يستمر “سيناريو” الفساد المتنقل من مؤسسة حكومية لأخرى، ومعه تكبر الجهود المطلوبة لكشفه، و يبدو أن حملة التفاؤل التي رفعت شعار “عام القمح” في سورية، ودعوات زراعة “كل متر”، بدأت تتضح ملامحها كواحدة من أسوأ المواسم في البلاد.
وكانت التقديرات الحكومية تطمح إلى ما يتجاوز مليون طن من القمح، ليحبطها الواقع ب 400 ألف طن، اختفى أكثر من نصفها، ولم يكن الجفاف هو السبب كما يدعي المعنيون.
“الشحنات” الخفية!
ثلاثون شاحنة قمح اختفت بعد أن توجهت من فرع “السورية للحبوب” بالقامشلي، لتظهر لاحقاً في إحدى مطاحن حلب الخاصة، حسبما أفادت معلومات من مصادر خاصة ل “هاشتاغ”.
وفي تفصيل المعلومات، فإنه خلال موسم تسويق القمح في العام الماضي، تم فقدان ما يزيد على 30 شاحنة من القمح، خرجت من فرع “السورية للحبوب” في القامشلي في طريقها لفرع المؤسسة بحلب، ومن بعدها تم فقدان أثرها.
وبعد التحقيق الذي بدأ بعد عام من “الاختفاء”، بينت النتائج التي وصلت إلى “هاشتاغ أن الشاحنات فرغت حمولتها في إحدى مطاحن حلب الخاصة، دون وجود أي مذكرات استلام بحلب أو تخريج “نظامي” لها من القامشلي.
وتقدر سعة الشاحنة الواحدة إلى ما يقارب 40 طنا.
في الوقت نفسه، وصلت إلى “هاشتاغ” معلومات عن عمليات تلاعب تحصل في مركزي تل بلاط وكفرجوم التابعين للسورية للحبوب بحلب، خلال عملية بيع الفلاح لمادة القمح؛ حيث يتم ابتزاز الفلاحين خلال عملية البيع، وتخفيض نوع درجة القمح المستلمة من درجة أولى إلى درجة رابعة، ما يؤدي إلى عزوف الفلاح عن بيع محصوله للحكومة، خاصةً بعد العلم أن مندوبين عن المطاحن الخاصة يتواجدون في تلك المراكز ويقدمون الإغراءات للفلاح بتصنيف محصوله بدرجة أعلى من تلك التي حددتها مراكز المؤسسة، ويقولون له إنهم مستعدون لشراء المحصول الذي صنفته مراكز الدولة على أنه درجة رابعة، على أنه درجة ثالثة أو حتى ثانية “علما أنه من الدرجة الأولى”..
ومن ثم تقوم تلك المطاحن ببيعها للدولة على أنها درجة اولى، ويعود الفارق إليها.
يشار إلى أن تسعيرة الموسم السابق التي أعلنت الحكومة عنها لشراء محصول القمح من الفلاح المصنف درجة أولى يصل إلى 900 ليرة للكيلو الواحد، ويتناقص السعر 8 ليرات لكل كيلو بانخفاض درجة التصنيف “ثانية وثالثة ورابعة و..”.
وحسب المعلومات التي وصلت إلى “هاشتاغ”، فقد لجأ محافظ حلب العام الماضي إلى إغلاق مركز تل بلاط بعد معرفته التجاوزات الحاصلة فيه، وبناءً على شكاوى متكررة من الفلاحين، لكن الإدارة السابقة للمؤسسة السورية للحبوب، تجاوزت كل القرارات وأعادت فتحه، بالإضافة إلى فتح مركز كفرجوم، رغم عدم جاهزيته الكاملة “كرمى عيون المطاحن الخاصة ولتسويق مادة القمح التي اشترتها”.
وحسب خبراء، فإن الدولة تخسر ما يقارب نصف الدعم من رغيف الخبز الذي يذهب إلى المطاحن الخاصة، بسبب عمليات التلاعب تلك.
ولا يقف التلاعب عند حدود مراكز الاستلام والشراء، بل إن العملية تبدأ من مرفأ طرطوس، عند استلامه شحنات القمح المستورد، الذي تتكبد عليه الحكومة المليارات لشرائه، وتخرج الشحنة من المرفأ تحمل ما يسمى “الثقل النوعي” بنسبة 77 في المئة “على سبيل المثال” لتصل إلى حلب وتصبح النسبة 73 في المئة، وطبعا فرق هذه الدرجات تذهب “فائدته” إلى المطاحن الخاصة.
بالأرقام..
حسب إحصاءات وزارة الزراعة بلغت مساحة المناطق المزروعة قمحا في حماة نحو 23 ألف هكتار مروي، وأقل بقليل من 25 ألف هكتار بعلا وتعادل 200 في المئة من الخطة المقررة في المحافظة.
وعن واقع المحصول في منطقة الغاب في المحافظة، نقلت صفحة وزارة الزراعة عن مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، أوفى وسوف، أنه تم تنفيذ نحو 46 ألف هكتار من الخطة المقررة البالغة أكثر من 62 ألف هكتار، وأشار إلى أن “بعض المناطق كانت خطرة ومتاخمة للمجموعات المسلحة” وأن العام الحالي كان “مميزا بارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على كمية الإنتاج ونوعية الأقماح المنتجة”
بينما زرع في حلب نحو 172 ألف هكتار، منها 106 هكتارات مروية.
وكانت المساحات البعلية القابلة للحصاد في حلب 25 ألف هكتار، وهي أقل من نصف المساحات المزروعة، ما يعني خروج نحو 40 ألف هكتار عن الحصاد نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وانحباس الأمطار.
مع العلم أن إنتاجنا الوفير من الحبوب كان دائماً من المروي لا البعلي، لذا لا بد من التنسيق بين الجهات المعنية، لتأمين احتياجات الموسم من المحروقات والكهرباء، ووجود أسعار مجزية للفلاح بكل “صدق”!.
بكل الأحوال، فإن ماجرى قد تم، والأهم أن تنتبه الجهات المعنية لمحصول العام القادم، بما يضمن حصاداً وفيراً من المادة، يُجنب البلاد إخفاق “عام القمح” المنشود، خاصة بعد وعود وزارة الزراعة بشراء محصول القمح للعام القادم ب1500 ليرة للكيلو الواحد.
والمطلوب، وفقاً لخبراء ومراقبين، التدقيق والمطابقة بكمية الأقماح الواردة من فرع القامشلي من حيث عدد السيارات ومواصفات التحليل المخبري لها مع الكميات المستلمة بفرع حلب من حيث عدد السيارات والكميات والتحاليل،
والتدقيق في جميع التحاليل المخبرية، سواء في المخبر المركزي أو مخابر المطاحن الخاصة، والأخطر التدقيق بتحاليل المراكز ومدى مطابقتها للتحاليل القادمة من المطاحن الخاصة والتي يتم دراسة الحركة للمطاحن الخاصة وفقاً لنتائجها.
كما يجب التحقيق والتدقيق في تغيير مواصفات الأقماح الواردة إلى فرع حلب من المراكز الخارجية خصوصا، والمراكز الداخلية عموماً.
إضافة الى التدقيق بوثائق عقود المقايضة ووثائق النقل لجميع المواد الخارجة من فرع حلب؛ إذ من الممكن عند التحقيق بهذه المعلومات مشاهدة “العجائب” وقراءة أرقام خيالية لايمكن تقديرها، سواء من سرقة للمال العام ونهب الدعم وحرمان المواطنين من “الدعم المنشود”!.
المصدر هاشتاغ