انخفضت أسعار العقارات في العاصمة دمشق بنسبة 15 بالمئة منذ شهر تشرين الثاني العام الماضي إلى اليوم، وعلى الرغم من ركود البيع والشراء وانتشار العروض الكثيرة أمام قلة الطلب لا تزال الأسعار تكوي وسعر المتر اليوم أغلى من ثمن شقة قبل بدء الأزمة في سورية.
وحسب مدير مبيعات في شركة تسويق عقاري عامر لبابيدي، فإن المؤشر السعري الشهري للعقارات السكنية في مناطق دمشق الرئيسية الذي تعده مجموعة من خبراء التسويق والمكاتب العقارية بناء على الأسعار الحقيقية المطروحة في المكاتب والتي يتم تثبيت عقود البيع والشراء وفقها أن التراجع في أسعار العقارات وصل إلى نسبة 15 بالمئة قياساً بالأسعار التي كانت مطروحة في نهاية عام 2021، بسبب قلة الطلب وارتفاع الكتلة النقدية للشقق السكنية، والإجراءات المعقدة في البيع والشراء، وإمكانية سحب النقود من البنوك.
وحسب المؤشر اليوم، أغلى مناطق دمشق هي حيا كفرسوسة والمالكي التي انخفض سعر المتر فيها من 18 مليون ليرة إلى 15.300 مليون ليرة، أي إن سعر الشقة مساحتها 100 متر مربع انخفض من 1.800 مليار ليرة إلى 1.530 مليار ليرة، وسعر المتر الواحد هذا اليوم كان ثمن شقة سكنية قبل الأزمة في السكن الشبابي وبعض الضواحي السكنية، وثمن شقتين في مناطق المخالفات.
وبين لبابيدي أن سعر المتر اليوم في ماروتا سيتي يباع بين 5 و7 ملايين ليرة، ويعود تحديد السعر إلى واقع المقسم ودرجات العمل التي وصل إليها وتعتبر ماروتا أرخص من المناطق السكنية المشابهة لها، ويباع سعر المتر في الفيلات الشرقية المنطقة المجاورة لها بنحو 12 مليون ليرة، وفي كفرسوسة 15.300 مليون ليرة، ويعود سبب انخفاض سعر المتر في ماروتا قياساً بغيرها، احتياجها لمدة 10 سنوات على الأقل للسكن إذا استمرت الأعمال بنفس الوتيرة التي تتم عليها الآن.
وأوضح لبابيدي أن أقل أسعار العقارات في دمشق في المناطق النظامية (طابو أخضر) تقع في منطقة باب شرقي حيث وصل سعر المتر إلى 4.5 ملايين ليرة، وانخفض اليوم إلى 3.800 مليون ليرة، لافتاً إلى أن وسطي الأسعار في دمشق وصلت إلى ما بين 6 و8 ملايين ليرة في أحياء التجارة والمزرعة والمهاجرين والشعلان والقصاع وشارع بغداد.
وفي مناطق المخالفات بين حسين شاهين صاحب مكتب عقاري في منطقة المزة 86 أن سعر المتر السكني يحدد حسب المنطقة والارتفاع وإمكانية وصول الضوء والشمس إلى البناء، حيث أغلبية المساكن تعاني من عدم وصول الضوء لنصف المسكن نتيجة الاكتظاظ، واقتراب المساكن من بعضها، ومع ذلك يسعر المتر على العضم بسعر 600 ألف ليرة، والبيع والشراء يحكمهم العرض والطلب، حيث تباع الشقة بمساحة 40 متراً على العضم سقف وتقطيع خارجي بأكثر من 26 مليون ليرة، والبيع شبه متوقف تماما ويقتصر على من يقوم بإبدال منزله القديم بمنزل أفضل منه، وهناك الكثير من المشاكل والخلافات نتيجة التراجع عن البيع بسبب الارتفاعات المتتالية بالأسعار.
وأشار شاهين إلى أن سبب ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض الطلب يعود إلى ارتفاع كلف البناء، حيث يصل سعر طن الحديد إلى 6.5 ملايين ليرة وسعر البلوكة إلى 1200 ليرة، ومتر البحص كلفته 80 ألف ليرة، ومتر الرمل من منشئه 45 ألف ليرة، ومع كلفة نقله وإيصاله إلى الشقة يصبح 80 ألف ليرة، وكيس الإسمنت يباع بـ30 ألف ليرة، وهذه الكلف لا يمكن البيع بأقل منها.
أبو ياسر صاحب أحد المكاتب العقارية بالمزة بين أن حركة البيع والشراء شبه معدومة بسبب عدم استقرار الأسعار، حيث لم يعد هناك سعر ثابت، بل كلها خاضعة للعرض والطلب.