المال تيماء حيدر
هدفت المؤسسة العامة السورية للتأمين بما وضعته من خطط وأهداف وما رافقها من سياسات وإجراءات إلى مزيد من الدعم للمؤمن عليهم بكافة اشكال التأمين التي تتعامل بها المؤسسة
وبالوقت ذاته أدت هذه السياسة إلى رفع إيرادات وعوائد الإستثمارات التي تنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للزبائن
وادراكاً من المؤسسة بالتغيرات الحاصلة في أسعار الخدمات الصحية يوضح الدكتور نزار زيود المدير العام للمؤسسة انه تم تعديل سقف التأمين كي يتلائم مع الواقع المعاش في أسعار الخدمات الصحية السائدة إذ تم تعديل سقف التأمين للمؤمن عليه داخل المشفى من 650 ألف إلى مليوني ليرة سورية من ضمنها 80 ألف بدائل صناعية كما تم تعديل سقف الخدمات المقدمة خارج المشفى من تحاليل واسعة وزيارة طبيب وأدوية موصوفة ومزمنة لتصبح 200 ألف بدلا من 75 ألف كما تم رفع صلاحيات تسوية
الحوادث المادية لفرع دمشق إلى مليون وسبعمائة وخمسون ألفا ورفع سقف صندوق الفرع إلى 25 مليون ليرة ورفع سقف صرف الحوادث نقداً إلى مبلغ مليون وثلاثمائة ألف مع استكمال الدراسة لرفع صلاحية فروع المؤسسة في المحافظات بما يتناسب مع حجم أعمال كل فرع ومقتضيات العمل ليتناسب مع التضخم الاقتصادي الحالي وتغيرات أسعار الصرف واتبعت المؤسسة أسلوب اللا مركزية في الإدارة لتجنب تركز اتخاذ القرار في مستوى إداري واحد وتحمل كل مسؤول لمسؤوليته عن القرارات المتخذة هذا إلى جانب جملة من الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي إضافة إلى جملة من الأهداف التي هي قيد التنفيذ وتعيد قطاع التأمين إلى مكانته وتحسينه ليكون دعما للاقتصاد الوطني