يعتبر صناعيون، ومعهم تّجار، أن التعديلات التي طالت قرار تمويل المستوردات عبر المنصة، مؤخراً، لدعم التصدير، جزئية وغير مكتملة، وتحتاج – حسب قولهم – إلى مرونة أكثر بل جرأة في الطرح من قبل الدولة لتخفيف العبء قدر الإمكان عن خزينة الدولة، من استخدام أموال القطع في الخارج، فضلاً عن تخفيض تكاليف المستوردين المرهقة ومن خسائرهم، وأشاروا إلى أن ازدياد التضخم في الأسواق وارتفاع الأسعار سيطالُ جميع المواد والسلع إن بقيت الأمور على حالها.
إيجابي.. ولكن!
ويصف عضو غرفة صناعة دمشق وريفها، مهند الخجا، قرار المنصة الذي تمّ تعديله فيما يخصّ تمويل 100% من قطع التصدير بالإيجابي الذي سيخفّف العبء عن منصة التمويل من خلال تسريع الدور وتخفيض استخدام أموال القطع في الخارج، إلا أنها – على حدّ قوله – قرارات ليست كافية، إذ لا يزال جزء كبير من الكتلة النقدية للصناعيين يذهب إلى المنصة، والتي تحتاج حالياً إلى تعديلات أكثر جرأة تخدم قطاع الأعمال بالكامل من صناعيين وتجار ومصدّرين ومستوردين، إضافة إلى أنها تحتاج لمزيد من الوقت على أرض الواقع لترى النور، والتي ستكون انعكاساتها إيجابية أكثر إذا ما طُبقت، فالصناعي يحتاج إلى فترة قصيرة لتمويل مستورداته وليست لفترة تمتد إلى أكثر من 6 شهور، خاصة وأن الصناعيين المصدّرين أقل من 5% بالمجمل. واقترح الخجا كتخفيف عن المنصة أن يُفتح المجال للصناعي أسوة بالتاجر بالبيع للمواد الفائضة عن حاجته من المستوردات والخامات الأولية والإنتاجية، فضلاً عن التعاون المشترك بين الصناعيين والسماح لهم بالاستيراد البديل، وخاصة للذين يشكون من مشكلات توقف عملهم لحاجتهم من الخامات الأولية. وقال الخجا إن الصناعي يريد من الدولة التسهيلات وتخفيض التكاليف حتى يتسنى له التصدير، خاصة وأن أي خامة أو مدخل بالإنتاج باتت تكلف 50% لإدخالها للبلد، وذلك لسبب يرجع للآلية التي يتمّ العمل بها.
تشابكية وتكاملية
ويجد ياسر اكريم، عضو غرفة تجارة دمشق، أن العلاقة بين التاجر والصناعي علاقة تشابكية وتكاملية ومرتبطة ببعضها البعض، مبيناً أن جزءاً من مشكلات الصناعيين مع قرارات المنصة التي عدلت، مؤخراً حلّ البعض منها، ولكنها غير كاملة في وقت أن التكاليف على المواد لا زالت ترهق الصناعة وتستنزف طاقاتها، في حين أن التاجر لم ينله أي شيء بهذه التعديلات، بل على العكس زادت المشكلات أكثر، فالصناعي يصدّر وهو يستورد ويصنّع، أما التاجر، أين دوره بذلك؟ فهو لا يزال مقيد اليدين، وكأنه ممنوع من العمل بالاستيراد والتصدير، مما يشكل عائقاً كبيراً أمام عمله ونشاطه التجاري، وهذا ما يؤدي بالمحصلة إلى هروب الاستثمارات وقطاع الأعمال إلى الخارج – كما يقول – موضحاً أن 90% من مال القطع الأجنبي إما موجود بأماكن مخفية، أو خارج البلد، إذ لا بدّ من إعادة هذه الأموال للعمل عبر تربة تتوفر فيها مرونة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية، بما يؤهل فتح قنوات الاستثمار وتنميتها، دالاً على أنه لا يوجد دولة في العالم تستخدم نظام المنصة للتمويل كما هي الحال عندنا. وطالب اكريم بإيجاد بديل عن هذه المنصة، أو ما يُعرف بنظام الكوتا المتقدم الذي يُعمل به في أمريكا والصين، ويعتمد على أرقام وبيانات صحيحة، كدعم للإنتاج المحلي والحدّ من الاستيراد، فبمقدار وجود العملة الصعبة يوجد استيراد وذلك لسدّ حاجة قطاع الأعمال من صناعة وتصدير وتجارة من المستوردات.
البعث