وقدم خلال الملتقى الذي يقام في صالة كنيسة قلب يسوع الأقدس للسريان الكاثوليك بفيروزة عرض عن الواقع الاستثماري وفرصه في المدينة والريف وبعض القرى وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات خلال افتتاح الملتقى إلى الرسالة التي يقدمها في تجسيد وفاء أبناء سورية المغتربين الذين حققوا إنجازات مهمة في شتى بقاع العالم لافتة إلى تأسيس المغتربين من ابناء حمص بيت المغترب في ساو باولو ورابطة أصدقاء المغتربين وغيرها وإلى الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز علاقة أبناء الوطن مع بعضهم واستمرارية هذه العلاقة بين الأجيال.
بدوره أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية لفت إلى التجارب الرائدة للمشاريع التنموية والخدمية التي قدمها المغتربون لوطنهم ولا سيما في أرياف حمص خلال السنوات السابقة مؤكداً ضرورة استمرار دورهم الإنساني والاقتصادي بهدف خدمة المواطنين والارتقاء بالواقع نظراً لما طال سورية جراء الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر.
نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة حمص الياس خوري نوه بالدور الوطني والإنساني للمغتربين السوريين داعياً إلى ضرورة مساهمتهم في النهوض والارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي على امتداد مساحة الوطن.
من جهته تحدث مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عن خطوات تطوير البيئة الاستثمارية في سورية ولاسيما بعد صدور قانون الاستثمار رقم القانون 18 لعام 2021 كونه حجر الأساس للبيئة الاستثمارية في سورية لتسهيل وخلق وجذب الاستثمارات وحوافز ومزايا القانون ولا سيما للمغتربين باعتبارهم قوةً فعّالةً على مستوى التنمية في أوطانهم، ليس فقط عن طريق التحويلات وإنّما عن طريق تشجيع التجارة والاستثمارات والبحوث والابتكارات والمعارف أو نقل التكنولوجيا.
ومن جهته دعا مطران حمص وتوابعها للروم الارثوذكس جورج أبو زخم إلى تعزيز الثقة ما بين المغترب ووطنه الأم من خلال إقامة مشاريع استثمارية تنموية ناجحة تعكس الوحدة الوطنية والإنسانية للسوريين في حين لفت ممثل مديرية أوقاف حمص الشيخ أحمد تميم إلى العمل مع القائمين لمعالجة المشكلات التي تعترض المغتربين لمساعدتهم على تأدية دورهم ومسؤوليتهم عبر التشارك مع الحكومة.
جورج المحو عضو مجلس بلدة فيروزة رأى أن المغتربين هم سفراء سورية في الخارج ويجب العمل على تلبية مطالبهم ومعالجتها موضحاً أن البلدية تعمل كصلة وصل بينهم وبين باقي الجهات.
وفي مداخلاتهم طالب المغتربون بضرورة تحسين واقع الكهرباء والبنى التحتية اللازمة للاستثمار والإنترنت وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمشاريع الاستثمارية ومعالجة المشاكل التي تعترضهم في تأسيس مشاريعهم وتأمين مصارف لتسهيل معاملاتهم وإيجاد مكتب للاستشارات خاص بهم اختصاراً للوقت واعفائهم من الرسوم الجمركية ومنحهم الفيزا على الحدود السورية وتسهيل استيراد مواد ومستلزمات الإنتاج وتطوير الخدمات المقدمة للبيئة الاستثمارية لتكون جاذبة للمستثمرين.
