طرحت وزارة المالية -لأول مرة- أوراقاً مالية من نوع أذونات خزينة وسندات حكومية للتداول بسوق دمشق للأوراق المالية للاكتتاب عليها أو بيعها للأشخاص العاديين والاعتباريين مثل المصارف والمؤسسات والشركات.

وأوضح الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية أن القانون رقم 60 لعام 2007 يسمح لوزارة المالية طرح مثل هذه الأوراق المالية عند حاجتها لمزيد من رؤوس الأموال لتوظيفها في عروق مهمة بالاقتصاد.

وأشار فضلية إلى أن الفرق بين الأذونات والسندات يكون في مدة تسديد قيمها للمكتتبين عليها من قبل وزارة المالية حيث تكون مدة سداد الأذونات أقل من سنة ومدة سداد السندات أكثر من سنة وقد تصل إلى 30 سنة.

بين فضلية أن استصدار مثل هذه الصكوك يحقق ثلاث غايات الأولى نقدية وهي تقليص حجم السيولة الحرة في السوق بهدف خفض أو لجم التضخم.

والثانية مالية تحريض وتحريك الاستثمار أن استخدمت أموال المكتتبين في تأسيس مشاريع إنتاجية.

أما الثالثة اقتصادية اجتماعية عن طريق تشغيل الأموال والمدخرات الراكدة “إن وجدت” الأمر الذي يؤدي إلى حصول المكتتبين عليها على عائدات ربحية يتم ضخها في السوق عادة ليتحرك الطلب الفعال ما يسرع بعجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار فضلية إلى وجود لجنة مشتركة مختصة حددتها التشريعات النافذة تتكون من ممثلي وزارة المالية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وأطراف أخرى ذات صلة مهمتها دراسة الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية السائدة ووضع الضوابط الكمية والنوعية المناسبة لطرح هذه الأوراق المالية للراغبين بالاكتتاب عليها وفق السياسة العامة للدولة.

وقال: سيتم الإعلان عن طرح هذه الأوراق المالية الحكومية طبيعتها قيمتها وفترة إعادة سدادها وشروط وآلية الاكتتاب عليها بتاريخ الأول من شهر آب المقبل ليتم بعد ذلك طرحها للاكتتاب بتاريخ الثامن من الشهر من ذاته، موضحاً أن هناك عدة أنواع للأوراق المالية إضافة إلى ما سبق كشهادات الإيداع التي يصدرها عادة المصرف المركزي إضافة إلى أسهم الشركات المساهمة والصكوك التي تصدرها المصارف الإسلامية.

ورأى فضلية أن طرح سندات وأذونات الخزينة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية بادرة مهمة بالاتجاه الصحيح وتسهم إيجابا بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية.

سانا