قالت وكالات أنباء إن بيانات جديدة كشفت عن تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي بسبب انخفاض النشاط التجاري للشركات من جراء ارتفاع الأسعار وضعف سلاسل التوريد.
ونقلت الوكالات عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن دراسات استقصائية لمؤشر مديري المشتريات تبين وجود ضعف في قطاعي التصنيع والخدمات حيث أثر ارتفاع الأسعار في القدرات الشرائية للأسر.
وأضافت: إن النشاط التجاري في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان انخفض هذا الشهر مما يشير إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى إضعاف طلب المستهلكين وتسببت الأزمة في أوكرانيا بتعثر سلاسل التوريد.
وكشف مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن التضخم المرتفع ونقص المواد وتأخير التسليم وارتفاع أسعار الفائدة كلها عوامل أثرت في النشاط التجاري في الولايات المتحدة، مبيناً أن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو انخفض إلى 49.2 بالمئة في آب الجاري مقارنة بـ49.9 في تموز الماضي ليصل إلى أدنى مستوى في 18 شهراً.
وبلغ «مؤشر مديري المشتريات المركب» للاقتصاد الأميركي الذي يقيس النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات 45 في آب وذلك للشهر الثاني على التوالي مقارنة بـ47.7 في تموز الماضي وكانت تلك أدنى قراءة للمؤشر منذ أيار عام 2020 أثناء المرحلة الأولى من جائحة كورونا.
ومن المقرر أن يناقش محافظو المصارف المركزية في العالم في اجتماعهم السنوي الكبير الذي يعقد من الخميس إلى السبت المقبلين في مدينة جاكسون هول الأميركية معضلة رفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم وتجنب الركود ويعقد هذا الاجتماع في الوقت الذي تشدد فيه المصارف المركزية في كل أنحاء العالم تقريباً سياساتها المالية لمكافحة التضخم.