«جي بي إس» للآليات الحكومية

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس أهمية إعداد رؤية متطورة للنهوض بواقع التعليم العام التربوي والجامعي والحفاظ على دوره كرافد أساسي للكوادر البشرية العاملة في جميع القطاعات واتخاذ كل الإجراءات لتحسين مستوى العملية التربوية والتعليمية وتقديم كل الدعم للقطاع التعليمي بكل مستوياته ومراحله.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة واقع المدارس الخاصة لناحية الالتزام بالأقساط المحددة ومراقبة جودة العملية التعليمية والالتزام بالضوابط والأسس التربوية المحددة، وذلك بعد عرض قدمه وزير التربية الدكتور دارم طباع حول واقع القطاع التربوي الخاص والأسس والضوابط المعتمدة لتحديد الأقساط ورؤية الوزارة لتطوير هذا القطاع.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لجميع الملفات المتعلقة بخطط وبرامج كل وزارة وإنجاز رؤية واضحة لتطوير آليات العمل في المؤسسات والمديريات التابعة لها مع إجراء مراجعة دورية لمدى تنفيذ الخطط ووضع جميع المشاريع بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، وطلب من الوزارات استكمال إنجاز أنظمة الحوافز بما ينعكس إيجاباً على تحسين واقع العاملين وخاصة في المواقع الإنتاجية.

ودعا المهندس عرنوس جميع الوزارات إلى التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لاستكمال تركيب أجهزة تتبع «جي بي إس» على الآليات الحكومية بالسرعة الممكنة، وذلك بهدف ضبط حركة السيارات الحكومية والآليات الهندسية والثقيلة بما يحد من أي هدر بالمشتقات النفطية، ووجه رئيس المجلس في الوقت نفسه الجهات المعنية لتكثيف المتابعة والمراقبة للكشف عن أي حالات تلاعب بأجهزة تتبع وسائط النقل العام وإنزال العقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وتم خلال الجلسة تأكيد ضرورة العمل بخطة متكاملة لتحسين واقع المياه في محافظة السويداء، حيث استمع المجلس من وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد حول إجراءات الوزارة لتحسين الواقع المائي في المحافظة، موضحاً أن الوزارة بصدد الانتهاء من تأهيل 4 غاطسات كما يتم العمل لتأمين غاطسات إضافية ومجموعات توليد باستطاعات مختلفة وذلك ضمن خطة مؤسسة مياه السويداء لتحسين واقع المياه خلال الفترة القريبة القادمة.

وقدمت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات عرضاً حول تنفيذ الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في المناطق المنكوبة، وتم تأكيد أهمية وضع مؤشرات دقيقة لقياس مدى تقدم العمل والإنجاز في جميع القطاعات الخدمية والتنموية والإسكانية بما يضمن التنفيذ الأمثل لكل بنود الخطة الوطنية وإعادة مختلف أنواع النشاط والتنمية إلى المناطق المتضررة.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتسوية ومعالجة أوضاع المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة التي خرجت عن الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية بهدف إيجاد حل لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع وتسهيل عودة المستثمرين إلى المناطق الحرة ورفع وتيرة الاستثمار فيها.

وتناول مجلس الوزراء في جلسته ما أثير حول استضافة إحدى القنوات الإعلامية الوطنية شخصية مشبوهة بفكرها وآرائها حيال العلاقات مع كيان العدو الإسرائيلي، حيث تم تأكيد الثوابت الوطنية، فكراً وسلوكاً، تجاه العدو الإسرائيلي المحتل؛ والتأكيد كذلك على البعد الوطني والقيمي لمؤسساتنا الوطنية الإعلامية التي لطالما كانت رديفاً للجيش والقوات المسلحة الباسلة في حربها ضد الإرهاب وداعميه بكل أشكاله وأصنافه، وعلى رأسه الكيان الإسرائيلي الغاصب للأرض والحقوق. كما تقرر نتيجة النقاش تكليف وزير الإعلام بتشكيل لجنة فنية متخصصة مهمتها التدقيق في المعلومات المثارة حول الموضوع المذكور، واتخاذ ما يلزم في حال ثبوت وجود أي خلل أو تقصير.

واستعرض المجلس واقع تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة حتى نهاية شهر أيار الماضي، ووافق على قيام المؤسسة العامة لإكثار البذار بتأمين البذار من الأصناف المفتوحة للموسم الزراعي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وحول مشروع الصك التشريعي المتعلق بتسوية ومعالجة أوضاع المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة، أكد مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون في حديثه لـ«الوطن» أن إيجاد صك تشريعي لهذا الأمر مهم وضروري لتسهيل عودة نشاط المستثمرين إلى المناطق الحرة ورفع وتيرة الاستثمار فيها موضحاً أن هناك دراسة تم العمل عليها لجهة الاطلاع على أوضاع البضائع المفقودة والآليات التي خرجت عن الخدمة، مؤكداً أن هناك ضبوطاً بهذا الخصوص وتم إعطاء مهملة تقريباً نحو سنة لتسوية أوضاعها وتسديد الرسوم الجمركية المترتبة عليها ليتمكن أصحابها من معالجة أوضاعهم عن طريق إعادتها إلى المناطق الحرة أو إصلاحها أو تسليمها أو وضعها في الاستهلاك المحلي بعد تسديد الرسوم المدفوعة.

ومن الجدير ذكره أنه كان هناك تأكيد من الحكومة على التريث باتخاذ الإجراءات الاحترازية والملاحقة من قبلها بحق أصحاب البضائع والسيارات والآليات المفقودة في المناطق الحرة لحين صدور الصك التشريعي الذي يعالج أوضاعها، وهو ما يتم العمل عليه خلال المرحلة الراهنة.

الوطن