حل جديد في قطاع التأمين

--kk.jpg

استمراراً بسياسة إحداث مجمعات إعادة التأمين المحلية وقعت جميع شركات التأمين في مقر هيئة الاشراف على التأمين اليوم اتفاقية إعادة تأمين محلية فيما بينها، بحيث تتحمل كل شركة حصة من أي خطر ( المنازل، المنشآت، والمتاجر..)، وغيرها من الأخطار المنضوية ضمن فئات تأمين الحريق حيث تضمنت الاتفاقية مبادرة من المؤسسة العامة السورية للتأمين بالقيام بدور معيد تأمين لأي شركة تأمين خاصة، وقد تم الاتفاق على أن تقوم شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين (المعيد المحلي) بإدارة هذه الاتفاقية، إضافةً إلى دورها الأساسي في توقيع اتفاقيات إعادة مع كافة الشركات السورية وفق قدراتها، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تحقق العديد من الحلول والفوائد للسوق السورية وأهمها تعزيز قدرة قطاع التأمين في توفير التغطية التأمينية لمختلف المنشآت الاقتصادية والمنازل السكنية وغيرها من البنود العديدة التي يغطيها تأمين الحريق.
وذلك في ظل رضوخ معظم شركات الإعادة العالمية والاقليمية للعقوبات الظالمة المفروضة على سورية، وما لهذه العقوبات من آثار سلبية تتعلق بصعوبة تحويل الأموال من وإلى المعيد في حالة رغبته باستمرار التعامل مع السوق السورية.
هذا وتحقق هذه الاتفاقية الاستفادة من القدرة المالية والفنية القصوى لكل شركة من أجل استيعاب وتوفير التغطية للأخطار.
كما تسهم هذه الاتفاقية بالحفاظ على القطع الأجنبي داخل البلد، من خلال انخفاض الحاجة إلى معيد التأمين الخارجي حالياً ومستقبلاً مع بدء عمل مجمعات الإعادة المحلية.
كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن سلسلة الإجراءات في هذا الصدد ومنها انطلاق مجمع إعادة تأمين المصارف في 1/8/2021 وتأمين عدد من كبرى المصارف السورية من خلال هذا المجمع حتى تاريخه دون الحاجة إلى معيد تأمين خارجي.
هذا و تسهم هذه الاتفاقية في وضع ضوابط فنية وسعرية تؤدي إلى ضبط الأداء التنافسي بين الشركات ضمن الاطر الفنية التي تحقق المصلحة العامة بتغطية حقيقية شفافة ومضمونة لصالح المؤمن له وتحمي الشركات من أي سياسة اكتتابية خاصة بالأخطار.
الاتفاقية أبرزت حجم تعاون وتنسيق عال وثقة متبادلة بين الشركات.
كما تضمن هذه الاتفاقية موقفا تفاوضيا قويا مع معيدي التأمين الخارجيين في حال عودة العلاقات معهم بما يحقق شروطا أفضل لمصلحتنا بل وتحقق دافعا للمعيدين للتعامل مع السوق المحلية.
ولهذه الاتفاقية انعكاساتها الهامة والإيجابية على جودة الخدمة التأمينية وسداد التعويضات المستحقة بالدقة والسرعة اللازمة.

الثورة

شارك