أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أن الاستثمار في القطاع الزراعي يحقق للمستثمرين عوائد أفضل من الاستثمارات التقليدية بسبب زيادة الطلب على الأغذية عالمياً، ولكن للأسف ومع كل التسهيلات المقدمة في قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 لا يزال هناك خلل في المشاريع الاستثمارية الزراعية المطروحة في سورية.
واعتبر كشتو أن المناخ الاستثماري منقوص وغير كامل وفيه خلل كبير، جزء منه سببه العقوبات الخارجية على البنوك وتحويل الأموال، وجزء آخر وهو الأهم داخلي سببه قرارات منع التصدير، والمستثمر يبحث عن مصالحه، والاستثمارات التي تحمل عوائد كبيرة له، لكن في حال لو كانت العقبات واحداً بالمئة أمام استثماراته فهي تشكل عقبة وكفيلة بـ«تطفيشه»، وهذا هو سبب ضعف الاستثمارات الزراعية في سورية.
وأشار كشتو إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين في هذا القطاع ، وخاصة أن 65 بالمئة من الصادرات السورية هي زراعية، والمطلوب اليوم تعزيز الصادرات والابتعاد عن قرارات منع التصدير، والتخلص من وهم أن تصدير المنتجات يرفع أسعارها في السوق الداخلية، والحقيقية أنه عندما تصدر إلى الأسواق الخارجية وفق سياسة تسويقية مبنية على معطيات صحيحة لا يكون للتصدير أي أثر على السوق الداخلية.
وضرب رئيس اتحاد غرف الزراعة مثلاً أنه إذا كان لدينا 100 ألف بيت بلاستيكي يجب أن يكون منها 20 ألف بيت مخصص كمزروعات للتصدير، وهناك منتجات زراعية تصديرية يجب العمل على تعزيزها وزيادتها مثل الخيار الشوكي، والفليفلة الملونة، والمنتجات العضوية، والسياسات التصديرية يجب أن تقوم على تأمين عوامل وإنتاج منتج تصديري، والعالم كله ينتج المسوق ولا يسوق المنتج، ويجب الذهاب إلى إنتاج المسوق داخلياً وخارجياً وليس العمل بالإنتاج ومن ثم البحث عن أسواق خارجية.
وقال كشتو: منذ 30 سنة ونحن نعاني من تسويق الحمضيات، ونردد «جملة وجوب تسويق الفائض»، لفظ الكلمة (الفائض) من الأخطاء التقليدية المرتكبة لأنه ماذا يعني تسويق الفائض؟ لا أحد يشتري الفائض منك.
وحول إمكانية تنشيط التصدير الزراعي بين كشتو أن 65 بالمئة من صادراتنا هي زراعية، ولم تتوقف خلال سنوات الحرب، والمطلوب تعزيزها من خلال إنتاج منتجات زراعية تصديرية تستهدف أسواقاً تصديرية معينة، أو ما يعرف بالزراعة التعاقدية، وعلى سبيل مثال الخيار الشوكي لا سوق له ضمن سورية، ويجب أن يكون له معاملة خاصة، والفلاح يخاف من قرار منع التصدير وإتلاف محصوله، فلا يقدم على زراعته بالرغم من عوائده الكبيرة على الفلاح والتصدير.
وأشار كشتو إلى سلوك الحكومة وإصدار قرارات المنع بعد ارتفاع سعر أي سلعة في السوق الداخلية، وهذا ما أدى إلى إتلاف موسم الثوم والبصل هذا العام، وفي العام القادم سيحجم المزارع عن زراعة الثوم وسيكون ثمن الكيلو مرتفعاً جداً، وعلى الحكومة أن تصدر قرارات المنع قبل عام من الزراعة، ومن الخطأ أن تفكر الحكومة بعقلية (الناس تطعمي بعضها)، لأن المنتج الذي يخسر سيخرج من العملية الإنتاجية الاستهلاكية العام الذي يليه.
ودعا كشتو إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والعمل وفق الزراعة الرقمية، وعندها سيعرف الزبون الخارجي أن بإمكانه أن يشتري من سورية المادة التي يريدها في التوقيت المحدد والكميات المطلوبة.
واعتبر كشتو أن الإنتاج الزراعي بخير لكن الاستثمار الزراعي بحاجة إلى نقله من الإنتاج الفردي إلى الإنتاج الجماعي، وإقامة الشركات الزراعية وهذه غير متوفرة، ونحن نطالب الحكومة باستمرار بإحداث السجل الزراعي والشركات الزراعية للعمل بالزراعة كمؤسسات وليس أفراداً، وهذا الذي يقوي العمل الزراعي والمطلوب من الحكومة اليوم عمل تشريعي حتى يتوافق مع العمل على أرض الواقع.
وأشار كشتو إلى أن مشكلة الاستثمار الزراعي تعاني من تفتت الحيازات التي كانت السبب الرئيسي بخروج الكثير من الأراضي الزراعية من الإنتاج، ومن قانون العلاقات الزراعية، لافتاً إلى أن الدعم الزراعي يجب أن يقدم للشركات للنهوض بالفلاح وتكبير عمله.
الوطن