات التسعيرية وهذا ما أدى إلى إخفاق التامين الصحي في تحقيق أهدافه.
إلا أن خبراء يرون أن المشكلة كانت وستبقى في مقدمي الخدمة أو شركات إدارة الخدمة، فهؤلاء يحصدون مجمل الكتلة الكلية للتأمين الصحي، كما أن معظم الشركات تسيء معاملة المشتركين وتمعن في اشتراطات تعجيزية لتقديم الخدمة أو الموافقة عليها، ما يدفع المشترك إلى ترك حقوقه والتوجه إلى الاستطباب على نفقته الخاصة متحملاً الأعباء المالية الكثيرة التي يرتبها ذلك.