أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أهمية الجهود التي تبذلها الشركات العامة الإنشائية وكوادرها وآلياتها في جميع المواقع التي تعرضت للزلزال والمساهمة في إنقاذ العالقين وانتشال الضحايا من تحت الركام ورفع الأنقاض، إضافة إلى دورها في تقييم الحالة الفنية للأبنية السكنية المتصدعة والمساهمة في المرحلة المقبلة بإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة.
وخلال اجتماع أمس برئاسة عرنوس، تمت مناقشة السيناريوهات التي أعدتها وزارتا الأشغال العامة والإسكان والتنمية الإدارية، لدمج وإعادة هيكلة الشركات العامة الإنشائية وهي (الشركة العامة للبناء والتعمير والشركة العامة للمشاريع المائية والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات والشركة العامة للطرق والجسور)، حيث جرى التأكيد على أهمية أن تحقق أي عملية دمج قيمة مضافة لناحية تعزيز قوة وحضور هذه الشركات لتكون أكثر قدرة على التعاطي مع متطلبات إعادة الإعمار وتحسين موقعها المالي وتطوير آليات عملها.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية حصر المقرات والأملاك التابعة للشركات وإيجاد المعالجات اللازمة لتعزيز إمكاناتها المادية والبشرية والهندسية وتحديث آلياتها لتتمكن من القيام بدور أساسي في إعادة الإعمار وتحقيق الريعية الاقتصادية المطلوبة.
وأكد المجتمعون أن دمج الشركات الإنشائية يمنحها قوة وفاعلية كبيرة على مستوى الأعمال، ويجعلها ذات ثقل وحضور على مستوى جميع المحافظات، وضرورة أن تلحظ إعادة الهيكلة كل الخطوات لتصبح هذه الشركات أكثر قدرة وديناميكية مع منحها صلاحيات واضحة في اتخاذ القرارات.
وتناولت المناقشات أهمية أن تتماشى عملية الدمج مع اختصاص محدد لكل شركة وأهمية إيجاد أنظمة حوافز مجزية للكوادر، وأن تلتزم الشركات التي سيتم إنشاؤها بالعمل وفق صكوك إحداثها ووضع مقترحات لمعالجة واقع الآليات المتقادمة وضرورة البدء بتجهيز الكوادر الإدارية اللازمة لكل مركز عمل في الشركات عند إحداثها.