لا تزال المشاريع الاستثمارية في محافظة طرطوس تنمو بوتيرة ضعيفة ولاسيما الصادرة منها من هيئة الاستثمار السورية، على الرغم من توافر البنية الأساسية لمشاريع صناعة زراعية وكذلك سياحية، ولكن يبدو أن هناك من الأسباب ما يكفي لتوجه المستثمرين نحو الاستثمار خارج إطار الهيئة والاتهام دائماً بصعوبة الشروط التي تضعها وعدم توافر المتطلبات في فرعها بطرطوس من موظفين تابعين للجهات ذات الصلة كالسياحة والصناعة والتجارة الداخلية والإدارة المحلية والمصارف كما هو الحال في مركز الهيئة ولعدم توافر البنية التحتية في الفرع.
وأوضح أحد المستثمرين أنه وفقاً لاشتراطات الهيئة يجب توفير مساحة ٢×٣ م لكل رأس غنم أي لتربية ألف رأس يحتاج ٦ آلاف م٢ والسؤال من أين يأتي بهذه المساحات بطرطوس؟ وهل هذا الشرط مقبول إضافة إلى أن الهيئة لم تحل كل المشاكل العالقة بالمنشآت التي بنيت خارج المناطق الصناعية وتركتهم لمهب الريح، والدليل أن فرع الهيئة بطرطوس لم يشمل سوى مشروعين خلال ٣ أعوام وبالتالي عليهم توسيع دور فروعهم وحل مشاكل المستثمرين وجعل الشروط منطقية ومتناسبة مع واقع المحافظات وخصوصيتها.
وللرد على شكاوى المستثمرين بطرطوس تواصلت «الوطن» مع الهيئة العامة للاستثمار والتي أوضحت عبر إجابة مكتوبة أنه خلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ شملت في محافظة طرطوس مشروعين، أحدهما خلال عام ٢٠٢١ وهو مشروع إقامة منشأة لصناعة الألبسة الجاهزة من مختلف القياسات والأنواع بموجب أحكام القانون /٨/ وتبلغ الكلفة التقديرية له ٥٠٠ مليون ليرة ويؤمن ١٥٨ فرصة عمل وساهم في تأمين احتياجات السوق من هذه المادة.
كما منح مشروع سياحي من مستوى ٤ نجوم خلال عام ٢٠٢٢ وفق القانون ١٨ لعام ٢٠٢١ بكلفة تقديرية ٤٨ مليار ليرة وسيؤمن ١٥٨ فرصة عمل ويعد المشروع جاذباً لكونه يقع في منطقة سياحية ذات مستوى عالٍ من القدوم السياحي.
وعن الصعوبات التي تحد من الاستثمار بطرطوس وأسباب عدم تفعيل دور فرع الهيئة، بينت الهيئة أنه منذ صدور القانون ١٨ لعام ٢٠٢١ عملت هيئة الاستثمار بالتعاون مع جميع الجهات لاستصدار دليل المستثمر وجعل القانون ١٨ هو المحطة الوحيدة لكل مستثمر وإحداث مركز خدمات المستثمرين الذي يضم كل القطاعات والجهات المعنية بالاستثمار وعلى تحقيق أهداف القانون بالتنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وتحقيق توزع جغرافي للمشاريع الاستثمارية وحسب خصوصية كل محافظة بما يحقق التوجه الحكومي في دعم المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي ولما كان لمحافظة طرطوس خاصية الموقع والبيئة الملائمة لإقامة المشاريع الزراعية والسياحية.
وتعمل الهيئة ممثلة بفرعها في طرطوس باستقطاب وتشجيع المستثمرين والمغتربين لإقامة مشاريع نوعية في المحافظة بما يؤمن فرص عمل وزيادة العملية الإنتاجية وخاصة الزراعية وإقامة منشآت سياحية والتي تجعل محافظة طرطوس وجهة للاستجمام وبما يساهم في تنمية الناتج المحلي ورفد الاقتصاد الوطني بمزيد من الدعم.
وعن سبب قلة عدد المشاريع الاستثمارية التي تخرج من جعبة الهيئة، أوضحت الأخيرة أنه سابقاً كان تشميل أي مشروع يأخذ وقتاً وجهداً وكلفاً وأما اليوم فتصدر إجازة الاستثمار متضمنة جميع الموافقات والتراخيص خلال ثلاثين يوماً وفق دليل إجراءات شفاف وكلف محددة. حيث منحت إجازات استثمار لعدد كبير من المشاريع منذ صور القانون ١٨ لعام ٢٠٢١ وحتى تاريخه بلغت /٤٤/ مشروعاً بقيمة تريليون ونصف الترليون ليرة سورية ومنها دخل مرحلة الإنتاج.
وعن توافر خطط ترويجية للاستثمار في محافظة طرطوس من قبل الهيئة، بينت أن الترويج سيكون من خلال فعاليات ضمن المحافظة من ورش عمل ومؤتمرات تكون خاصة لطرح الفرص الجاهزة للاستثمار الآخذة بالحسبان مزايا المحافظة مع تنفيذ عدة أنشطة للتعريف بقانون الاستثمار الجديد والمزايا والإعفاءات الممنوحة للمشاريع والقيام بجولات ميدانية للمشاريع القائمة بالمحافظة للوقوف على العقبات التي تعترض تنفيذ مشاريع استثمارية والسعي لحلها مع الجهات المعنية بحيث تترافق هذه الجولات باجتماعات مع مستثمرين بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية من صناعة وزراعة ومرافقة الإعلام لهذه الجولات وتغطيتها والحديث عن أهمية الاستثمار في المحافظة من خلال اللقاءات الإعلامية والمقالات الصحفية التي تخص هيئة الاستثمار، إلى جانب التركيز على قصص نجاح في المحافظة من خلال مشاريع أثبتت جدارتها وأقلعت وبدأت التنفيذ.
وعند سؤال الهيئة عن شكوى المستثمرين من صعوبات في الشروط سواء لناحية المساحات المطلوبة للعمل وغيرها من الشروط الفنية غير المتوافرة في طرطوس ومدى إمكانية تعديلها بما يتوافق مع خصوصية كل محافظة، أوضحت الهيئة أنه وفقا للقانون ١٨ لعام ٢٠٢١ فإن صاحب المشروع أو وكيله القانوني يقدم طلباً إلى مركز خدمات المستثمرين وفقاً للنموذج المعتمد ومرفقاً بالثبوتيات المطلوبة من (دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع، قائمة احتياجات بالأصول اللازمة، مدة المشروع، البرنامج الزمني اللازم للتأسيس، وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر سابقاً محلياً وخارجياً إن وجد، الوكالة القانونية لمقدم الطلب ووثائق شخصية عن المستثمر حيث يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من صاحبه أو وكيله القانوني واستيفاء البيانات أو الوثائق والمستندات المطلوبة وفق برنامج زمني محدد).
وفي حال المشاريع التي تقام خارج المدن والمناطق الصناعية يشترط الحصول على موافقة لجان الموقع التي شكلت في كل محافظة. أما بقية الشروط الفنية فهي خاصة بالقطاع المعني لهذا المشروع (زراعي.. صناعي.. سياحي..) وهيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات تعمل على تسريع وتيرة الإجراءات ليتم منح إجازة الاستثمار ضمن المدة الزمنية المحددة بـ٣٠ يوماً بدءاً من تاريخ تقديم الطلب من المستثمر.
بالنهاية لابد من القول والإشارة إلى أن كلام الترويج وتسهيل الإجراءات لا تزال حبراً على ورق ما دامت الهيئة لم تقم بأي حملة ترويجية ولم تعتبر بعد الفرع هيئة مصغرة تضم كل الجهات المعنية بالاستثمار على مستوى المحافظة.