أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب قرارها رقم 151 الموافقة النهائية على إدراج الإصدار الثاني من سندات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية السورية في سوق السندات وحددت تاريخ بدء التداول يوم الإثنين المقبل 12 من شهر أيلول الجاري.
وفي تصريح أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد أن طرح سندات الخزينة للتداول في سوق دمشق المالي يعزز من الاتجاه النقدي الاقتصادي الصحيح الذي ينعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية، ويجعل هذه السندات أكثر قابلية للتسييل من دون انتظار تاريخ استحقاقها، ويسهم بدوره في تأمين السيولة النقدية لصاحب الورقة بما يتناسب مع المدة الباقية من عمرها، وهذا بدوره قد يشجع أصحاب الادخارات على شراء السندات والاستثمار بها ما دامت لديهم سيولة فائضة، وعند حاجتهم للسيولة يصبح بمقدورهم بيعها في الحال وتوجيه أموالهم الوجهة التي يرتؤونها، مع الأخذ بالحسبان أن السندات الحكومية هي سندات منخفضة المخاطر وهذا من شأنه تخفيض حجم مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية بشكل عام.
بينما كان رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عابد فضلية قد اعتبر أن استصدار مثل هذه الصكوك يحقق ثلاث غايات الأولى نقدية وهي تقليص حجم السيولة الحرة في السوق بهدف خفض أو لجم التضخم، والثانية مالية تحريض وتحريك الاستثمار إن استخدمت أموال المكتتبين في تأسيس مشاريع إنتاجية، أما الثالثة فاقتصادية اجتماعية عن طريق تشغيل الأموال والمدخرات الراكدة الأمر الذي يؤدي إلى حصول المكتتبين عليها على عائدات ربحية يتم ضخها في السوق عادة ليتحرك الطلب الفعال ما يسرع بعجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضحت وزارة المالية أن القيمة الإجمالية للإصدارات لهذا العام ستكون ما بين 500-700 مليار ليرة وهو هامش قريب من القيمة الإجمالية التي صرحت عنها الوزارة 600 مليار ليرة لإجمالي إصدارات العام 2022، وبذلك تكون وزارة المالية قد ضاعفت قيمة الإصدارات بنحو 100 بالمئة وأيضاً ضاعفت عدد الإصدارات مقارنة مع روزنامة العام 2020 التي اشتملت على مزادين بقيمة 300 مليار بواقع 150 مليار ليرة لكل إصدار، وأنه مازالت المصارف تمثل 90 بالمئة من المكتتبين مع توقعات بأن تزيد حصة الأفراد من الاكتتاب في المزادات المقبلة خاصة مع السماح بعمل شركات الوساطة التي يعتمد عليها الأفراد عند اكتتابهم.
مضيفة إن هذه المزادات تحمل جملة من الإيجابيات في السياسة المالية والنقدية فهي توفر لوزارة المالية قناة تمويل إضافية للإنفاق العام وعند توجيه الإنفاق نحو الشق الاستثماري سيتم تحقيق زيادة في التشغيل والإنتاج والمزيد من العرض السلعي وبالتالي تحسن الناتج المحلي الإجمالي، في حين تسمح سندات الخزينة في السياسة النقدية بإدارة السيولة والمعروض النقدي وضبط هذا المعروض وتوجيه توظيفه بما يحول دون ذهاب جزء من هذا المعروض النقدي للمضاربة أو أن يبقى عاطلاً عن التوظيف وفي المحصلة يسهم ذلك في ضبط سعر الصرف، وأنه بات ممكناً لحامل الورقة (السندات) بيعها وتسييلها في السوق وعدم إلزامه بالاحتفاظ بها لسنوات وبالتالي انخفاض المخاطر.
الوطن