زادت حصيلة القروض التي منحها المصرف الزراعي التعاوني بنسبة 185 بالمئة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022، حيث بلغت 43,5 مليار ليرة سورية، مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، حيث بلغت 15,3 مليار ليرة.
وبلغت خطة إقراض المصرف الإجمالية للعام الجاري 765,4 مليار ليرة، متضمنةً 100 مليار ليرة كقروض، و410 ملايين ليرة خاصة بقروض المشروع الوطني للري الحديث، و665 مليار ليرة كقروض تمنح بموجب أنظمة خاصة لجهات القطاع العام.
أما بالنسبة لمبيعات مستلزمات الإنتاج، فقد استمر المصرف الزراعي بدعم عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تأمين السماد للفلاحين، حيث قاربت مبيعاته خلال الربع الأول 2022 نحو 61,3 ألف طن أسمدة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان أن هناك ارتفاعاً في الطلب على القروض الزراعية خاصة بعد تعديل جدول الاحتياجات لدى «الزراعي» بناء على التكلفة الحقيقية، حيث تمت دراسة الكلف الفعلية للمشروعات الزراعية المطلوب تمويلها ثم تم منح التمويل وفق النسب التي حددها جدول الاحتياجات، مثال: تضمن جدول الاحتياجات تمويل 70 بالمئة لمشروعات الطاقات المتجددة حيث يتم حساب تكلفة المشروع الفعلية من مختصين وتمويل المشروع بقرض يعادل 70 بالمئة من إجمالي التكاليف، وكذلك في تمويل مشروعات تربية الأبقار يتم منح تمويل بمعدل 65 بالمئة من تكلفة المشروع و50 بالمئة من كلف المباني للمداجن وحظائر التربية المختلفة.
وعن دور المصرف الزراعي في تأمين مستلزمات الإنتاج بين أن المصرف مستمر في دعم النشاط الاقتصادي عبر تأمين الحاجة من الأسمدة وفق المتاح والممكن للمصرف بما يسهم في توفير المادة للفلاحين في المناطق الآمنة التي يمارس المصرف فيها نشاطه.
وأوضح زيدان أن المصرف يعمل على منح القروض منذ عودة استئنافها حسب القرارات الخاصة بذلك ووفق التعليمات التنفيذية لمنح القروض لدى فروع المصرف الزراعي مع التشدد في تطبيق ضوابط المنح والحفاظ على أموال المصرف وتوجيه القروض نحو المشروعات الإنتاجية وفق تعديلات جدول الاحتياجات الأخير الذي صدر عن المصرف الزراعي ويجري العمل به حالياً حيث أسهم تعديل جدول الاحتياجات بالتوافق أكثر مع احتياجات التمويل الفعلية للفلاحين والمستثمرين بما يسهم في الاستجابة لحالة التضخم الحاصلة وتمكين الفلاحين من الاستفادة من القرض وتأمين مستلزماتهم، وبالمحصلة تمكينهم من الإنتاج ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق احتياجات السوق المحلية.
وأضاف: إن معظم القروض التي يمنحها المصرف الزراعي هي قروض إنتاجية وليست هناك قروض استهلاكية لدى الزراعي وأن هناك توجيهات لدى الفروع بتبسيط إجراءات التمويل ومنح القروض للمشروعات الزراعية وأنه تتم دراسة أي طلب يقدم لفروع الزراعي ومنح القروض المطلوبة دون أي تأخير بهدف تأمين التمويل للمشروعات الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي وخاصة المشروعات ذات الطابع الحيوي والمشروعات التي تعزز الإنتاج والنشاط الزراعي، مؤكداً أن المصرف جاهز لتمويل أي مشروع زراعي بشرط تحقق الجدية من المستثمر وسيقوم المصرف بالتمويل بالتوافق مع مراحل الإنشاء والإنتاج للمشروع بشكل مدروس وميسر بما يضمن مصلحة المستثمر والمصرف على التوازي، وأن سلة الإقراضات لدى المصرف الزراعي تتطابق مع توجهات الحكومة خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج.