انتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق الآلية الجديدة لبيع الخبز في العاصمة والتي أعلنت الوزارة تطبيقها بدءاً من بداية شباط القادم، مؤكدين صعوبة تنفيذها على الإطلاق.
وعليه وافق المجلس على رفع توصية بالإبقاء على آلية بيع مادة الخبز مع توطين البطاقات بالأفران والمعتمدين والصالات والجمعيات التعاونية تلافياً لسلبيات وعثرات محتملة ضمن الآلية الجديدة من الوزارة المقرر تطبيقها أول الشهر القادم.
وأكد عضو المكتب التنفيذي شادي سكرية أن هناك صعوبة بتطبيق الآلية التي طرحتها الوزارة، مضيفاً بالقول: نحن غير قادرين على الوصول لـ 1500 معتمد.
وقال رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح: لسنا مع صدور أي قرار لسنا قادرين على تطبيقه، وهناك ضرورة للاجتماع مع المعنيين في الوزارة لشرح مضمون الآلية الجديدة وإمكانية تتنفيذها على أرض الواقع.
هذا ووافق المجلس على تقرير اللجنة الاقتصادية بالمحافظة برفع توصية بزيادة عدد مراكز إصدار البطاقة الإلكترونية وعدد الكوادر في المراكز الموجودة حالياً، مع ضرورة منح عمال السورية للتجارة نسبة من الأرباح على المبيعات ما عدا المواد المقننة لتحفيزهم على العمل والنهوض بعمل المؤسسة، إضافة إلى عدم السماح بخروج أي سيارة خضار أو فواكه ومواد غذائية من سوق الهال دون إبراز فواتير بالمواد المحملة بهدف ضبط الأسعار.
كررت اللجنة الاقتصادية مقترح الطلب من الجمارك بعدم التعرض للسيارات التي تحمل مادة المازوت والمرخصة اصولا والمزودة بمهمة رسمية.
طروحات أعضاء المجلس تمحورت حول ضرورة ضبط الأفران المخالفة، وتطبيق نظام تداول الفواتير بين التجار، متسائلين عن تسويق موسم الحمضيات وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، وكيف سيتم احتساب أسعارها، وعن الكميات التي سيتم استجرارها.
كما استفسر الأعضاء عن موعد توزيع الدفعة الثانية من مادة مازوت التدفئة وكميتها، وهل نفّذت المديرية توزيع كامل الدفعة الأولى، مطالبين بالتصريح عن موعد البدء بطرح أسطوانات الغاز الحديدية لبيعها للمواطنين.
كما طالب أعضاء في المجلس بضرورة دعم قطاع الدواجن، مع الكشف والرقابة على المسالخ حماية للمواطنين، إضافة إلى تأمين كادر إضافي في مكتب دفن الموتى.
وتم طرح طلب الموافقة على استصدار القرار اللازم بالموافقة على إعلان المخطط التنظيمي التفصيلي التقسيمي رقم 76/13 لمنطقة المزة دمشق الجديدة غرب دمشق الجديدة والوقوعات الطارئة عليه، وتعديل الصفة العمرانية للمقسم 191/أ العقار 4232 مزه من سكني إلى تجاري وفق الوضع الراهن استثنائياً وفقاً أحكام الفقرة د من المادة 8 من المرسوم 5 لعام 1982 والمعدل بالقانون رقم 41 لعام 2002 وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الفنية. والموافقة على استصدار القرار اللازم بإعلان المخطط التنظيمي التقسيمي رقم 33/3 برزة والوقوعات الطارئة عليه وتطبيق عامل الاستثمار على المقسم 9 برزة وفقا لمحضر اجتماع اللجنة الفنية. والموافقة على استصدار القرار اللازم بالموافقة على إعلان تطبيق عامل الاستثمار على العقار 1557 أبو جرش وفق المادة 122 من نظام البناء النافذ.
عضو المجلس يوسف قصيباتي أشار إلى ضرورة تفهم المديرين أن أعضاء مجلس المحافظة يمثلون أبناء دمشق، وبالتالي فأي مطلب لهم هو مطلب لأبناء دمشق، وتساءل عن الغاية من الضبوط التموينية إذا كان البائع يعود بعد مغادرة الدورية إلى ارتكاب نفس المخالفة، ويرى قصيباتي أن هذه الدوريات تحولت إلى حالة إعلامية ليس أكثر، وطلب أن تهتم مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق بمراقبة مسالخ الفروج التي لا يوجد ترخيص لأي منها، وطالب بزيادة عدد العاملين في مكتب دفن الموتى لتلبية الطلبات الكثيرة من المواطنين على سجلات القبور، وطلب أن يتم وضع برنامج تنفيذي لتوزيع الدفعة الثانية من المازوت يتم خلالها تلافي السلبيات التي حصلت في توزيع الدفعة الأولى.
عضو المجلس حسان البرني طلب تفعيل لجان التموين المشتركة بين المجلس والمكتب التنفيذي، وفي هذا الجانب اعترف عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور بالتقصير في مشاركة أعضاء المجلس في الجولات والرقابة. وتساءل البرني عن سبب تخفيض عدد مراكز منح البطاقة الذكية والتي أدت إلى ازدحام كبير للحصول على البطاقة.
عضو المجلس مازن ثلجة أكد وجود 3 مخابز في حي العمارة اثنين منها متوقفة منذ سنة بحجة أنهم لا يحصلون على المازوت، وبقي فرن العيبة فقط وعليه ازدحام شديد، ودعا رامز مارديني إلى ضرورة إعادة النظر في عمل لجنة الكشف على القبور التي قامت بمصادرة عدد من القبور لمصلحة المحافظة في حال كان الاسم غير مدون على الشاهدة الخلفية للقبر.
عضو المجلس ليلى عباس طالبت بالرقابة التموينية على المواد ابتداء من مرحلة الإنتاج مروراً بالتجار والمحال وصولاً إلى المستهلك، حيث زادت خلال اليوميين الماضيين الأسعار 7 بالمئة من دون أي مبرر.
عضو المكتب التنفيذي سمير جزائرلي أكد على أنه لا يمكن أن تنفذ خطة توزيع الخبز المزمعة في بداية الشهر في دمشق لوجود خصوصية لدمشق، وهناك تداخل بينها وبين الريف، لذلك نؤكد على التوطين ضمن المحافظة، وهذا ما أكده محافظ ريف دمشق الذي طالب بالتوطين، والسؤال لماذا الإصرار على هذه الخطة ونحن نعرف أن المعتمدين غير قادرين على تحقيق الشروط التي حددتها الوزارة.
مدير الغاز في دمشق لا يعرف عدد أسطوانات الغاز المتداولة في دمشق، لدى سؤاله عن عددها وعن كيفية تأمين أسطوانات جديدة.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والآثار والسياحة فيصل سرور أكد أن اللجنة التي شكّلها المجلس في جلسته الأولى من هذه الدورة للكشف عن حقيقة وجود مطعم في باب مصلى ضم جامعاً بجانبه إلى منشأته، تبيّن لها عدم وجود جامع وإنما مدفن فيه قبران ولكن واجهة البناء أثرية، ما أثار الشكوك بأن يكون المكان مسجداً أثرياً، وبالتالي تم تدقيق الأمر.
وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد إبراهيم: إن هناك متابعة لموضوع تداول الفواتير ضمن إطار اهتمام الوزارات المعنية، وخاصة بالنسبة لتجار الجملة ونصف الجملة، مع متابعة تطبيق التوجيهات الحكومية بضرورة تداول الفواتير ضمن حلقات باعة الجملة ونصف الجملة والمفرق، ومعالجة بعض حالات التجار في سوق الهال الذين لا يمتلكون سجلّاً تجاريّاً.
وأشار إلى أن المديرية تتابع الأفران المخالفة وتنظم الضبوط اللازمة بحقّها، حيث تصل بعض العقوبات إلى السجن.
وأكد إبراهيم أن هناك رقابة على مخالفات الدجاج وخاصة عملية (النقع) التي تؤدي إلى زيادة الوزن بهدف التلاعب، مبيناً أن هناك تشدداً في هذا الموضوع، علماً أن المسالخ الموجودة غير مرخصة واستمر عملها في ظل ظروف الأزمة، مضيفاً: لولا هذه المسالخ لوصل سعر كيلو الفروج لـ 25 ألف ليرة سورية.
وقال مدير التجارة الداخلية: إن خلط اللحوم ممنوع على الإطلاق، منوهاً بمتابعة المخالفات أيضاً عن طريق الشؤون الصحية في المحافظة، مبيناً أن المديرية تراقب المنتج من المعمل إلى البيع عن طريق المستهلك، مع التأكيد على أن سبب ارتفاع عدد من المواد وخاصة «المنظفات» يعود لارتفاع الأسعار عالمياً وخاصة ارتفاع الكلف وأجور الشحن، الأمر الذي شكل تكاليف إضافية على المستوردين.
وأكد أنه بإمكان المديرية التدخل على خط تسعير أجور الأندية الرياضية بدمشق وذلك بالتنسيق مع المعنيين بالاتحاد الرياضي العام، مع التدخل أيضاً في أسعار صالات التعازي، علماً أنه بإمكانية وضع مندوب عن المهنة لطرح تعرفة جديدة محددة.
وحول واقع تسويق الحمضيات، أكد مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة وسيم معطي أن هناك اهتماماً كبيراً بالموضوع وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف: لم يتم تحديد أي سعر بل سيتم شراء الحمضيات من المزارعين وفق الأسعار الرائجة، مؤكداً العمل على زيادة الكميات المستجرة من الحمضيات، كما أن وزارة الأشغال وضعت 100 شاحنة تحت تصرف السورية للتجارة، مبيناً أن لدمشق وريف دمشق الحصة الأكبر من كميات الحمضيات وهناك تنسيق مع المعنيين في اللاذقية فيما يخص عملية التسويق.
وأكد معطي أن فرع السورية للتجارة بدمشق استجر حتى الآن 1100 طن من الحمضيات منذ بداية الموسم (شهر 11 عام 2021)، مبيناً أن الكميات المتوقع استجرارها يوميا بين 20 و100 طن وأننا قادرون على تسويقها وإدارة العملية مع اتخاذ كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لذلك.
وتابع بالقول: قادرون على تسويق الكميات وتصريفها، وخاصة مع وجود 1600 منفذ على مستوى سورية، 125 منها في دمشق، إضافة إلى المحال في سوق الهال، حيث سيلاحظ المواطن فرقاً في توفّر المادة منذ اليوم.
وكشف مدير فرع دمشق للمحروقات أيمن حسن أن نسبة التنفيذ لطلبات مازوت التدفئة بلغت 97 بالمئة، مؤكداً البدء من الأسبوع القادم بتوزيع الدفعة الثانية (50 ليتراً).
وأوضح حسن أن عدد الطلبات المنفذة وصل إلى 471.810 من أصل 489.902 طلب مسجّل، علماً أن عدد الطلبات بالانتظار 8701 والمتوقف 500 طلب، مؤكداً أن عملية التوزيع تتم بأقرب مكان للمواطنين.
ولفت حسن إلى أن الوزارة تدرس بيع المازوت بالسعر الحر على البطاقة الذكيّة، مؤكداً أن انتقال رسائل البنزين من محطة إلى أخرى يكون ضمن نظام المجموعات، مع متابعة شكاوى المواطنين الهاتفية أو الخطية فيما يخص توزيع المازوت من الموزعين بشكل مباشر.
مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز أيمن ديوب أشار إلى توقيع عقد مفتوح مع مؤسسة معامل الدفاع لإنتاج أسطوانات الغاز الحديدية، وسيجري بيعها للمواطنين فور توريدها من المؤسسة.
وفي نهاية الجلسة الختامية للدورة الأولى رفع أعضاء المجلس برقية عهد ووفاء للسيد الرئيس بشار الأسد أكدوا من خلالها أن حماية الوطن وإعادة الإعمار وتحقيق المصالحات الوطنية هي منهج عمل المجلس خلال المرحلة القادمة.
الوطن