أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الذي عقد بالأمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لنسب تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازات الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. وقد بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة (50) إجازة بكلفة تقديرية /1535/ مليار ليرة سورية تحقق /4209/ فرص عمل، حيث دخلت ثمانية مشاريع الإنتاج الفعلي بشكل جزئي أو كلي، في حين بلغ عدد المشاريع التي بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي ستة مشاريع، كما باشر 12 مشروعاً تنفيذ البنية التحتية بعد الحصول على رخص البناء. وتركزت المشاريع في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية وصناعة الخشب ومنتجاته وقطاع السياحة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية تتبع الواقع التنفيذي للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بشكل دوري والوقوف على المشاكل التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع وإيجاد الحلول لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مشيراً إلى أن إطلاق 25 مشروعاً من أصل 50 حاصلة على إجازات استثمار خلال سنة ونصف السنة يُعد مؤشراً جيداً إلى وجود رغبة حقيقية بالاستثمار وجدية بالتنفيذ من المستثمرين.
وناقش المجلس مشروع القرار المتضمن المحددات العامة للمشاريع التي يمكن أن تكون محلاً للتشاركية بهدف إعداد دليل استرشادي للصيغ الاستثمارية المشتركة بين الجهات العامة والقطاع الخاص، كما استعرض واقع المشاريع الاستثمارية السياحية المتعثرة واتخذ القرارات المناسبة لمعالجتها.
وفي أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن قانون الاستثمار رقم 18 أسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات ومنح إجازات الاستثمار خلال مدة قصيرة ومدة تأسيس هذه المشاريع لا تتجاوز 3 سنوات لافتاً إلى أن هذه المشاريع توضع بالتنفيذ قبل انتهاء مدة التأسيس الأمر الذي يسهم في تنشيط الإجراءات وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف دياب: إن هناك مشروعاً جديداً دخل بالإنتاج بشكل جزئي هو للأسمدة المحببة تكلفته 32 مليار ليرة سورية لافتاً إلى أن هناك 8 مشاريع دخلت أيضاً بالخدمة منها 6 دخلت بشكل جزئي ومشروعان بشكل كلي لافتاً إلى وجود 6 مشاريع تم استيراد كل معداتها وهي قيد التركيب أيضاً لتدخل بالخدمة.