يبدو السؤال عن الكيفية التي يستطيع من خلالها أهالي الغوطة الشرقية أن يدفعوا تكاليف الكهرباء الخاصة محيراً بالرغم من كونه مجبراً على ذلك سواء خلال سنوات الحرب أو حتى بعد أن وضعت أوزارها فكهرباء الحكومة لا تغني ولا تسمن فقاطع الستة أمبير ليس أكثر من إنارة خلال ساعة الوصل فكيف بساعات التقنين الطويلة وكهرباء المولدات الخاصة المنتشرة في المدينة تجاوز سعر الكيلواط الساعي عندها الألفي ليرة.
رئيس المجلس المحلي بمدينة دوما عدنان معيكة أوضح أن المدينة فيها 18 مولدة تعمل على توليد الكهرباء وتوزيعها للأهالي وفق نظام الكيلواط الساعي المأجور مبيناً أن سعر الكيلواط بألفي ليرة ومبيناً أن مولدات الكهرباء موزعة على مختلف قطاعات المدينة بما يلبي حاجة كل قطاع.
معيكة أشار إلى أن وجود المولدات حاجة كبيرة للأهالي وللفعاليات الاقتصادية في المدينة وأنها واقع كان قبل عودة المدينة إلى حضن الدولة ولذلك فإن البلدية تتعامل معها كأمر واقع يلبي احتياجات المستهلكين موضحاً أنه لا يوجد ترخيص من البلدية لعملها لكن هذه المولدات تزود الدوائر والمؤسسات الحكومية في المدينة بالكهرباء مجاناً وفقاً لحاجة كل مؤسسة.
ويبين معيكة أنه لا كمية محددة للتوليد وإنما تقوم عملية توليد الكهرباء من قبل هذه المولدات وفقاً للحاجة موضحاً أنه في كل منزل مشترك عدادات نظامية تبين كمية الاستهلاك الشهري والتي يتم وفقها تسديد المستحقات المالية مبيناً أن أغلب المستهلكين يلجؤون إليها بسبب تردي الواقع الكهربائي الحكومي والذي يتم توزيعه وفق كمية 6 أمبيرات لكل منزل عند وصول التيار الكهربائي خارج أوقات التقنين ولا يمكن تجاوزها.
أبو عمر أحد منتجي التيار الكهربائي في عربين أشار إلى أنه يوجد في المدينة خمسة منتجين للتيار الكهربائي يغطون تقريباً كامل احتياجات المشتركين من التيار مبيناً أنه لوحده يغذي ألفي مشترك في عربين ونحو 500 مشترك في زملكا و100 مشترك في حزة.
ووفقاً لأبي عمر فإن عملية التغذية تقوم على مد أسلاك التغذية الكهربائية لكل مشترك بعد شرائه، العداد بسعر 42 ألف ليرة، موضحاً أن أغلب الإنتاج الكهربائي نحو الفعاليات الاقتصادية التي تعمل على مدار الساعة وتحتاج الكهرباء في عملها مؤكداً أن وجود الخط الصناعي أبعد المعامل الكبيرة عن استجرار التيار الكهربائي من المولدات لكنهم ظلوا مشتركين ويستعينون به في أوقات الطوارئ.
ويكشف أبو عمر عن أن هناك 400 مشترك لديه يستخدمون التيار الكهربائي فقط لشحن جوالاتهم واستهلاكهم لا يلحظه العداد وبالتالي فهم لا يدفعون شيئاً في حين أن نحو 60% من المستهلكين تكون فواتيرهم نحو 5 آلاف ليرة أسبوعياً أي إن استهلاكهم لا يتجاوز 2 كيلواط ساعي أسبوعيا وهناك آخرون لا يتجاوز استهلاكهم 1 كيلواط أي إنه لا يشغل سوى لمبة واحدة ليلاً للإنارة بالمقابل يوضح أن بعض المنازل يصل استهلاكها الأسبوعي إلى 30 ألفاً وآخرون 200 ألف، وبعض الفعاليات يصل استهلاكها إلى مليون ليرة وهؤلاء يعدون على أصابع اليد لكن بالمقابل يوجد قاطع كهرباء مفتوح في أي لحظة تستطيع أن تستهلك ما تحتاج.
ويكشف أبو عمر أنهم يستجرون مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولدات من السوق السوداء بسعر 3800 ليرة للتر الواحد في حين أنهم استطاعوا هذا الشهر الحصول على جزء من المادة من شركة محروقات وفقاً للسعر الصناعي لكن ذلك لا يكفي كامل حاجتهم لكن بالرغم من ذلك انعكس على سعر المازوت الذي هبط إلى 2800 ليرة موضحاً أن الحاجة الشهرية لمولدات الكهرباء في عربين تصل إلى 200 ألف لتر شهرياً.
ويقول أبو عمر إنهم مرخصون من البلدية لعملهم وهي التي تحدد سعر الكيلواط الساعي يضاف إلى ذلك أنهم يقومون بتخصيص كمية 15 كيلواط ساعي لكل دائرة حكومية في المدينة وكذلك الجوامع والمدارس وشعبة التجنيد والمخفر والبلدية وغيرها.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق ريدان الشيخ أكد أن عملية إنتاج الكهرباء وتوزيعها على المشتركين لا علاقة للمحافظة بها واصفاً عملية الإنتاج بالمؤقتة وغير النظامية مبيناً أن عملية تزويدهم بمادة المازوت من اختصاص شركة خاصة عن طريق محروقات وذلك بعد أن يكون مرخصاً إدارياً من البلدية ولديه ترخيص صناعي أيضاً وتقوم بعد ذلك لجنة من محروقات بالكشف لتحديد المخصصات مؤكداً أنه لم تأتهم كمحافظة مثل هكذا حالة وإذا جاءت أي حالة ستتم دراستها والبت بها إذا كانت تملك التراخيص اللازمة.
الوطن