أكد الأستاذ في كلية الهندسة المدنية في جامعة البعث الدكتور محمد شعبان في تصريح لصحيفة «الوطن» أن الفوضى تحكم سوق الدراسات الهندسية ومهنة المقاولات وقوانينها.
وأكد شعبان أن عملية توسيع المخططات التنظيمية تخضع لرقابة مركزية غير مبررة وإجراءات روتينية كثيرة لا تتناسب مع التطور الديموغرافي للمدن وغياب الرؤية التنموية للريف والمناطق البعيدة عن مراكز المدن والتي أدت إلى انتشار العشوائيات، مشدداً على ضرورة وضع خطط عمرانية وتنموية لمختلف التجمعات السكنية مدناً وريفاً سابقة للتزايد الديموغرافي وتخفيف المركزية في إقرارها وإعطاء الدور الأكبر للإدارات المحلية في وضعها وإقرارها، وقال: هناك الكثير من المخططات العمرانية التي امتد بها العمل لسنوات عِدة لتأتي اللجان المركزية وتلغي كل الجهود التي بُذلت من اللجان الفرعية.
وبالنسبة إلى التصميم والتنفيذ والإشراف للأبنية السكنية أوضح الأستاذ الجامعي أن الإجراءات المُتبعة في التصميم والتدقيق الهندسيين لا تتم وفق المعايير العالمية، ففي معظم فروع النقابة نجد وكأن المصمم هو نفسه لمعظم المشاريع في ذات الفرع، ولايكاد يتجاوز عدد المهندسين الذين يمارسون أعمال التصميم في مكاتبهم عدد أصابع اليد حيث تتشابه الدراسات الهندسية والأخطاء فيها لدرجة كبيرة.
وأشار الدكتور شعبان إلى الظواهر الشاذة في سوق الدراسات الهندسية منها مسألة وضع الأختام الهندسية لدى المكاتب المحتكرة للدراسات الهندسية في كل فرع، أو ما يُعرف ببيع الأمتار.
وقال شعبان: إن التدقيق الهندسي في النقابة يتقاسم المسؤولية في تدني مستوى المنتج التصميمي الهندسي لكونه شكلياً ويقتصر على الختم والتوقيع في معظم الحالات، لافتاً إلى أخذ عينة من المشاريع الهندسية من أرشيف النقابة في عدة فروع وتم إحصاء عدد كبير من أخطاء التصميم والأخطاء التنفيذية على وجه الخصوص، وكل ذلك بسبب عدم وجود منهجيات واضحة لكل من التصميم والتدقيق الهندسيين.
وحول التنفيذ والإشراف أكد الدكتور شعبان أن العمليتين متزامنتين، وتتم عملية التنفيذ دونما رقابة من الإشراف في معظم الحالات وخاصة في مشاريع القطاع الخاص، ويكاد أن ينحصر دور الإشراف ووجوده فقط في العقود الحكومية وبعض المشاريع للجمعيات السكنية والسياحية، وقد يكون وجود الإشراف شكلياً على الورق فقط.
ومن ملاحظاته حول الأبنية المنهارة بفعل الزلزال قال الدكتور شعبان وجدت أن المشكلة تعود إلى تربة التأسيس وعدم الكشف عليها من المهندس الدارس أو اختصاصي التربة، وسوء نوعية المواد المستخدمة في الخرسانة وعدم وجود سجلات للجودة لأي بناء يتم تنفيذه من القطاع الخاص، وعلى الرغم من إلزام النقابة أصحاب المشاريع، وخاصة البرجية منها، بضرورة الاستعانة بمهندس مشرف من النقابة بموجب عقود، معظمها شكلي، إذ يقتصر دور النقابة على تحصيل كلفة الإشراف، من دون التأكد من أن المهندس يقوم بدوره من خلال توقيعه على إذن الصب ورفع تقارير دورية عن المشروع والجودة فيه.
ودعا الأستاذ الجامعي إلى ضرورة أن يرفق عقد الإشراف بملحق عقد توضح واجبات المهندس المشرف من حيث وجوده في المشروع والتقارير التي ينظمها بشكل دوري وخاصة ما يتعلق بأعمال الهيكل الإنشائي لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمان والسلامة الإنشائية، وإلى العمل على إعداد عقد إشراف نموذجي لتعميمه على جميع فروع النقابة، والالتزام به لضبط جودة التنفيذ.
وتابع الأستاذ الجامعي: إن ممارسة مهنة المقاولات وتصنيفها تسودها فوضى كبيرة وعدم التزام بأصول المهنة وقوانينها، وخاصة في مجال تشييد العقارات من القطاع الخاص، ومعظم الممارسين لمهنة تشييد العقارات غير مؤهلين فنياً، والطابع الفردي أو العائلي هو السائد، وتكاد تضيع المسؤولية المهنية ما بين هؤلاء المقاولين «الصغار» والمهندسين المشرفين من النقابة ومهندسي الوحدات الإدارية، وهذه المشكلة تكاد تكون غير موجودة أو ملموسة في القطاع الحكومي لكونه يتم العمل فيه بموجب عقود حكومية نظامية تحدد مسؤوليات كل طرف في العقد.
واعتبر الدكتور شعبان أن غياب الرقابة المهنية عن هذا القطاع وعقوده سمح لهؤلاء التجار بتجاوز أصول المهنة وقوانينها.
الوطن