أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه قرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة الأول بتاريخ 23/6/2022 والثاني في اليوم التالي بتاريخ 24/6/2022 .
وبررت الشركة قرار زيادة الأسعار الأول بزيادة التكاليف التشغيلية وزيادة أسعار المواد الأولية وصعوبة تأمين المستورد منها، أما القرار الثاني يعود إلى صدور قرار برفع قيمة الكهرباء والذي لم تعلم به الشركة إلا بعد صدور قرارها الأول يوم الخميس 23 حزيران لذلك تمت دعوة اللجنة الإدارية للاجتماع صباح الجمعة واتخاذ قرار جديد وتطبيقه من 25 حزيران علماً أن القرار الأول لم يكن قد تم تطبيقه بعد، بحسب ما ذكر مدير الشركة .
وتعليقاً على هذا الارتفاع وعما ستجنيه المؤسسة “السورية للتجارة” و “الاجتماعية العسكرية” من أرباح نتيجة رفع الأسعار ووجود كميات كبيرة جداً في مستودعاتهما لم يتم بيعها بينما لا يوجد أي رصيد يذكر لدى معامل الشركة، قال وزير الصناعة زياد صباغ : “هذا واقع كل الشركات التي تسلم إنتاجها للمؤسسات التسويقية” .
وتابع الوزير صباغ : “المؤسسات التسويقية تخزن لكن بالنتيجة الجيب واحد كله يعود لخزينة الدولة إن كان من عندنا أو من السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية، ولو كان بإمكان شركة التعبئة التخزين عندها لكان الوضع طبعاً أفضل بالنسبة لزيادة أرباحها” .
وأضاف : “تبلغنا قرار وزير الكهرباء صباح الخميس ولم تكن هذه الشركات على علم وكانت تجهز لرفع السعر وهذا ما حصل لأن هناك عمليات جرد وقرار التسعير يصدر بالتنسيق مع وزارة التموين والسورية للتجارة والاجتماعية العسكرية يتم تبليغهما والقرار يطبق اعتباراً من 25 الشهر من أجل هذه القضايا” .
المصدر : صحيفة الوطن