قفزت أسعار مستلزمات العيد لهذا العام أكثر من ثلاثة أضعاف بدءاً من الحلويات وصولاً إلى الألبسة لتشكل عائقاً جديداً أمام حصول المواطن على احتياجاته مع اقتراب الأعياد وموسم صيفي.

تزامن هذا الارتفاع مع دعوة وقرار لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح للفعاليات التجارية بتقديم عروض وتنزيلات على أسعار مختلف السلع.

لكن لانعلم مدى جدية الفعاليات الاقتصادية في التعامل مع القرار في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وأغلب مايقدم من تنزيلات هو لبضاعة قديمة ان وجدت ومواصفاتها رديئة خاصة مايتعلق بلباس العيد فكلفة شراء لباس العيد تبدأ من 125 ألفاً وتصل ل500ألف ليرة حسب الماركة و تسعيرتها، فالكنزة الصيفية للأطفال تبدأ ب 25 ألفاً ويمكن أن تصل ل75 ألفاً، والبنطال ب 30 ألفاً وصولاً ل80 ألفاً، أما الأحذية فحدث ولا حرج حيث تجاوزت سعر القطعة 35 ألفاً وصولاً ل125 ألفاً المتوسطة النوعية منها.

أما بالنسبة للحلويات فيبدأ سعر الكيلو منها ب50 ألفا ويصل لمئات الألوف وحتى إذا صنعت الحلوى في المنزل فقد يصل الكيلو منها إلى 30 ألفاً وهو ما تتجه إليه أغلب الأسر محدودة الدخل وأقل أسرة تحتاج ل3 كيلو حلوى في العيد مايعني تكلفة منزلية تصل ل90 ألفاً وهذا ما لا تتحمله كثير من الأسر.

وفي ظل هذه الأسعار غير المنطقية لجيوب المواطنين تتجه الأنظار لإجراءات الجهات المعنية لكبح جماح هذا الغلاء، والتخفيف من وطأته على المواطن مع اقتراب العيد والموسم الصيفي الذي يبدو أن أسعاره مرتفعة حرارتها وستكون أشد ارتفاعاً من حرارة الطقس.

والتساؤل الأكثر تداولاً هل أسعار مستلزمات العيد حقيقية وواقعية من جهة؟، وهل هي منسجمة مع حاجات ودخول المواطنين محدودي الدخل؟، وماذا عن المنتج الوطني للمؤسسات العامة ومنافسته على صعيد الأسعار والنوعية؟! .