بيّن عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد أن تصدير الحمضيات قليل جداً هذا الموسم والكميات التي تصدر حالياً لا تذكر وهي بحدود 100 طن يومياً إلى العراق إضافة لكميات قليلة تحمل مع تشكيلة من الخضر والفواكه في البراد إلى الخليج، مشيراً إلى أن سوق العراق يعتبر الأهم لتسويق الحمضيات السورية.
وبيّن العقاد أن صادراتنا من الحمضيات إلى العراق كانت بكميات كبيرة خلال السنة الماضية إذ كان يذهب يومياً إليها بحدود 20 براداً، مرجعاً سبب انخفاض الكميات المصدرة للمنافسة مع الحمضيات المصرية والتركية.
ولفت إلى أن كلفة تصدير الحمضيات المصرية والتركية إلى العراق أقل من الحمضيات السورية التي تعتبر تكلفة تصديرها مرتفعة، مؤكداً أن المشكلة التي أدت إلى انخفاض سعر الحمضيات وخسارة الفلاح عدم وجود أسواق تصديرية.
وأكد أن مزارع الحمضيات يخسر حالياً إذ إن تكلفة كيلو الحمضيات حالياً بحدود 500 ليرة في حال تم احتساب أجور القطاف والنقل وسعر الفلينة، في حين أن سعر مبيع الكيلو في سوق الهال يتراوح حالياً بين 500 و1000 ليرة، مبيناً أن الإنتاج من الحمضيات وفير هذا الموسم والدليل أن سعر مبيع الكيلو بحدود 500 ليرة.
وأشار إلى أن الكميات التي تستجرها السورية للتجارة من مزارعي الحمضيات ليست كما يجب وتعتبر قليلة وهي تتراوح بين 15 و20 طناً. ورأى أن الحل لمعالجة مشكلة الحمضيات وتحسين وضع المزارع بتخفيض أجور نقل الحمضيات إلى العراق حيث إن أجرة نقل البراد إلى بغداد بحدود 480 دولاراً، وإلى البصرة بحدود 450 دولاراً، موضحاً أن هذا المبلغ يعتبر أعلى من سعر الكميات الموجودة بالبراد.
من جهته بيّن الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة أن قضية الحمضيات تعتبر قديمة جديدة وكل عام تعاد من جديد، لافتاً إلى أنه في كل عام يشتكي المزارعون خلال موسم الحمضيات وبناء على الشكاوى تعقد اجتماعات وتقدم وعود من دون أي نتيجة.
ولفت إلى أن مشكلة تصريف الحمضيات لها جذور من الناحية العملية، مبنياً أنه عندما جرى التوسع بزراعة الحمضيات كان من المفترض من الجهات المسؤولة عن التخطيط في وزارة الزراعة أن تنتقي الأصناف التي تريدها أن تتكاثر وتقوم بتوزيعها على الفلاحين، لافتاً إلى أن الذي قام بالتخطيط للتوسع بزراعة الحمضيات منذ أكثر من عشرين عاماً قام بتوزيع غراس الحمضيات بشكل عشوائي ولم يكن هناك إدراك من قبله لموضوع إن كانت هذه الغرسة تصلح للتصنيع أم تصلح للمائدة.
وأضاف: للأسف ما يصلح للتصنيع مما زرع من البرتقال لا يشكل عتبة اقتصادية لإنشاء مصانع للعصائر وفي حال قمنا بإنشاء مصنع سيعمل لأشهر قليلة ومن ثم سيتوقف.
ولفت إلى أن طاقة استهلاك السوق المحلي من الحمضيات أقل من إنتاجنا السنوي، مبيناً أن إنتاجنا من الحمضيات سنوياً يتراوح بين 1.1 مليون طن في حين أن استهلاكنا لا يتجاوز 400 ألف طن في أفضل الحالات.
وأشار إلى أن المشكلة بالتصدير ليست في الحمضيات فقط إنما في كل المنتجات الزراعية وهي أننا نقوم بفرض شروطنا على المستورد، فعلى سبيل المثال نقوم بفرض البرتقال بدلاً من الكريفون، وأضاف: عملية التصدير تعتبر عشوائية وغير مدروسة والدليل أن أسواقنا التصديرية محدودة بالدول المجاورة التي يعتبر سلوكها الغذائي مشابهاً لسلوكنا وليس هناك توجه نحو الأسواق الأوروبية التي تعطي أرباحاً كبيرة والتي يعتبر سلوك المستهلك فيها مختلفاً عن سلوك المستهلك السوري.
ولفت إلى أن التضخم الذي حصل في سورية أدى إلى ارتفاع تكاليف كل المنتجات وصعوبة المنافسة. وأشار إلى أن هناك مشكلة في سياسات الحكومة بالنسبة للحمضيات، والمشكلة هي أنه عندما يبدأ موسم الحمضيات يتم السماح باستيراد الموز وأحياناً يصبح سعره أرخص من الحمضيات، الأمر الذي يقلل من الاستهلاك المحلي للحمضيات والتوجه نحو استهلاك الموز.
الوطن