كشف مدير “سوق دمشق للأوراق المالية“ عبد الرزاق قاسم، أن السوق يعمل على إدراج سندات الخزينة ضمن الأوراق المالية المتداولة فيه، كتنويع للأدوات الاستثمارية. وحالياً لا يتم التداول في بورصة دمشق سوى الأسهم لبعض الشركات والبنوك المدرجة.
وبين قاسم لصحيفة ” الوطن” أنه يتم حالياً العمل بالتنسيق مع “وزارة المالية” على تجهيز كل الأطر والأنظمة القانونية والفنية اللازمة من أجل إدراج سندات الخزينة ضمن الأوراق المالية المتداولة في السوق.
وأوضح وزير المالية كنان ياغي، تشرين الأول العام الماضي، أن العجز المقدّر في مشروع موازنة الدولة لعام 2022 يبلغ 4,118 مليار ليرة (4.12 تريليون ل.س تقريباً)، ستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق “مصرف سورية المركزي” كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.
وأذونات وسندات الخزينة هي أدوات دين حكومية تصدرها “وزارة المالية”، وتعتبر الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.
وأكد قاسم سابقاً، في تصريح لـ”الاقتصادي”، بعد طرح حكومي لبيع سندات عام 2020، أن هذه السندات، لن تطرح للتداول في السوق، فهي موجهة فقط للمصارف التي تملك فائض من السيولة، ومن حيث المبدأ، يمكن التداول على سندات الخزينة في السوق عندما يتم طرحها للعموم، أو عندما تكون السيولة في الحدود الدنيا سواء في المصارف أو الأسواق.
وأضاف قاسم، “عندما تصبح السيولة بحدودها الدنيا، تكون الجهات المكتتبة مضطرة لبيعها، عندها يكون السوق أحد قنوات البيع، لكن طالما القطاع المصرفي يملك فائضاً من السيولة، لن يفكر في البيع“.
وأردف “في المقابل، نحن جاهزون في السوق فنياً لإدراج هذا النوع من الأوراق المالية، وقمنا بكل الإجراءات اللازمة والاختبارات لعمليات تداول السندات“.
وأكدت “سوق دمشق للأوراق المالية” في 2019 ، أهمية طرح سندات وأذونات خزينة للاكتتاب العام، حيث يمكن خلالها التأثير في سعر صرف الدولار، وتمويل جزء من الإنفاق الحكومي عوضاً عن اللجوء إلى خزينة “مصرف سورية المركزي” مما سيؤثر على سعر صرف الدولار، وذلك عبر جذب كتلة نقدية متاحة في السوق، وإعادتها إلى القطاع المصرفي أو لخزينة “وزارة المالية“.
ونوّه مدير السوق بأن هذه السندات لا تُطرح بالقطع الأجنبي، وإنما بالليرة كونها موجهة لمستثمرين سوريين محليين، مؤكداً جهوزية سوق دمشق فنياً لطرح هذه الأذونات والسندات للتداول.
وفي حال إدراج هذه السندات ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” يمكن لحاملها بيعها بشكل فوري لأعلى سعر في البورصة متخلياً عن جزء من الفائدة مقابل تحقيق عائد سريع بدل الانتظار لنهاية مدة السند والحصول على الفائدة.
ويعتبر سحب فائض السيولة النقدية من التداول وتوجيهه إلى المصارف عبر الأذونات والسندات، وسيلة لدخوله في العملية الإنتاجية بدلاً من توجيهه لشراء الدولار، ويحدد مبلغ فائدة من الحكومة لقاء طرح السندات للاكتتاب، ويكون للسندات مدة معينة لاستعادة قيمتها من المركزي.
الاقتصادي