أصدرت “سوق دمشق للأوراق المالية” تعميماً يقضي بإيقاف التداول على سهم بنك “بيبلوس- سورية” خلال جلسة تداول الثلاثاء 19 تموز 2022، لحين تزويد السوق بمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية.
وقالت السوق في تعميمها الذي اطلع عليه “الاقتصادي”، بناءً على أحكام المادة /39/ من تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، نعلمكم أنه سيتم إيقاف التداول على سهم بنك بيبلوس – سورية (BBS) في جلسة تداول يوم الثلاثاء 19/07/2022، وذلك لحين تزويد السوق بمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية.
وكان “بنك بيبلوس – سورية” دعا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية، التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية، والتي ستُعقد الثلاثاء الواقع في 19 تموز 2022، في الحادية عشر صباحاً، في قاعة أمية في “فندق الشام” بدمشق.
ووفق الدعوة التي نشرتها “سوق دمشق للأوراق المالية”، بيّن البنك أنه في حال عدم اكتمال النصاب، يكون الاجتماع عند الساعة 12 ظهراً بذات اليوم والمكان، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة، وتعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها حملة اسهم يملكون 40% على الأقل من أسهم البنك.
وشمل جدول أعمال الهيئة العامة، سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021، المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها، وخطة العمل للسنة المالية 2022، وسماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية، وحسابات الأرباح، والخسائر، المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
كما سيتم أثناء الاجتماع، مناقشة تقريري مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، والمصادقة عليهما، ومناقشة أرباح الشركة أو خسائرها، والميزانية الختامية، والمصادقة عليها، واتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح إن وجدت، إضافةً لإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، وممثلي الشركة، عن أعمالهم لعام 2021، وتكوين الاحتياطيات (إن أمكن).
وسيتم أيضاً إقرار مصاريف وتعويضات مجلس الإدارة عن عام 2021، اتخاذ القرار بخصوص تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022، وانتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته، إضافة لتعديل النظام الأساسي للشركة لجهة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة إلى سبعة، وتعديل المادة 14 من الفقرة أ المتعلقة بمدة خبرة رئيس مجلس الإدارة، حيث تم تخفيضها من 25 سنة إلى 10 سنوات.
وتأسس “بنك بيبلوس سورية” في 2005 وتم إدراجه ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” خلال 2009، وبلغ رأسماله المصرح به بنهاية الربع الثالث من 2017 نحو 6.12 مليار ليرة.