ابتعد بعض المواطنين عن اعتماد المكدوس كوجبة فطور رئيسية نتيجة ارتفاع أسعار مواد تحضيره بشكل كبير وخاصة بالنسبة لمادتي الزيت والجوز، حيث تبيّن خلال جولة على الأسواق أن سعر ليتر الزيت النباتي وصل إلى 14800 ليرة، أي إن سعر التنكة يصل إلى 236 ألف ليرة، علماً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت قد أصدرت قراراً بتحديد سعر الليتر منه بـ12600 ليرة في حين وصل سعر كيلو زيت الزيتون إلى 22 ألفاً، في حين تراوح سعر كيلو الجوز بين 50-60 ألف ليرة.
وذلك على عكس أسعار الفليفلة والباذنجان التي لم ترتفع حسبما أفاد عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال محمد العقاد في تصريح لـ«الوطن»، حيث وصل سعر كيلو الباذنجان إلى 1000 ليرة أما الفليفلة فبلغ سعرها 800 ليرة، معيداً ذلك إلى الإحجام وقلة الإقبال من المواطنين هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وضعف القوة الشرائية وبالتالي زيادة العرض أمام الطلب بسبب ارتفاع سعر مادتي الجوز والزيت بشكل كبير وعزوف المواطنين عن عمل المكدوس الذي تزامن موسمه مع شهر افتتاح المدارس، متابعاً: «ولكن خلال الأيام العشرة السابقة شهدنا تحسناً قليلاً بالإقبال على الشراء مقارنة بالشهر الماضي».
من جانبه، رأى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه في حديث لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار هذه المواد هو حادثة ستتكرر بشكل دائم في مواسم المونة وذلك لقلة انسيابية المادة وانخفاض توريدها من التجار تحضيراً لرفع أسعارها، مستغرباً ارتفاع سعر الجوز غير المسبوق على الرغم من وجود تصريحات حكومية سابقة تفيد بأن كميات الجوز المخزنة في المستودعات كبيرة وتكفي حاجة السوق.
وأشار حبزه إلى أن الزيادة في سعر ليتر الزيت وصلت إلى 2200 ليرة عن التسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة التجارة الداخلية، وذلك تزامناً مع ارتفاع سعر زيت الزيتون أيضاً، معيداً ذلك إلى استغلال المواسم من التجار وشح المواد الموزعة من السورية للتجارة التي حددت ليتري زيت فقط لكل عائلة هذا العام كشراء مباشر خارج البطاقة الذكية، معتبراً أن هذه الكمية لا تكفي حتى في غير مواسم المونة، ما يضطر المواطن إلى الشراء من الأسواق بأسعار مرتفعة.
وتابع: «وللأسف، تواصل الأسعار ارتفاعها بشكل يومي، في ظل عدم وضع خطة حكومية لخفض الأسعار في مواسم المونة ومعالجة شح المادة في الأسواق وعدم توافرها واحتكارها من التجار، ولاسيما أننا على أبواب موسم شتوي جديد تنتهي فيه مواسم الخضراوات الصيفية وتنقطع من الأسواق، لذا فنحن كجمعية حماية مستهلك نطالب بأن يكون التدخل عبر خطة موضوعة حيث يتفاجأ المواطن كما يحصل حالياً بالأسواق»، مشدداً على أن تقوم السورية للتجارة بدورها بتغطية فترة الانقطاع هذه وأن يكون لديها خطط لذلك، وألا تكرر ما حدث خلال هذا العام حيث أصبح تأمين لتري زيت بسعر مدعوم في الصالات بمثابة حلم للمواطن، معتبراً أن توفير المادة في السوق من أكثر من جهة يخلق نوعاً من التنافس يؤدي إلى خفض الأسعار.
وإلى ذلك، اعتبر حبزه أن وزارة التجارة الداخلية لم يكن لها تدخل فعال في الأسواق من ناحية ضبط الأسعار وتوفير المواد، حيث إنها قامت بدورها بشكل جزئي فقط، مشيراً إلى أن التجار أيضاً تجاوزوا تعميماً سابقاً للوزير بوجوب الالتزام بأسعار موحدة.