أسدل المصرف العقاري الستار على قرض من أكبر قروضه المتعثرة، وباتت مبالغ القرض في خزائن المصرف بعد أن نجح في التوصل إلى إقناع المقترض بسداد قيمة القرض دون خسارة الزبون، ودون المساس بحقوق المصرف ولو من باب الإعفاءات والمحفّزات.
وبحسب مصدر خاص في المصرف العقاري، فقد سدد أحد كبار المتعثرين من مقترضي العقاري قرضه بالكامل والبالغ 16 مليار ليرة سورية عداً ونقداً بعد سنوات من التعثر وعدم السداد، مبيناً أن المصرف لم يقبل أقل من السداد الكامل للقرض، في فترة شهد فيها العمل التجاري ومجتمع الأعمال إحجاماً من بعض رجال الأعمال عن السداد.
المصدر الخاص بيّن في حديثه للثورة أن المصرف ينتظر بدء تدفق دفعات جديدة من الأموال من مقترضين آخرين لم يسددوا ديونهم خلال الفترة الماضية تحت عنوان “التعثّر”، لافتاً إلى أن المصرف العقاري وبعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات حمل المقترضين الثلاثة على مباشرة سداد ديونهم.
ووفقاً لذات المصدر، فإن قيمة القروض الثلاثة التي يُنتظر بدء سدادها خلال الفترة القصيرة جداً القادمة، تبلغ في مجملها 17 مليار ليرة سورية، مبيناً أن القروض الثلاثة المكونة لهذا المبلغ خضعت للجدولة حتى يتمكن المقترضون من مباشرة السداد، بحيث يباشر كل مقترض منهم سداد أقساط منتظمة خلال فترة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جدولة هذه القروض لم تخضع للإعفاءات من الغرامات والفوائد المترتبة على كل مقترض، بل سيباشر هؤلاء السداد على أساس القيمة الإجمالية لقرض كل منهم حسب المبلغ الذي حصل عليه سابقاً.
المصدر الخاص أوضح أن القروض الأربعة البالغ مجموعها 33 مليار ليرة سورية والتي سُدد مبلغ أولها (16 مليار ليرة سورية)، تعتبر من أكبر القروض التي موّلها المصرف والتي أعلن مموَلوها تعثّرهم وبالتالي عدم قدرتهم على السداد، كاشفاً عن أن بعض هذه القروض تندرج تحت عنوان الملف الشائك باعتباره الاسم المعروف لقروض بنك الاستثمار الأوروبي، والذي ما زال -نسبياً- يشكل عثرة أمام إغلاق ملف القروض المتعثرة بشكل نهائي، الأمر الذي يجعل المصرف العقاري قاب قوسين من إغلاق هذا الملف نهائياً ومعاودة وقوفه على أرضية صلبة من تحصيل أمواله، دون وجود ليرة سورية واحدة له في ذمم المقترضين.
الثورة