ترأس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعاً ضم عدداً من الوزراء المعنيين بتطبيق منظومة إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين، تناول إجراء تقييم أولي للنتائج المباشرة لتطبيق المنظومة، والمراحل التي وصلت إليها الوزارات المعنية في معالجة الاعتراضات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وضرورة الإسراع في البت بها.
وأجرى المجتمعون استعراضاً للنتائج التي تم التوصل إليها بمعالجة الاعتراضات، وتدقيقاً مستفيضاً حول سلامة المعايير التي تم اعتمادها كأساس للاستهداف بهذه المنظومة وتحديد الشرائح التي لا تحتاج إلى الدعم، حيث تم التأكيد على الاستمرار بمعالجة الحالات الخاصة التي ظهرت بأسرع وقت بالتنسيق بين الجهات العامة وفعاليات القطاع الخاص المعنية.
رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن هناك مراجعة مستمرة لملف الدعم بما يحقق العدالة، وذلك في ضوء قراءة الواقع والتغذية الراجعة لنتائج التطبيق ومعالجة الحالات الخاصة وفق الأسس والضوابط المحددة.
وشدد عرنوس على أهمية التشبيك بين كل الوزارات والتنسيق الكامل بينها لتجاوز الثغرات فور ظهورها والاستمرار بمعالجة طلبات الاعتراض وإنجاز عملية التصويب بالسرعة الممكنة، مشيراً في الوقت نفسه إلى التوجه الحكومي نحو زيادة استهداف الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع والتي تحتاج إلى المزيد من الدعم في مجالات مختلفة إضافة إلى الدعم المقدم لها حالياً من الدولة في المواد والسلع الأساسية.
وفي إطار عملية المراجعة لآلية التطبيق خرج المجتمعون بعدة قرارات تضمنت، اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولين بالدعم، ولا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.
وكما تقرر ألا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكل أشكالها ومهما كان عددها، ودعماً للقطاع الزراعي، إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4) ك. ف. ا باستطاعة (100 ك. ف. ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصراً لأغراض ري الأراضي الزراعية.
وأن تقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة واحدة قبل تاريخ 1-1-2012.
وتكليف وزارة النقل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أحد المالكين بالاتفاق بينهم في حال تعدد ملكية السيارة الواحدة.
وخلص الاجتماع إلى تأكيد أن آلية التصحيح متحركة ومرنة وليست جامدة، وضرورة التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات العامة للإسراع بالنظر بالاعتراضات المقدمة، مع أهمية تصويب عملية الأرشفة الإلكترونية والأتمتة لدى الجهات العامة والشركاء في القطاع الخاص بهدف الوصول إلى المعلومة الدقيقة المبنية على أساس الرقم الوطني.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أكد لـ«الوطن» أن الشريحة المستفيدة من القرارات المتخذة خلال الاجتماع واسعة، موضحاً أنه بموجب القرارات تم حل الكثير من الاعتراضات بشكل تلقائي.
ولفت إلى أنه تم اعتبار حاملي السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولين بالدعم، بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة، ضمن التوجه الحكومي.
وقال الوزير سالم: هناك عدم وضوح لدى الكثير من الناس بأن السجل التجاري لا يوجد له درجات، وإنما الدرجات توضع في غرفة التجارة، مشيراً إلى أن معلومات غرف التجارة لم تكن دقيقة بشكل كامل، وكان فيها نقص، وخاصة بالنسبة للحالات ذات الأعمال الصغيرة، وذوي الشهداء والجرحى والتي جميعها تندرج تحت الفئة الرابعة.
وأكد سالم أنه لا ضرورة لمراجعة حاملي السجل التجاري من الفئة الرابعة لمديريات التجارة، موضحاً بأنه تم إلزام الغرف بأن تقوم خلال يومين بإرسال المعلومات الخاصة بهم حيث يتم تصحيحها بشكل تلقائي من الوزارة، وإعادة الدعم لأصحابها.
مصدر في وزارة النقل كشف لـ«الوطن» أنه بلغ عدد الاعتراضات الواردة للوزارة نحو 45 ألف اعتراض، موضحاً أنه تمت معالجة نحو 33 ألف اعتراض، موزعة بين موافقة ورفض.
وبين أنه تم خلال الاجتماع استبعاد أصحاب السيارات العامة بكل أنواعها بنزين ومازوت، وحتى في حال كان صاحبها يملك سيارة ثانية سياحية شريطة ألا تكون سنة صنعها 2008 فما بعد وسعة محركها 1500 سي سي فأكثر.