أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة أن التوجه الحالي في إعادة هيكلة الدعم المقدم من قبل الدولة يعتبر ضرورة ملحة لناحيتين الأولى تتعلق بارتفاع أسعار عالمي يومي غير مسبوق للمواد الأساسية وهذا ما يزيد العبء والصعوبة في تأمين المواد الأساسية، ومن ناحية ثانية لتوجيهه نحو مستحقيه من خلال استبعاد الشرائح الأكثر ملاءة مالية ليكون متاحاً للشرائح التي تحتاجه بشكل فعلي.
وبين العقدة أن استمرار الدعم هو غاية منشودة من قبل الحكومة، ولن تتخلى عنه لمستحقيه لكن بعد دراسة مستفيضة مع الجهات المعنية والنقابات المهنية تم تحديد الشرائح الأكثر ملاءة مالية بدقة، وهم من أصحاب السجلات التجارية من الدرجة الأولى والثانية وأصحاب شركات الصرافة والمشافي والجامعات الخاصة وغيرهم من الشرائح المماثلة فلا يمكن المقارنة بينهم وبين ذوي الدخل المحدود لجهة الحصول على الدعم.
ولفت العقدة إلى أن الدعم لا يتوقف على المواد الأساسية فهناك دعم في للتعليم و الصحة والنقل وفي الصناعة والاقتصاد ستبقى تستفيد منه كل الشرائح مشيرا إلى أن شكل الدعم باق على حاله لجهة تأمين المواد الأساسية من خبز ومشتقات نفطية ومواد السكر والأرز والزيت وآلية الحصول عليها وفقا لمخصصات البطاقة الإلكترونية بعد استبعاد الشرائح الأكثر ملاءة بما يتيح تحسين الحالة المعيشية للمواطنين وزيادة الرواتب.
وأما الشرائح المستبعدة من الدعم سيكون بإمكانها التقدم باعتراض عبر موقع الكتروني أو منصة الكترونية على الانترنت بإشراف وزارة الاتصالات والتقانة ليتم مراجعة الاعتراض في حال وجود أي ثغرة مع الاستمرار في متابعة أي تحديث على المعلومات ورصد الحالات المتغيرة.
ونوه العقدة بأن الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد الأساسية كبير جدا في ظل ارتفاع الأسعار العالمي ففي كل يوم هناك ارتفاع في أسعار المواد الأساسية والمشتقات النفطية عالمياً.
الثورة