فرضت “مجموعة من العوامل الموضوعية” حسب توصيف المصرف المركزي رفع سعر نشرة المصارف والحوالات من 2512 إلى 2814 ليرة، استجابةً للوضع الاقتصادي العالمي الذي يعاني من ارتفاع نسب التضخم، وزيادة أسعار معظم السلع وأجور نقلها، ولتشجيع مرسلي الحوالات من الخارج إلى تحويلها عبر القنوات الرسمية.

وبين السلبيات والإيجابيات التي سترافق تطبيق القرار، تطفو تغيرات أسعار السلع في مقدمة اهتمامات المواطن الذي بات يخشى أية ارتفاعات إضافية بعد دوامة الغلاء الغارق فيها، فالإيجابية المرافقة لزيادة تدفق الحوالات الخارجية عبر الشركات المرخصة، يقابلها على الضفة الأخرى مخاوف من ارتفاع سعر الصرف الجمركي ( الدولار الجمركي)، وما يرافقه من زيادة في أسعار المنتجات محلياً.

عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق رأى في تصريح لـ” البعث”، أن تعاملات التجار لن تسجل فارقاً ملموساً بسعر الصرف الجديد، لكن التأثير سيكون على سعر الصرف الجمركي الذي ينعكس بدوره على الرسوم الجمركية بحيث سترتفع بنسبة بسيطة.

وفيما لم يحدد الحلاق بدقة نسبة الزيادة التي ستنعكس على السلع، إلا أنه أكد أن الارتفاع بسيط جداً وبنسبة محدودة لكنها تختلف من مادة لأخرى بحسب رسومها، مضيفاً أنه حتى الآن لم يتم تخفيض أو إلغاء أية رسوم جمركية، وذلك بعد سؤالنا عما وعدت به الحكومة لدى بداية الحرب في أوكرانيا من تخفيض رسوم المواد الغذائية المستوردة.

وأوضح الحلاق أن المواد الغذائية متوافرة بالأسواق بكميات كافية، رغم الصعوبات المتزايدة على الشركات في آليات توريدها من الخارج، والتأخير والتحفظ من الكثير من الدول التي نتعامل معها على تصدير المواد الغذائية.

بدوره بيّن الأستاذ في الاقتصاد  الدكتور حسن الحزوري، أن رفع سعر الصرف سيتبعه زيادة الأسعار على المستوردين ستكون 15% وسطياً، وهو عبء إضافي سيتم تحميله على السلع بنسبة أكبر كما اعتدنا، معتبراً أن الأثر الإيجابي الوحيد الذي يمكن لمسه من القرار هو زيادة الإيرادات في الموازنة وكأننا ندور في حلقة مفرغة.

وفيما يتعلق بالحوالات الخارجية واستقطاب القنوات الرسمية لها، بيّن الحزوري أن الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازية لا يزال كبيراً، ودخول الحوالات للخزينة لا يزال يتطلب زيادة في السعر مقترحاً تحرير سعر الصرف للحوالات على الأقل، بما سينعكس بدخول ملايين الدولارات يومياً إلى الخزينة بدل أن تضيع دون أي انعكاس محلي لها.

من جهة أخرى رأى الحزوري أن قرار رفع معدلات الفائدة لن يؤثر أمام التضخم الذي يفوقها بعدة أضعاف، مضيفاً: ” نحن في مرض مزمن يتعمق يومياً، وقراراتنا مسكنات مؤقتة بحيث نحل مشكلة لنخلق أخرى.