يبدو أن ملامح النشاط الكبير والازدياد الملحوظ في أعداد المستثمرين المحليين والعرب والأجانب المهتمين بالتطورات والبيئة الاستثمارية الجديدة التي أرساها قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 في سورية، والتي أعلنت عنها هيئة الاستثمار السورية منذ عدة أشهر، بدأت تتكشف حقيقة، وخاصة بعد أن وصل عدد المشاريع الممنوحة إجازات استثمار وفق القانون نحو 38 مشروعاً بقيمة 1.5 تريليون ليرة، وفق ما أكده مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار لـ”البعث”، الذي أشار إلى أن الهيئة تتابع كل المشاريع التي تقدّم لها وتتابع كل إجازات الاستثمار التي مُنحت، بالإضافة إلى الرعاية المتكاملة للمشروع منذ لحظة تقديم الطلب إلى لحظة بدء المشروع وتنفيذه، أي البدء بالإنتاج الفعلي للمشاريع.

وكانت نتيجة هذه المتابعة والرعاية المتكاملة وفقاً لما أكده دياب، التسريع في تنفيذ 20 مشروعاً، حيث تمّ وضع 5 مشاريع بالإنتاج الفعلي خلال هذا الشهر آب، إضافة إلى 4 مشاريع قامت باستيراد الآلات والمعدات والتجهيزات، و3 مشاريع بدأت بالتعاقد على استيراد الآلات والتجهيزات، و3 مشاريع أيضاً تقوم بدراسة العروض تمهيداً لاستيراد الآلات والتجهيزات، وأخيراً 5 مشاريع حصلت على تراخيص للبدء بالبناء وهي في طور البدء بأعمال البنى التحتية.

الإنتاج الفعلي “بدأ”

أما المشاريع الخمسة التي بدأت بالإنتاج الفعلي، فيقدّم مدير عام الهيئة شرحاً موجزاً عن كلّ منها، إضافة إلى الكلف التقديرية والفعلية للمشاريع.

المشروع الأول: إنتاج المذيبات، ويعتمد هذا المشروع بالكامل على مخلفات المشتقات النفطية، وهذه المخلفات هي مواد مهدورة أساساً، لكن وفق المشروع يعاد تصنيعها وتكريرها لكي تنتج مواد تدخل في عدة صناعات، منها صناعة الأحبار وصناعة المبيدات إضافة إلى صناعة الدهانات، في المدينة الصناعية بريف دمشق، علماً أن سورية كانت في السابق تستورد هذه المواد التي تدخل في هذه الصناعات، أما الآن وبعد أن بدأت بالإنتاج الفعلي خلال هذا الشهر، فهي لن تكون بحاجة لاستيرادها. أما الكلفة التقديرية للمشروع فبلغت 31 مليار ليرة، لكن الكلفة الفعلية وصلت إلى 50 ملياراً، ومدة تأسيس المشروع هي سنة ونصف، أي يجب أن يتمّ الانتهاء من تنفيذه في 6/7/2023 لكنه بدأ في الإنتاج الشهر الماضي.

المشروع الثاني: تصنيع الزيوت والسمن والزبدة وتعبئتها في علب بلاستيك في حماة، كلفة المشروع تصل إلى 16 مليار ليرة، ومدة التأسيس ثلاث سنوات، وكان من المفترض أن يبدأ بالإنتاج الفعلي في 29/01/2025 لكنه بدأ بالإنتاج الفعلي حالياً وبلغت قيمة الآلات والتجهيزات 15.8 مليار ليرة.

المشروع الثالث: مشروع مختبر لألواح الطاقة الشمسية والانفرترات والبطاريات، وهو في محافظه ريف دمشق في مدينة عدرا الصناعية، بلغت كلفته التقديرية 20 مليار ليرة، وكان من المفترض أن يدخل بالإنتاج الفعلي في 18/5/2023 لكنه بدأ بالإنتاج هذا الشهر، أي قبل نهاية فترة التأسيس الممنوحة له.

المشروع الرابع: لإنتاج أكياس التعبئة “الخيش”، في حلب، وهذه الأكياس مصنّعة من مادتي البولي أكلينو بروبلين، أكياس رافيا، بلغت كلفته التقديرية 5.56 مليار ليرة، وكان من المفترض أن يبدأ بالإنتاج الفعلي في 10/02/2024 لكنه بدأ بالإنتاج وهو الآن في المرحلة التجريبية، وبلغت قيمة الآلات والتجهيزات 2 مليار ليرة.

وخامساً: مشروع إنتاج الحفاضات والمحارم الورقية لكافة الأعمار والفئات، وهذا المشروع بدأ بالإنتاج الجزئي ومكانه في عدرا الصناعية، وبكلفة تقديرية 53.6 مليار ليرة، وكان من المفترض أن يبدأ بالإنتاج في 22/08/2024 لكنه بدأ بالإنتاج الجزئي، وبلغت قيمه الآلات والتجهيزات المعفاة من الرسوم الجمركية 4.1 مليارات ليرة.

في طور التنفيذ

إضافة إلى المشاريع الخمسة التي بدأت بالإنتاج، هناك عدة مشاريع في طور التنفيذ منها ما بدأ باستيراد آلاته، ومنها ما بدأ بتنفيذ البنى التحتية. فمن المشاريع التي بدأت بالتنفيذ وتجهيز الآلات والمعدات، مشروع لإنتاج وغزل خيوط الأكريليك والخيوط الممزوجة والخيوط المفننة، ومشروع لإنتاج الأدوية البشرية، وأيضاً مشروع طحن القمح لإنتاج الدقيق، إضافة إلى مشروع صناعي للمنظفات الصناعية السائلة والبودرة والصابون على شكل قطع.

أما المشاريع التي بدأت بالتعاقد على استيراد الأجهزة فهي: مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية المركبة، ومشروع لتوليد الطاقة الكهربائية بأسلوب الطاقة المتجدّدة الكهروضوئية، ومشروع إنتاج خميرة طرية وجافة للاستخدام الغذائي والقطر الصناعي. وهناك أيضاً مشاريع بدأت بدراسة العروض تمهيداً لاستيراد الآلات والتجهيزات، وهي مشاريع توليد طاقة كهربائية باستخدام الألواح الشمسية. كذلك هناك مشاريع حصلت على تراخيص البناء وهي بطور أعمال البنى التحتية وهي: مشروع لصناعة أساس المختبرات التعليمية والبحثية، ولصناعة الحقن الطبية والأقنعة البلاستيكية، ومشروع لإنتاج المواد الكيميائية الداعمة للتبريد، ولإنتاج الحبيبات البلاستيكية للمنتجات البلاستيكية والملونات، ومشروع لإنتاج السكاكر، ومشروع لصناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية.

تحت الرقابة

مدير عام هيئة الاستثمار، أشار إلى أنه وبناء على توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، دعت الهيئة أكثر من 20 مستثمراً منحوا إجازات استثمار من خلال القانون رقم 18، لمتابعة تنفيذ مشاريعهم وأعمالهم ولمساعدتهم في حلّ مشكلاتهم والعقبات التي تعترضهم في تنفيذ مشاريعهم، وهؤلاء بحسب دياب قد تجاوزوا الستة أشهر على منح إجازات استثمار لهم. ولفت دياب إلى أنه يتمّ شهرياً عرض الطلبات المقدمة للهيئة أمام المجلس الأعلى للاستثمار مع تتبع تنفيذ كلّ مشروع، والعمل على تسريع الإجراءات للمشاريع المتوقفة لسبب من الأسباب، مبيناً أن كلّ ذلك يصبّ في أهداف هيئة الاستثمار وهي المحافظة على الاستثمارات القائمة ودعمها ثم التوسع بها وتقديم التسهيلات، إضافة إلى جذب المشاريع النوعية وتوجيهها.

مرشد المستثمرين

ومن بين التسهيلات التي قُدّمت للمستثمرين من خلال القانون، الدليل الإجرائي الذي أكد دياب أنه يبيّن كافة الإجراءات التي من المفترض أن يقوم بها المستثمر، وبعدها لا يجوز لأي جهة أن تفرض أي إجراء على المستثمر، لأن كلّ ما تطلبه أية جهة معنية يكون بالدليل الإجرائي للقانون الذي يعتبر المرشد للمستثمرين، حيث حدّدت فيه جميع الأمور، كالزمن والكلفة والإجراء وبشكل شفاف وواضح وهذا يشكّل أحد الضمانات التي نصّ عليها القانون. وأضاف دياب: كمؤشر للاستقطاب أو الجدية أو مؤشر التنفيذ نستطيع القول: إن مؤشراتنا جيدة، فبرغم كلّ الصعوبات التي تواجهنا فقد استطعنا قلب كلّ هذه التحديات والصعوبات وتحويلها لفرص استثمارية بعد العمل عليها.

أما عن توجّه الهيئة الذي يتمّ على أساسه منح إجازات الاستثمار، فأكد دياب أن كلّ الجهات تشكل فريق عمل متكاملاً مهمته الأساسية تنفيذ السياسات الحكومية لإنجاحها، وكل هذه الجهات موجودة ضمن مركز خدمات المستثمر من خلال ممثليها.

وأضاف دياب أن أولى أولويات الهيئة الإنتاج الزراعي، لذلك فكلّ ما يخدم المنتج الزراعي، يتمّ تقديمه، سواء لتصنيع المنتجات الزراعية أو لتأمين مستلزمات هذا العمل.

وبالنسبة للمشاريع الصناعية التي تحظى بالاهتمام والأولوية، تلك التي تعتمد على الموارد المحلية، لكونها أيضاً تدعم الإنتاج وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير المنتجات في الأسواق وإمكانية التصدير إلى الأسواق الخارجية وتوفير القطع الأجنبي، إضافة إلى المشاريع التي توطن التكنولوجيا أيضاً، كونها مشاريع نوعية نحتاج لجذبها، ومنها: المشروع الذي صدرت له إجازة استثمار وهو تصنيع التابلت والباور بانك، وأيضاً مشاريع الطاقة لها أولوية سواء كانت شمسية أو ريحية، وكلّ ما يخدم تصنيع هذه المكونات وتوطين هذه التكنولوجيا في سورية.