يشكو مزارعون في محافظة اللاذقية من خسارتهم موسم الحمضيات مع عجزهم عن تصريف المحصول بأسعار التكلفة من دون تكبد مزيد من الخسائر، مطالبين بضرورة إيجاد حلول قبل نهاية الموسم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن تلفت مئات الأطنان تحت أشجارها وفق قولهم.
أحد مزارعي البرتقال يقول لـ«الوطن»: إن المحصول هذا العام خاسر وكل يوم يعود إلى الوراء بدل أن يتقدم فيما يخص عملية التسويق وتصريف الكميات التي فاضت بها البساتين، مشيراً إلى عزوفه وعزوف العديد من الفلاحين الآخرين عن قطاف الثمار باعتبارها «ما بتجيب همّها خليها على أمها».
فلاحون آخرون طالبوا المؤسسة السورية للتجارة بالتدخل الإيجابي فعلاً وليس قولاً فقط، معتبرين أن آلية التسويق المعتمدة من المعنيين بالمؤسسة غير مجدية لأنها تحدد النخبين الأول والثاني فقط لشرائهما من المزارعين، وبأسعار متدنية مقارنة بالتكاليف.
عزوف عن «السورية»
أشار أحد المزارعين إلى عزوف البعض عن التسويق عبر السورية للتجارة بعد أن قامت بفرز كميات لفلاحين وانتقت النخبين الأول والثاني ما تسبب بخسائر على أصحاب الكميات المقدرة نحو طنين تم رفضهم بحجة أنهما صنف ثالث ليشتروها بأقل الأثمان، ما جعل بعض «الضمّانة للأراضي» يتخلون عن استكمال عملية الضمان بعد دفع القيمة الأولية ويقولون إن خسارة مليون أفضل من خسارة 3 ملايين أي بعد عمليات القطاف والتسويق في حال كان عبر انتقائها للنخب الأول فقط من دون تسويق كامل المحصول.
ورأى عدد من الفلاحين أن الحل هو أن يتم فتح باب التصدير لخارج البلد، لأن السورية للتجارة لا تستطيع وحدها استجرار كامل المحصول للسوق المحلي، وقال إن المسألة ليست كيمياء معقدة الحل، هو بالتسويق الخارجي مع تسويق السورية محلياً بمجموع 20 بالمئة يكفي لإنقاذ الفلاح.
واقترح آخرون أن يتم إنشاء معمل للعصائر باعتباره المطلب القديم الذي يستوعب الفائض ولا يعرض الفلاح لأي خسارة، محذرين من اتباع طريقة اقتلاع الأشجار واستبدالها في عدد كبير من مناطق المحافظة والبحث عن زراعة رابحة.
مناشدة الحكومة
من جهته، أكد رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر لـ«الوطن»، أن إنتاج الحمضيات لهذا الموسم يقدر نحو 570 ألف طن، بمعدل منخفض عن مواسم سابقة كانت تصل إنتاجيتها إلى 850 ألف طن، مبيناً أن التردي بالإنتاج نتيجة عوامل الطقس وعدم توفير مستلزمات الإنتاج على رأسها الأسمدة ومياه الري.
وأشار صقر إلى صعوبات تسويق المحصول هذا العام مع تدني الأسعار، لافتاً إلى أن التسعير يتم وفق التصنيف كنخب أو وثان وثالث، يبدأ من سعر 200 ليرة حتى 1000 ليرة للكيلو حسب النوع والجودة سواء أبو صرة أم كرمنتينا وغيرها.
ولفت رئيس الاتحاد إلى ضرورة تدخل الحكومة وفتح المعابر الخارجية خاصة إلى العراق لأن الأمور حالياً صعبة لأن المؤسسة السورية للتجارة لا يمكنها تصريف كامل المحصول داخل المحافظات، لافتاً إلى أن الاستجرار من الفلاحين يعتبر نسبياً قليلاً جداً ويتم بآلية بطيئة.
الحل موجود
صقر اعتبر أن مزارع الحمضيات خاسر ووضعه غير جيد، قائلاً: كان اللـه في عون الفلاح إذ لا يأخذ حقه من محصول الحمضيات فالأسعار غير مقبولة والاستجرار ضعيف ويتم وفق التصنيف وهذا أمر غير مجدٍ لمعظم الفلاحين مع تدني الأسعار.
ورأى أن الحل هو بفتح المعابر الخارجية والسماح للبرادات السورية بدخول الأراضي العراقية بدلاً من أن تفرغ حمولتها على الحدود ببرادات عراقية وهذا ما يكلف مبالغ إضافية تتراوح بين 8-10 ملايين ليرة سيتكبدها التاجر وبالتالي الفلاح، مشيراً إلى أن الأسواق الداخلية مفتوحة إلى الحسكة ودير الزور ودرعا ولكنها غير كافية.
وأضاف إنه وفق قرار من محافظ اللاذقية يتم فتح سوق الهال على مدار الساعة من دون عطلة، لتسهيل عملية تصريف المحصول إلا أن السوق المحلية تشهد حركة قليلة لا تلبي الحاجة.
زراعة بديلة
قال صقر: اقترحنا عدة مرات أمام الجهات المعنية وضع خطة زراعية تقضي بالاكتفاء بما لدينا من أشجار حمضيات وعدم السماح بزراعتها والتوجه نحو أشجار بديلة وأصناف أخرى، بالتوازي مع التفكير بآلية تسويق للفائض من الحمضيات كل موسم.
وأكد جدوى إنشاء معمل للعصائر والتركيز على المعامل الخاصة باستجرار الحمضيات من المزارعين لأن الحكومة كانت قد سمحت لهم بقروض ميسرة وفق القرار رقم 10 منذ أكثر من 15 عاماً بمبالغ منها مليون ليرة أي ما يعادل حالياً 10 ملايين، والقروض كانت مقابل أن يتم استجرار 20 بالمئة من إنتاج المحافظة من الحمضيات إلا أن النسب حالياً لا تتعدى 5 بالمئة وهذا قليل ويجب متابعته من المعنيين.
صقر تابع بالقول: لو تم متابعة عملية استجرار المعامل الخاصة بنسبة 10 بالمئة على الأقل إضافة إلى إيقاف استيراد المكثفات والملونات التي تستخدمها معامل المشروبات الغازية لقاموا بشرائها من مزارعي الحمضيات، وذلك إلى جانب استجرار السورية للتجارة بالنسبة ذاتها من أراضي الفلاحين عندها تكون الأمور ميسرة بأقل تقدير وتنقذ الفلاح من الخسارة المستمرة.
لافتاً إلى أن أكثر الأصناف التي تستجرها السورية للتجارة هي أبو صرة، لأن باقي الأصناف تستجرها بكميات قليلة ومنها الحامض والكرمنتينا باعتبار أنها تتلف في الصالات.
وأشار صقر إلى أن عملية الاستجرار تخفف عن الفلاح أعباء النقل والصناديق البلاستيكية لكنها تسير ببطء.
السورية توضح
بدوره، أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية سامي هليل لـ«الوطن»، أن المؤسسة قامت باستجرار نحو 1125 طن، مع الاستمرار بعملية الاستجرار حتى شهر نيسان المقبل.
وبيّن هليل أن الاستجرار يتم للنخب الأول والثاني والثالث، قائلاً: إن العملية موثقة بأسماء الفلاحين ولآلية الشحن والتعاون مع اتحاد الفلاحين، نافياً أن الاستجرار يتم فقط للنخب الأول.
وحول عملية الفرز، أوضح أنه تم فرز دفعتين فقط في مركز الفرز لأنها كانت تضم نخباً خامساً من أبو صرة، إلا أن أصحاب الكميات كانوا راضين لأن الثمار كانت بأحجام صغيرة جداً (كل خمس ثمار تحمل بيد واحدة).
وبيّن أن أكثر الشحنات من أي مزارع تتضمن 10 بالمئة من النخب الأول و70 بالمئة من النخب الثاني وما تبقى يكون نخباً ثالثاً، مبيناً أن النخب الثاني هو الأكبر كمية بسبب عوامل الطقس خلال الموسم وقلة الأمطار والسماد ما جعل الحجوم صغيرة نوعاً ما.
وحول البطء بعملية الاستجرار، بيّن هليل أن أي فلاح يتواصل مع المؤسسة يتم التوجه إليه مباشرة سواء عبر اتحاد الفلاحين أم الروابط الفلاحية أو مديرية الزراعة وحتى بالتواصل مع المؤسسة مباشرة، مؤكداً الجهوزية لأي عملية استجرار من الأراضي مباشرة بما يوفر على الفلاح العمولة وأجور النقل وثمن الصناديق البلاستيكية.
وذكر أن الاستجرار يتم وفق التسعيرة 650 ليرة للصنف الأول، و550 للثاني و350 ليرة للثالث، وتباع في صالات السورية بإضافة خمسين ليرة كأجور نقل وثمن أكياس، مشيراً إلى أن التسويق يكون داخلياً إلى باقي المحافظات كدمشق ودرعا ودير الزور والسويداء وحلب.
الوطن