حققت أقساط التأمين نمواً ملحوظاً حتى نهاية العام المنصرم رغم الضغوط الاقتصادية التي لم يسلم منها الملف التأميني كباقي القطاعات الأخرى.
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أكد في تصريح خاص لتشرين أن الأقساط خلال عام ٢٠٢٢ بلغت نمواً بنسبة ٨٨٪ إذ بلغ حجم الأقساط لكامل سوق التأمين السوري حوالي ١٧٠ مليار ليرة، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين استحوذت على حوالي ٦١٪ بينما حصة شركات التأمين الخاصة لم تتجاوز ٣٩٪، وفي المقابل سجل إجمالي رؤوس أموال الشركات ٢٠ مليار ليرة.
الموظفون بمواجهة سيناريوهات النتائج ووعود بعدم تحميلهم أقساط إضافية
وتعمل هيئة الإشراف على التأمين نحو تشجيع شركات التأمين الخاصة على توسيع مجالات استثماراتها ولاسيما في قطاعات تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً.
ويعود الدكتور محمد ليؤكد أن الهيئة توظف جميع إمكاناتها في تطوير سوق التأمين المحلي وتوسيع مظلة التغطيات ضد أية مخاطر وفق خطط مدروسة تؤدي في النهاية إلى إنتاج خدمة تأمينية متميزة وإيصالها إلى المؤَمن لهم بأقل النفقات والتكاليف.
وعن التطورات التي شهدها سوق التأمين خلال العام المنصرم، يلفت مدير عام الهيئة إلى إحلال التأمين الزراعي كمنتج جديد، حيث بلغت العقود المبرمة ٣٠٣٥ عقداً، وعدد البيوت البلاستيكية التي تم تأمينها ١٧٧٣٤ بيتاً، وكذلك وثيقة التأمين على الائتمان المصرفي للقروض التي لا يتجاوز سقفها ٥ ملايين ليرة، وأدت إلى نتائج إيجابية أهمها زيادة الإقبال على القروض بعد إنهاء ظاهرة البحث المضني عن الكفلاء، إذ بلغ عدد العقود المبرمة خلال تشرين الثاني ٢٠٢٢ حوالي ٥٣٠٠ عقد، ناهيك عن التعديلات التي أجريت على وثيقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري، وتوقيع اتفاقيتي إعادة تأمين أخطار الحريق والبحري المحليتين الموقعتين بين الشركات المحلية بسعة اكتتابية ٢.٢ مليار ليرة، و١.١ مليار ليرة على التوالي باستثناء حصة الشركة المسندة.
وفيما يتعلق بصندوق حوادث السير مجهولة المسبب، يؤكد الدكتور محمد أن التعويضات التي سددت للمتضررين بلغت حوالي ٧٩ مليون ليرة خلال ٢٠٢٢.
ولما كان لارتفاع أسعار الدواء من انعكاسات على واقع التأمين الصحي بشكل خاص، لم ينفِ الدكتور محمد أن المتغيرات الأخيرة على أسعار الأدوية شكلت ضغطاً على ملف التأمين الصحي، ليس فقط في القطاع الإداري، بل في شركات التأمين الخاصة، ولجميع أنواع العقود، وحتماً سيؤدي إلى ارتفاع الأقساط لدى الشركات الخاصة.
في حين عقود التأمين للعاملين في القطاع الإداري لها خصوصية وطبيعة خاصة بحسب الدكتور محمد، صحيح أن القسط الذي يحسم من راتب الموظف لن يواجه مصير مثيله في الشركات الخاصة، ولكنه سيواجه ضغطاً أيضاً جراء تضخم تكاليف جميع الخدمات الطبية المغطاة في العقد، لافتاً إلى أن نتائج التأمين الصحي التي ستصدر قريباً هي من سيحدد سيناريوهات التعامل مع تلك المتغيرات، ولكن في العموم، سيكون التعامل مع أية نتائج مرتقبة باتجاه وصول الخدمة الطبية للموظف حامل بطاقة التأمين الصحي بالشكل الأمثل وفي اللحظة التي تستدعي الحاجة لأية خدمة، لذلك سنواجه العديد من السيناريوهات مع التأكيد على عدم تحميل المؤمن لهم صحياً أية أقساط إضافية، وتأمين استمرارية وصول خدمات التأمين الصحي.
تشرين