كما جرى بحث إنشاء عدد كافي من الوحدات الإنتاجية لتشغيل ذوي الشهداء والجرحى في المحافظة إضافة إلى الوحدة التي يتم تجهيزها حالياً في ناحية جنينة رسلان.
وتم التطرق إلى القرار الوزاري القاضي بإحداث غرفة صناعة طرطوس والنقاط القانونية المتعلقة به والتي أحدثت جدلاً، حيث أكد وزير الصناعة أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء أو قرار في وزارة الصناعة إذا لم يكن مستكملاً لجوانبه القانونية.
من جهته طرح محافظ طرطوس ضرورة تفعيل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار مركز التنمية الريفية في التون الجرد احد المصادر التي تؤمن اللباس العمالي كونها من المنشات الحيوية التي توفر فرص عمل للكثير من ابناء المجتمع المحلي وتخصيصها بمناقصات لمصلحة معمل الاسمنت ومشفى الباسل وغيرها من المؤسسات……
كما نوه إلى دعمه لافتتاح منشأة في جنينة رسلان وضرورة تفعيل المنشأة الموجودة في الدريكيش .
وأضاف : إن محافظة طرطوس مستمرة بالتقيد بمبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء و ان الهدف دوما يتركز على إنجاح العمل الحكومي مؤكدا على ضرورة انسجام التعليمات التنفيذية لأي قانون مع النص القانوني ذو الصلة بما فيه القانون 52 المواد 46 و 47 راجياً إصدار التعليمات التنفيذية للقانون المذكور التي لم تصدر حتى تاريخه
وأكد ابو سعدى على التقيد التام بممارسة الصلاحيات التي أعطتها القوانين و الأنظمة للسادة المحافظين
وتم الاتفاق على إمكانية عقد اجتماع موسع بحضور وزراء الصناعة والتجارة الداخلية ومحافظ طرطوس ومجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس لبحث كافة السبل القانونية لحل الجدل حول احداث الغرفة من الناحية القانونية والمحلية.. طالبا بحال عدم التوافق بين وزارة التجارة الداخلية من جهة ووزارة الصناعة عرض الامر على مجلس الدولة للإفتاء بشأن الجدل الدائر .