أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية وفق قوائم تم تحديدها باللجنة الاقتصادية إضافة إلى مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، ومن دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة بموجب التعميم رقم 4774/16/ص لعام 2020 الصادر وفق توصية اللجنة الاقتصادية رقم 35 لعام 2020.
عدد من الصناعيين الذين تواصلت معهم «الوطن» حول القرار اعتبروا أن القرار مهم لجهة تأمين التمويل للمشاريع الصناعية لكنهم طالبوا في توسيع قائمة المشاريع التي يشملها القرار وخاصة المشاريع والمنشآت الصناعية التي تعرضت للدمار خلال سنوات الحرب على سورية بما يسمح بإعادة تأهيلها وتشغيل خطوط إنتاجها، إضافة إلى المرونة لجهة طلب الضمانات وإجراءات منح التسهيلات الائتمانية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سوية المركزي عصمت يوسف أن العديد من المصارف العاملة بدأت تستقبل طلبات تمويل من أصحاب المشاريع الصناعية لتتم دراستها ومنحها التمويلات اللازمة، مبيناً أن القرار مثل نقلة نوعية في منح التسهيلات الائتمانية مقارنة مع المرحلة السابقة التي توقف فيها منح التسهيلات الائتمانية لفترة ثم سمح بمنح التسهيلات الائتمانية لكن ضمن سقوف محددة بسقف (500) مليون ليرة ولمشاريع وقطاعات محددة، بينما قرار مجلس النقد والتسليف الأخير فتح سقف التمويل وحدد بالتعاون مع الاتحادات والغرف خاصة الصناعة والتجارة الزراعة والوزارات المعنية مثل الزراعة والصناعة والاقتصاد أهم الصناعات التي يمثل تمويلها أولوية اليوم.
وأضاف: إن هذا القرار قيد المتابعة لجهة التنفيذ والحاجة للتعديلات من مفوضية الحكومة لدى المصارف ويمكن توسيع مظلة منح التسهيلات الائتمانية وتشميل قطاعات وصناعات جديدة بالقوائم التي تم تحديدها بقرار مجلس النقد والتسليف وأنه سيكون هناك فتح تدريجي لسقوف التمويل للعديد من القطاعات الاقتصادية والحيوية.
واعتبر أن التسهيلات التي تم تحديدها في مسألة الضمانات لمنح هذه القروض مهمة جداً حيث تم الاكتفاء بقيم للضمانات بدءاً من 100 بالمئة على أن يعود لكل مصرف كيفية التعامل مع طلب الضمانات وقيمها وشكلها، لكن القرار كان واضحاً لجهة عدم الحاجة لحجز الضمان من بداية التمويل وإنما يكون حجز الضمان متوافقاً مع مراحل التمويل والإنجاز في المشروع ومثال على ذلك كان يطلب ضماناً لمنح قرض صناعي 150 بالمئة وهو ما يفيد بتقديم ضمانة بقيمة 1.5 مليار ليرة في حال كانت قيمة المشروع مليار ليرة وكان يتم احتجاز هذا الضمان فوراً مع بداية تنفيذ التمويل للمشروع بينما حالياً يتم حجز جزء من الضمان بما يعادل نسب التمويل حيث يتم احتجاز كامل الضمان مع منح كامل التمويل للمشروع.
وفي المصرف الصناعي بيّن مدير لـ«الوطن» أن القرار نافذ من تاريخ صدوره وأن المصرف الصناعي يعمل على إقرار تعليمات تنفيذية خاصة بالقرار تراعي الأولويات وقوائم الصناعات والقطاعات التي حددها مجلس النقد والتسليف استناداً إلى توصيات اللجنة الاقتصادية.
وعن الضمانات بيّن أن قرار مجلس النقد والتسليف حدد الحد الأدنى للضمانات بما يعادل 100 بالمئة لكن لكل مصرف رأيه بعد دراسة ملف القرض المطلوب وهناك العديد من المعايير في هذا الموضوع تسهم في مدى قيم الضمانات وطبيعتها خاصة أن المصرف الصناعي كان لديه تجربة طويلة في منح القروض الصناعية وهناك ملف تعثر حاضر لدى المصرف تم التعامل معه خلال السنوات الماضية بشكل جيد ومؤخراً تم تحصيل نحو ملياري ليرة، بينما بيّن أنه لا تعديل أو أي تغير في سعر الفائدة المطبق على قروض المشاريع الصناعية وأن المصرف الصناعي يعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة لمنح التسهيلات الائتمانية للصناعيين بما يعزز ويدعم النشاط الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
وبيّن مصرف سورية المركزي في بيان له حول القرار عبر قناته على الـ«تليغرام» أن صدور هذا القرار جاء في إطار التوجهات الحكومية الحالية لدعم القطاع الصناعي، وانطلاقاً من أهمية الدور المنوط بالمصارف العاملة في سورية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة استئناف التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي بشكل خاص، وبالشكل الذي يضمن توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر إنتاجية، ومن دون إخلال بالمتطلبات التي دعت لحصر منح التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الماضية ضمن قطاعات معينة، ويعد هذا القرار نتيجة للتنسيق الحاصل خلال الفترة الماضية بين اللجنة الاقتصادية ومصرف سورية المركزي والوزارات المعنية لمعاودة منح التسهيلات للقطاع المذكور، حيث تم وضع قوائم المشاريع المشمولة بالتمويل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي بما يضمن مراعاة الأولويات والمعايير والمحددات للمشاريع المطلوب تمويلها بقروض صناعية في المرحلة الحالية.
وتضمن القرار مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الموضوع يتمثل أهمها بتقديم جدوى اقتصادية للمشروع معدة أصولاً وفق المعايير المثلى لدراسة الجدوى تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، ومنح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع، وتحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، إضافة إلى الحصول على ضمانات تغطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة 100 بالمئة كحد أدنى. كما صدر في السياق نفسه القرار 434/م. ن تاريخ 30/12/2021 حول استثناء المصرف الصناعي من أحكام المادة 6 من القرار 433/ فيما يتعلق بالحدود القصوى لكتلة التسهيلات الممنوحة من محفظة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى المصرف، بما ينسجم مع طبيعة المصرف الصناعي الموجهة بشكل أساسي للقطاع الصناعي، باعتبار أن محفظته الائتمانية تقوم أساساً على تمويل ودعم هذا النوع من المشاريع، وحسب الشروط والسياسات والإجراءات المتبعة لديه.
وعليه، أصبح متاحاً للمصارف تمويل المشاريع الصناعية بما فيها مشاريع الطاقات المتجددة من المصارف بدءاً من تاريخ تبليغ القرار 433/م. ن وفق الضوابط والشروط والأحكام المبينة ضمنه والمتبعة لدى المصارف، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة في دعم المشاريع الصناعية في المرحلتين الحالية والمقبلة وانعكاس أدائها على الاقتصاد الوطني.