المنعكسات السلبية لتقلبات سعر الصرف في الفترة الأخيرة التي يتكبد تبعاتها المواطن، لم تقتصر على السلع الغذائية بل طالت الدواء أيضاً، حيث لم تعد الأسعار على حالها، فمعظم الأنواع المطلوبة، إمّا تباع بأسعار غير نظامية أو مفقودة.
وأشار عدد من المرضى إلى أنهم يجوبون العديد من الصيدليات حتى يجدوا أدويتهم المطلوبة بموجب الوصفات الطبية وهي بأسعار باهظة، كذلك الحال بالنسبة للأدوية المزمنة حيث لاحظ المرضى وجود زيادة عن الأسعار المعهودة تصل إلى ٥٠٪، وعند سؤال الصيادلة عن السبب يعيدونه للمستودعات.
وبالرجوع إلى بعض الصيدليات لمعرفة دوافع رفع الأسعار، لفت العاملون فيها إلى أنّ مستودعات الأدوية لا تقبل تسليمهم الأدوية المطلوبة إلا بتحميل أدوية أخرى عليها غير مطلوبة وبنسبة تصل إلى ٥٠٪ من قيمتها، وهنا تُقبل الصيدليات مرغمة فلا خيارات أمامها إن أرادت الاستمرار في تأمين احتياجات المرضى من الأدوية، وبالطبع عندما تقبل فإنّ الأدوية غير المطلوبة التي تمّ تحميلها ستبقى مكدسة على الرفوف، ولا ينفد معظمها حتى تنتهي صلاحيتها، ويكون مصيرها الإتلاف، ولهذا يقوم أكثر الصيادلة برفع سعر الأدوية المطلوبة حتى يعوض قيمة الأدوية غير المطلوبة التي تمّ تحميلها لهم من المستودعات.
المسوّغات لدى مستودعات الأدوية حاضرة أيضاً وتكاد تكون ذاتها التي عند الصيدليات، حيث أشار عدد من أصحابها إلى أنّ الكثير من معامل إنتاج الأدوية بدأت تضع شروطها لتسويق الدواء بالأسعار التي تراها مناسبة بعد أن ارتفعت التكاليف بسبب تبدلات سعر الصرف، لأنها لن تبيع بخسارة، وهي أيضاً إمّا أن تقوم بالتحميل أو تضع السعر الذي تراه مناسباً من دون التحميل.
ووسط هذا الواقع لا تغيب ظاهرة تجار شنطة دواء، حيث تجدهم يجوبون على الصيدليات بالأرياف ويبيعون الأدوية النوعية بأسعار سوق سوداء، وفي ظل قلة مثل هذه الأدوية في الفترة الأخيرة، فإنّ بعض الصيدليات تشتري منهم بالأسعار المرتفعة غير النظامية، وتبيع تلك الأدوية بأسعار تبدو مخالفة، مع العلم أنّ معظم مَن يشتري تلك الأدوية هي الصيدليات المخالفة التي تعمل من دون تراخيص ويديرها مستثمرون متطفلون على المهنة غير مؤهلين (لا يحملون شهادة الصيدلة) ممن استغلوا الظروف السائدة وافتتحوا إما صيدليات أو مستودعات أدوية.
بالمختصر، يرى كل من له علاقة بسلسلة تسويق الدواء، أنّ أسعاره لن تستقر إلا بعد رفع سعره، أما الطرف المستفيد ألا وهو المريض فيرى أنّ ما يحدث يعبّر عن حالة من الفلتان والفوضى ينبغي ضبطها، ولجهة احتكار الأدوية أو المزاجية في فرض أسعار غير نظامية.