أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه يرى أن مشكلة الغلاء مستمرة ولا يمكن أن تحل مادامت انسيابية المواد بالأسواق منخفضة، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار متواتر لعدة أسباب أولها عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أجور الشحن وكذلك الرسوم الجمركية وانقطاع البنزين لفترة والذي بدأت تظهر آثاره اليوم، كذلك موضوع حوامل الطاقة له تأثير على ارتفاع الأسعار كل ذلك تسبب في تناقص بعض المواد من الأسواق.
وأرجع أمين سر جمعية حماية المستهلك ذلك إلى التعقيدات الواردة بالقرار /71/ الخاص بالاستيراد والمتضمن وضع قيمة المستوردات بشركات الصرافة لمدة 3 أشهر والشركة الموردة ترفض التمويل إلا إذا أخذت ثمن البضاعة الأمر الذي يخلق نوعاً من التشابكات في عمليات الاستيراد مع وجود نوع من الحذر لدى التجار لارتفاع سعر الصرف الحال ذاته ينطبق على الصناعة وتوريدات المواد الأولية المستوردة.. مثلاً تحديد سعر الزيت النباتي، الذي حددته التموين وأكدت أنه يتم تسعيره بناء على التكلفة والذي بلغ 2600 ليرة سورية واليوم يباع وأمام الجميع «على عينك يا تاجر» بنحو 15 ألف ليرة سورية في الوقت الذي لم تستجره السورية للتجارة والسكر كذلك ما زال سعره مرتفعاً بحدود 5 آلاف ليرة لأن الكمية التي طرحت بالأسواق غير كافية.
ويرى حبزه أن سياسة التدخل الإيجابي غير صحيحة ولابد من وضع خطة مستقبلية أو إنقاذية للمواسم تقوم الجهات المعنية بوضعها لأن ثقافة الاستهلاك لدى المواطن معروفة للجميع من موسم الأعياد وموسم للمدارس وموسم المونة وغيرها، ونحن للأسف ليس لدينا خطة صحيحة للحد من ارتفاع الأسعار وتدخل الجهات المعنية لا يتجاوز الجولات التموينية على الأسواق، كما حدث في موضوع الفروج وضبط كميات منها وإغلاق بعض المحال فقط، ، مضيفاً: يعني هناك خلل بالتخطيط الاقتصادي لذلك نحن نطالب من الفريق الاقتصادي وضع خطة مستقبلية على الأقل كل 6 أشهر حتى نعرف ماذا يحدث بالأسواق.
ولفت إلى أن السورية للتجارة لديها 15 بالمئة من حصة كل مادة مستوردة لأي تاجر.. أين هذه الكميات؟ ما يدفع للتساؤل لماذا الزيت موجود بالأسواق وغير موجود بالسورية للتجارة؟
بدوره الصناعي أسامة زيود يرى أن ازدياد الأسعار يعتمد على التجار وبعض الصناعيين /التجار/ والمحتكرين والانتهازيين.. مبيناً أنه دائماً وأبداً موضوع ارتفاع سعر الدولار يترافق مع ارتفاع أسعار المحروقات والعكس ذلك أيضاً.
زيود يرى أن المازوت موجود لكن لا يسلم إلا جزء بسيط منه للصناعيين ضمن مخصصات ولو مقننة جزئياً، معتبراً أنه من المهم ألا يتم بيعه في السوق السوداء على حساب مخصصات الصناعيين والمواطنين.
وعن ارتفاع الأسعار رأى زيود أنه ليس له مبرر.. متسائلاً لماذا ترتفع الأسعار ما دام الجميع يسعر حسب سعر الدولار /بالسوق الموازي/ وهذا واقع لأن الجميع لديه تكاليف مواد أولية تسعر حسب سعر السوق الموازي إذاً فما حجة بعض التجار لرفع الأسعار فوق سعر السوق الموازي بـ50 بالمئة؟ موضحاً أن الحجة دائماً جاهزة، إما البنك أو الرسم الجمركي أو الفساد الجمركي أو تكاليف النقل أو الضرائب وغيرها!