كشفت الإحصائيات المبدئية الواردة إلى هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي أقساط سوق التأمين السوري لعام 2021 نحو 90 مليار ليرة بمعدل نمو بلغ 84 بالمئة عن العام 2020، والذي بلغت أقساطه 49 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي التعويضات المسددة من الشركات 49.5 مليار ليرة، بمعدل نمو بلغ 91.52 بالمئة عن العام 2020 والذي بلغ نحو 25.8 مليار ليرة.
وحسب هذه الإحصاءات التي حصلت الوطن على نسخة منها بلغت حصة القطاع العام الممثل بالمؤسسة العامة السورية للتأمين 52.8 بالمئة من إجمالي الأقساط، في حين بلغت حصتها من إجمالي التعويضات المدفوعة 64.4 بالمئة.
وبين مدير عام الهيئة رافد محمد أنه بتدقيق الإحصائيات يمكن لحظ وجود تحسن كبير في أقساط التأمين، وتوزع أفضل بقليل في محفظة الأقساط على الفروع كافة، ما يعكس تحسناً طرأ على بعض الفروع.
ولفت إلى أن حصة التأمين الإلزامي على السيارات بلغ نحو 25 بالمئة من إجمالي الأقساط، في حين بلغت حصة التأمين الصحي 38 بالمئة، ونسبة تأمين السفر 7 بالمئة، والنقل 6 بالمئة من إجمالي الأقساط.
محمد بين أن الإحصائيات تكشف وجود نمو في الأقساط بجميع فروع التأمين، كانت نسبة النمو الأكبر في فرع السفر، يليه التأمين الهندسي ثم فرع التأمين الشامل للسيارات، ولفت إلى أن الإحصائيات بينت وجود زيادة ملحوظة في أقساط التأمين على الحياة رافقه ازدياد بعدد الوثائق بنسبة 147 بالمئة.
وأعاد مدير الهيئة النمو الحاصل في فرع السفر، إلى التأمين على المجموعات السياحية الدينية القادمة إلى سورية، حيث كان تأمين السفر في إحصائيات عام 2019 يشكل 3 بالمئة من إجمالي فروع التأمين، في حين حقق في العام 2021 نسبة 7 بالمئة من الإجمالي، وترافق ذلك بنمو في التعويضات بشكل ملحوظ، إلا أن نسبة التعويضات من الأقساط هي نسبة ضئيلة لا تتعدى نحو 21 بالمئة.
واعتبر محمد أن البيانات توضح أن القيم التأمينية تضخمت في فرع النقل وبالتالي انعكس ذلك زيادة على أقساط التأمين، متوقعاً أن يشهد هذا الفرع تحسناً ملحوظاً خلال العام الجاري نتيجة لتوقيع اتفاقية الإعادة المحلية للنقل التي تتيح لشركات التأمين إجراء عقود على أخطار كبيرة في مجال نقل البضائع، وذلك عبر إمكانية توزيع التعويضات الكبيرة على كل شركات التأمين، وهو ما ينطبق على تأمين الحريق أيضاً.
أما نمو أقساط الإلزامي فبين أنه بلغ 60 بالمئة، موضحاً أن السبب في ذلك يعود إلى زيادة تعرفة أقساط التأمين الإلزامي للسيارات بدءاً من شهر آب من عام 2020، وبالتالي تنطبق هذه الزيادة على كامل عقود 2021.، وأضاف: كما شهدت تعويضات السيارات الشامل نمواً ملحوظاً سببه التضخم الذي رفع أسعار قطع التبديل والصيانة.
وحول نمو أقساط التأمين الصحي أوضح أنه يعود إلى ارتفاع الأسعار من جهة وإلى تحسن النشاط في هذا الفرع من جهة أخرى، حيث ازداد عدد الوثائق بنسبة 25 بالمئة، مؤكداً أن الأقساط في هذا الفرع ستشهد نمواً واضحاً خلال هذا العام بسبب إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي الإداري، وكذلك أسعار التأمين الصحي بسبب ارتفاع كلف الخدمات الطبية الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار التأمين.
وكشف أن الإحصائيات بينت وجود زيادة في أعداد الوثائق في مختلف فروع التأمين، ماعدا فرعي الحريق والسيارات الشامل، معللاً ذلك بأن زيادة الأقساط في هذين الفرعين ناتجة عن تضخم القيم التأمينية.
وبيّن مدير الهيئة أن التدقيق في إحصائيات التعويضات كشف عن وجود نسبة نمو بلغت 91.5 بالمئة، كانت نسبة النمو الأكبر منه في فرع السفر، يليه فرع الحريق ثم فرع التأمين على السيارات. معتبراً أن ارتفاع التعويضات دليل على التزام شركات التأمين بسداد ما يترتب عليها من تعويضات. وأضاف: طبعاً الفارق بين الأقساط والتعويضات المسددة لا يمكن اعتباره ربحاً لشركات التأمين، وذلك بسبب وجود تعويضات قيد التسوية معلقة بتاريخ 31/12 وكذلك حوادث لم يتم الإبلاغ عنها حتى ذلك التاريخ، وبالتالي فإن الأرباح المحققة لهذا العام لا يمكن معرفتها إلا مع صدور البيانات المالية الختامية.
الوطن