نشر البنك المركزي المصري :
((لقد واجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه خروجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن .))
بهذا البيان المقتضب للبنك المركزي المصري تم الإعلان عن تعويم الجنيه المصري تماشيا مع متطلبات صندوق النقد الدولي لاستكمال إجراءات استلام الدفعات المتبقية من قرض الصندوق .
و على ما يبدو أن حالة من عدم الاستقرار ستواجهها السوق المصرية أو قد بدأت بالفعل قبل الآن مع الإعلان وفق ما صرح به رئيس الوزراء المصري عن خروج أكثر من /25/ مليار دولار من السوق المصرية خلال شهر .
من المعروف أن تأثر الدولة أثناء التحول لسعر صرف مرن يتأثر بشكل كبير بقوتها الاقتصادية و التنافسية .
ففي كل التجارب التاريخية لتحولات الدول باتجاه تحرير سعر الصرف كان عدم الاستقرار هو المواكب و لو لفترة متوسطة باستثناء الصين و الهند و ذلك بسبب قدرتهما التنافسية العالية في السوق العالمية من حيث الإنتاج و التصدير .
و في ظل هذه الفوضى التي ستنجم عن هذا القرار من المتوقع أن تتدخل الدولة ولو جزئيا للتخفيف من هذه الآثار بمحاولة ضبط حركة العملة الصعبة عن طريق التدخل في قنوات ضخ العملة الصعبة كالبنوك و الصرافة و تقييد حركة الطلب عليها .
وهنا لابد أن نسأل إذا كان سيناريو لبنان سيتكرر على رؤوس الأموال السورية التي بنت لنفسها مكاناً و موقعا مهماً في الاقتصاد المصري و تقييد حركة السحب و التحويل بالنسبة للمستثمرين و كذلك انعكاس الأمر على السوريين المقيمين كعمال وكبار رجال الأعمال
لابد سيتأثر السوريون كما المصريون بالقرارات التي قد تنجم عن أية تدخلات و لو جزئية في ألية الحصول على العملة الصعبة اللازمة لتمويل المستوردات لزوم عملية الإنتاج أو القدرة على تحويل هذه الأموال للخارج أو القدرة على سحبها من المصارف المصرية على غرار ما حصل في لبنان , بالإضافة لانخفاض العائد الذي قد ينتج عن فقدان الأسواق الخارجية إذا عجزت عن المنافسة فيها.
أما فئة العمال السوريين في مصر سينعكس تأثرهم بانخفاض القوة الشرائية لديهم و عدم القدرة على تكوين أية مدخرات مستقبلية أو القيام بأية تحويلات بالإضافة لما قد يصيبهم من فقدانهم لوظائفهم في حال أدت هذه القرارات و كما هو متوقع لارتفاعات كبيرة في نسب التضخم و البطالة و فيما إذا كانت ستشملهم القوانين التي قد تصدر لدعم و حماية المواطن المصري البسيط و فق ما صرح به أحد النواب المصريين عن آلية الدعم المقترحة للتخفيف من الآثار السلبية لهذا القرار.
وفي محاولة للتخفيف من هذه الآثار أطلق لرئيس المصري مبادرته المسماة الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر المتضمنة حزمة من المزايا لجذب استثمارات جديدة أو المحافظة على الاستثمارات الموجودة في السوق المصرية و التي تهدف إلى إقامة مشروعات قومية أو استراتيجية تحقق التنمية المستدامة و تسمح الرخصة الذهبية بإقامة المشاريع و تشغيلها و إدارتها بما في ذلك تراخيص البناء من خلال الحصول على موافقة واحدة كما تشمل تخصيص العقارات اللازمة للمشروع .
وإذا كانت مصر قد اتخذت هذه المبادرة للحفاظ أو جذب المزيد من الاستثمارات علينا أن نتخذ خطوات مماثلة لمحاولة استعادة رؤوس الأموال السورية التي قد ترغب بالعودة في ظل هذه المتغيرات و الظروف المجهولة التي قد تحيط بالاقتصاد المصري .