تزايد سعر صرف القطع الأجنبي، وفي المقدمة الدولار، في السوق الموازية خلال الشهر الأخير بوتيرة متسارعة بعض الشيء، بعد حفاظه على استقرار نسبي دام لأشهر، ما انعكس بشكل آني على مختلف أنواع السلع والمنتجات، وعلى الحركة التجارية وحتى العقارية التي أصبح دولار السوداء مقياساً أساسياً فيها لدى الكثيرين.
مردّ هذا الارتفاع، وفقاً لرئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، الدكتور عابد فضلية، يعود لأسباب موضوعية في مقدمتها حركة التجارة الخارجية، وميزان القطع الأجنبي بين ما يصل سورية من قطع وما يخرج منها، وحتى ما يشترى من السوق السوداء، إلا أن الأسباب تتسع أكثر لتشمل الظروف الإقليمية والدولية، فالوضع الإقليمي حالياً أسوأ من قبل لاسيما في لبنان، الذي سرعان ما نتأثر بالوضع الاقتصادي فيه خاصة بالقطاع المالي نظراً لحركة الأموال الكبيرة بين لبنان وسورية، شرعيةً كانت أم غير شرعية، إضافة إلى حركة تسديد الحوالات للخارج، مضيفاً أن الوضع العالمي أيضاً يواجه جمودا وكسادا اقتصاديا وارتفاعا في الأسعار، ونتيجةً لذلك تتوقف الكثير من الفعاليات عن العمل دولياً وإقليمياً وحتى محلياً، ومن المعروف أن الشركات المتوقفة غالباً ما تحول أموالها للقطع الأجنبي وتهربه.
تأخر النهوض
وأضاف فضلية أن الزمن المطلوب لعملية النهوض الاقتصادي طال أكثر مما كان متوقعاً لأسباب عدة في مقدمتها الحصار والعقوبات، فالمستثمرون الذين ينتظرون معالم النهوض للبدء بمشاريعهم اتجهوا لتهريب أموالهم، أو الاستثمار في مكان آخر، إضافة إلى عامل آخر يتمثل بتراجع السياحة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي الذي أثر بدوره على الحوالات الخارجية، فقد تكون تراجعت اليوم مقارنة بالفترة الماضية.
مناورات تجار السوداء
وأشار فضلية إلى أن ما نلحظه بالإضافة لما سبق، هو أسباب غير موضوعية من قبل تجار السوق السوداء الذين يناورون ويستثمرون بأية حجة لرفع السعر أكثر من النسبة المنطقية للاستفادة من المضاربة، وحول تحميل رفع السعر في المصرف المركزي لـ3015 ليرة مسؤولية هذا الارتفاع، رأى فضلية أن هذه حجة من ضمن الأسباب غير الموضوعية يأخذها تجار السوق السوداء لرفع أسعارهم، فزيادة سعر المركزي بنسبة بسيطة هي 7% بالمقارنة مع الفرق الشاسع بين السعر الرسمي والسوداء ليس مبرراً بل حجة.
لا مبرر
حجة سعر الصرف سرعان ما أثرت على مختلف السلع في الأسواق، لاسيما الغذائية، الممولة أساساً من المركزي، حيث ارتفعت الأسعار بنسب متفاوتة تراوحت بين 10-20%، الأمر الذي لم يجد له فضلية تبريراً واضحاً، فتذبذب سعر الصرف ورفع السعر الرسمي بالمركزي قد يبرر ارتفاع الأسعار بنسبة لا تتجاوز 1-2% للمستورد من السلع أو المنتجات التي يتم استيراد موادها الأولية، لكن لا سبب لهذا القدر من الارتفاع، فسعر الصرف حجة لبعض التجار المتلاعبين، مشيراً إلى أنه ورغم رفع السعر الرسمي 7%، إلا أن التاجر الذي كان يأخذ دولار الاستيراد من المركزي بسعر رخيص، كان يسعر أساساً وفق أعلى سعر موجود بالسوق السوداء تحسباً لأي ارتفاع قادم..!
سعر توازني
وحول بعض المقترحات بتحرير سعر الصرف، بيّن فضلية أن تحرير السعر له عواقب قد تكون وخيمة إن لم يكن مدروساً بحيث تقلل العوامل السلبية، ويجب أن يكون للمركزي القدرة للحفاظ على استقراره بالسوداء، وهو صاحب القرار بهذا الأمر بحسب معطياته، معتبراً أن الوقت الحالي ليس مناسباً لتحرير السعر، فهو يحتاج عوامل قوة نقدية واقتصادية واستثمارية وسياحية كثيرة، ومقترحاً أن يتم إيجاد سعر توازني لردم الفجوة بين المركزي والسوداء.
البعث