أوضحت ريما حداد رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي في وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه يتمّ العمل على خطة الهيئة لعام ٢٠٢٣ والبرامج الزمنية اللازمة لإنجازها والمشاريع التي سوف يتمّ العمل عليها في هذا العام، ولاسيما بعد أن تمّ إقرار الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي باجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي، موضحة أن دور الهيئة هو إعداد الدراسات، وبعد إقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي في مجلس الوزراء يتمّ اعتمادها للمباشرة في عملية التنفيذ.
وذكرت حداد في حديث لـ”البعث” أن مدة الإطار الوطني المحدّدة بـ 15 عاماً كانت نقطة البدء للعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات التي ترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم، حيث تمّ إعداد الخطة التي تضمّنت محاور ستعمل الهيئة على إنجازها، وهي خريطة التنمية المكانية للنشاط الصناعي، حيث تمّ وضع الرؤية المكانية للنشاط الصناعي بموجب مخرجات الإطار الوطني ٢٠٣٥، كما تمّ إنجاز التوزّع المكاني لأسواق الهال في جميع المحافظات.
وبيّنت حداد أن سرعة تنفيذ المشاريع تعتمد على الموازنات والتمويل وقدرة الدولة على تنفيذها، وبالنسبة للوزارة هناك عدة خرائط غرضية لأنه تمّ إقرار الإطار، ما يوجب تحديث هذه الخرائط التي ستعمل الهيئة عليها مثل خريطة النشاط الصناعي، ومشروع تحديث خريطة السكن العشوائي بالتعاون مع الجهات المعنية، وخريطة التعليم العالي، ودراسة أقاليم (دمشق، الجنوبي، الأوسط، البادية، الشرقي، الشمالي).
وأضافت حداد: تمّ الانتهاء من الخطة الإقليمية للإقليم الساحلي التي كانت على مدار ثلاث سنوات، حيث تمّ إقرارها في أيلول من عام ٢٠٢٢، وحالياً يتمّ التحضير للتأسيس للخطة الإقليمية للإقليم الجنوبي ودراسة الإجراءات والمدة الزمنية لتقوم الوزارة بالاطلاع عليه.
البعث