أصدر وزير المالية كنان ياغي قراراً بنقل 19 ضابطاً في الجمارك مكلفين مهمات رؤساء ضابطات جمركية، وعلى التوازي لذلك، أصدر مجلس الضابطة الجمركية قراراً يشتمل على نقل 31 ضابطاً مكلفين مهام رؤساء مناطق جمركية ليكون بذلك إجمالي عدد الضباط (في الجمارك) الذين طالتهم التنقلات الأخيرة 50 ضابطاً من مختلف الرتب علماً أن معظم الضباط العاملين في الجمارك حالياً رتبهم بين (النقيب والمقدم) مع وجود ضباط برتب أعلى أو اقل من ذلك لكن ضمن عدد محدود.
وعن تأخر جدول تنقلات الضباط الذي عادة ما يصدر خلال الصيف ضمن (شهري تموز وآب) اعتبر مصدر في الضابطة الجمركية أن ذلك يعود لاعتبارات داخلية في العمل الجمركي مبيناً أن ذلك لم يؤثر في تنفيذ المهام الجمركية وخاصة أن الضابطة الجمركية حققت إيرادات أعلى بـ30 مليار ليرة منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021.
معتبراً أن تطور رقم (قيم) إيرادات الضابطة الجمركية يفيد بتحقيق قضايا نوعية حيث اتجهت الضابطة خلال الأشهر الماضية للتركيز على ضرب مصادر التهريب الأساسية ومتابعة شبكات التهريب عبر الاعتماد على التحريات وتقاطع المعلومات التي يتم تأمينها عبر المفارز الجمركية والعديد من المصادر المختلفة.
وفي هذا الإطار تم التعامل مع قضية تهريب كبيرة مؤخراً وضبطها حيث تجاوزت قيمها 8 مليارات ليرة وهناك العديد من القضايا الكبيرة التي يتم التعامل معها حالياً عبر التقصي والتحريات اللازمة والتي لا يمكن الكشف عنها حفاظاً على خصوصية العمل الجمركي وبما يخدم نجاح تنفيذ المهمات الجمركية.
وعن حالات التجاوز ومنها مظهر كثافة الدوريات في بعض المناطق أو الطرقات وفق العديد من الاتصالات التي تلقتها «الوطن» وهو ما يربك العمل التجاري أو الصناعي ونقل البضائع، أوضح المصدر أنه تم التعامل مع هذه الحالات وهناك تعليمات مشددة بعدم حدوث مثل هذا المظهر وتم الطلب من مختلف الضابطات التي قد تتقاطع نطاقات مهامها مع بعض مثل ضابطة المركز وضابطة سيار دمشق وضابطة المحافظة التنسيق فيما بينها وعدم حدوث ازدواج في تنفيذ المهام في المنطقة الواحدة إلا إذا اقتضت طبيعة المهمة ذلك.
واعتبر أن أي شكوى تصل للضابطة الجمركية سيتم التعامل معها ومحاسبة المخالفين في حال تبين أن هناك تجاوزات وأنه تم خلال الأشهر الماضية محاسبة الكثير من العاملين في الضابطات الجمركية وصلت العقوبات بحق بعضهم حد (كف اليد) والتسريح من العمل في بعض الحالات وهي تمثل أقسى درجات العقوبة المدرجة في قانون العمل الجمركي النافذ، وهو ما يتقاطع مع ما حصلت «الوطن» عليه من (كف يد) ثلاثة عاملين في الضابطات الجمركية خلال الأيام الأخيرة منهم /2/ مكلفان بمهام رؤساء مفارز وواحد خفير وأن هناك العديد من العاملين في الضابطات الجمركية من مختلف المهام تمت إحالتهم خلال الأشهر الماضية للتحقيق ومنهم تمت إحالته للتحقيق في بعض الجهات التفتيشية.
وبين المصدر أنه يتم التعامل مع مثل هذه الحالات بعد التحقق من المخالفات وصدور قرارات نهائية حيث يتم اتخاذ عقوبات رادعة وشديدة بحقهم.
الوطن