المصائب لا تأتي فرادى هكذا يقال , فها هي الرياح العكسية السلبية تضرب وبقوة أجنحة الاقتصادات العالمية ومنها على وجه التحديد اقتصاد القارة العجوز “أوروبا ” , فبعدأن أثرت كورونا وفعلت فعلها , جاءت الحرب الروسية الأوكرانية مع مفرزات سلبية بدأت الدول والشعوب تلمس تلك الآثار على دخولها وفاتورة معيشتها يوماً بعد يوم , وحسب محللين وما ذهبت اليه الدراسات وماتم نشره حسب ” وكالات ” أوروبا تعد المنطقة الأولى في العالم التي تضررت وتأثرت سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من الصراع الروسي – الأوكراني.
وفي ظل هذا الوضع الصعب يواجه اقتصاد أوروبا ركوداً عميقاً لم يشهده تاريخياً من قبل في وقت يبث فيه الركود التضخمي القلق في قلوب الاقتصاديين وصانعي السياسات في أنحاء العالم، وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأوروبي يتجه نحو الأسوأ، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على روسيا والقرار الأمريكي الأخير بحظر النفط الروسي.
كل ذلك من انعكاسات آخذة بالتزايد والمزيد من حلقات التقشف وربما فقد السلع والمواد , وهذا سيسهم زيادة على تراجع نمو الاقتصاد العالمي كعامل آخر له تأثيراته، وحسب ما بدأ يتسرب بوادر تراجعات حادة إذا مابقيت بتلك السويات فهذا ينذر بانهيارات قد تشهدها اقتصادت الدول , وهناك مؤشرات أن الاقتصاد الألماني بات يعاني ، الذي يعد الأول في القارة البيضاء والرابع عالمياً.
ماهي خيارات تلك الدول في حال بقيت اقتصاداتها تعاني مع استمرار الأحداث الروسية الأوكرانية ..؟ وماهي صورة الاقتصاد وفاتورة الغذاء وحال المواطن ..؟ ربما يظهر كخيار إسعافي سريع تقديم الدعم المادي المباشر في زمن التضخم الذي أكل كل شي , فإلى أي مدى ستتحمل منطقة وخزينة اليورو تلك المساهمات المادية المباشرة لإنعاش اقتصادات كان مصدر نموها مواد الطاقة الروسية .. ؟ !
كانت اعترافات وزيرة الخزانة الأمريكية، صريحة وواضحة ولا تدعو لأي استفسار ,حيث قالت : إن المخاطر التي تواجهها منطقة اليورو أكبر بكثير من المخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة، وإن الركود في هذه المنطقة يلوح في الأفق بفعل مباشر آت من الحرب المشار إليها. .. واليوم في عز الصيف حيث نقص الإمدادات من الطاقة وما ستضخه المخازين الاحتياطية هناك حاجة أمام المتاح , فكيف هي الحال غداً مع دخول الشتاء القارس .. وما هي سيناريوهات قادة أوروبا لتأمين مواد الطاقة والتدفئة ..؟ !
قد يقول قائل: سيضطر “المركزي الأوروبي” إلى رفع أسعار الفائدة التي لم يحركها حتى في الشهر الجاري عند حدودها الصفرية. فالتضخم بلغ 8.1 في المئة، وهو ماضٍ في توسيع نطاقه، ما سيجبر المشرعين الأوروبيين على زيادات متتالية للفائدة بحلول العام الحالي, وإذا كان هذا الخيار ,سيكون الرضوخ والدخول في إجراءات سترهق المركزي والمواطن على حد سواء .. فالعيش لمدة طويلة مع التضخم، يعني ببساطة تفاقم الأزمات الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة، بل اضطرار الأسر حتى في الدول المتقدمة إلى التخلي عن بعض الأساسيات، إما لنقص إمداداتها، أو لارتفاع أسعارها. ففي بريطانيا “مثلاً” أظهرت إحصائية محلية، أن نسبة من الأسر تخلت عن وجبة غذائية من وجباتها اليومية بفعل ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم تعد تحتمل.
ولا مبالغة أيضا في القول: إذا استمرت الحرب في أوكرانيا لمدة طويلة، فإنها تهدد بدفع عشرات الملايين من البشر إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والمجاعة أيضاً .