ليس خافياً على أحد أن التعامل بالعملات الأجنبية ضمن القنوات المصرفية المرخصة والمسموح بها، “عامل أمان وثقة” ولاسيما بعد صدور عدة قرارات تسمح لشركات الصرافة المرخصة بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار، إضافة إلى إعلان بعض شركات الصرافة عن إمكانية تسليم التجار والصناعيين حوالاتهم الخارجية بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية، مبدية استعدادها لتنفيذ الحوالات في جميع المحافظات السورية، حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة.
ولأن التداول هو المجرّم وليس الحيازة فقد ضبطت الضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي ثلاثة مكاتب لبيع السيارات في منطقة الزاهرة القديمة وابن عساكر بدمشق تقوم بتسعير السيارات وبيعها بالدولار الأمريكي واليورو بما يخالف المرسوم التشريعي رقم “54” لعام 2013 وتعديلاته المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية.
وأوضح المركزي في بيان على قناته عبر «تلغرام» أنه تم إغلاق المكاتب المذكورة وختمها بالشمع الأحمر ومصادرة مبالغ مالية بعملة الدولار الأمريكي واليورو والعملات الوطنية الناجمة عن الجرم وتوقيف القائمين على هذه المخالفات ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء أصولاً.
وأكد المركزي استمرار متابعة مثل هذه المخالفات في كل القطاعات والمهن، داعياً المواطنين إلى عدم التعامل بغير العملة الوطنية كوسيلة للتسعير والبيع والشراء حرصاً على عدم تعرضهم للإجراءات القانونية بما في ذلك المصادرة والغرامة.
وينص المرسوم 54 لعام 2013 على تشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، ويعني ذلك أنه لا يجوز شراء أو بيع سلعة ما، أو دفع أو قبض ثمنها، بعملة غير الليرة السورية، أو حتى عقد الصفقات التجارية من أجل شراء أو بيع بضاعة معيّنة بغير الليرة السورية.
لكن حيازة العملات الأجنبية من دون تداولها خلال الاستخدام اليومي، فهذا الأمر مسموح ويخرج عن دائرة التجريم، وتعني الحيازة بموجب القانون السوري وضع اليد على شيء، والظهور بمظهر المالك بمواجهة الغير، ويجوز كسب الشيء بحيازته إذا كان منقولًا مثل النقود. أما التداول فيعني بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق، والصفقة تعني عملية التقاء أمر بيع وأمر شراء على ورقة مالية محددة، وفق تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية.