ارتفاعات مستمرة وصادمة في أسعار مختلف السلع الأساسية والغذائية وغيرها، كبلت المواطن وأصبح عاجزاً عن تأمين أبسط احتياجاته اليومية، في وقت يبقى الدخل محافظاً على حالته وسط تكرار مشهد الغلاء اليومي والآني وأمام هذه الحالة غير المسبوقة يبدو أن الحلول الحكومية متباطئة جداً إن لم نقل متغيبة فيما طمع التجار وضعاف النفوس يسير بوتيرة عالية.
تقول السيدة أمل محمد موظفة وأم لأربعة أبناء نصفهم في الجامعة: لم يعد مقبولاً ما يحدث من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع، فهل يعقل أن يصبح الزيت النباتي بين ليلة وضحاها ب٢٣ألف ليرة والنوع الجيد ٢٦ ألفاً، وحتى ضمن صالات المؤسسة السورية للتجارة ارتفع إلى ٢٠ ألف ليرة وكذلك السكر في الأسواق تجاوز الـ ١٨ ألف ليرة والرز كذلك والبرغل بـ٩ آلاف ليرة فيما المحارم نصف كيلو بـ ١٨ ألف ليرة متسائلة كيف يتغير السعر بين الصباح والمساء.
دور الرقابة التموينية
و تؤكد السيدة أم إبراهيم ما قالته أمل بأن سعر المتة علبة حجم متوسط ارتفع إلى ٢٨ ألف قائلة: وكأن الأمر حلماً، فأين دور الرقابة التموينية مما يحصل في الأسواق من ارتفاعات يومية لم نعد قادرين على مواجهتها براتب ضئيل لايكفي لتحضير وجبتي فطور وغداء؟! .
أما الموظف سليمان سعيد يجزم أنه لم يعد قادراً على شراء الفروج حتى بالأجزاء قطعة واحدة من أجزاء الفروج تجاوزت ٢٥ ألف ليرة، ومن يصدق أن كيلو الملوخية في موسمها أصبح بـ٥٠ ألف ليرة.
من جانبه أحد أصحاب البقاليات الصغيرة أخبرنا أن التسعيرة في محله وفقاً لما يتداوله السوق والمنتجون وأنه يحاول قدر الإمكان أن لا يرفع أسعار سلعة، لكنه يتساءل في الوقت ذاته كيف يمكن أن يبيع برخص ويشتري بغلاء، فبعض المنتجين توقفوا عن البيع بانتظار الأسعار الجديدة وهذا يعني ارتفاع أكيد على الأسعار، مؤكداً أن موجة ارتفاع الأسعار تأتي غالباً بعد رفع سعر مادة أساسية من المشتقات النفطية، حيث يقول أن أحد التجار عندما سمع بارتفاع سعر البنزين أوكتان قال: لامشكلة نعوضها برفع أسعار السلع.
تطبيق القوانين
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام النصر الله بين أن عناصر حماية المستهلك تتابع الأسواق على مدار الساعة في حملة مكثفة شملت مختلف الأسواق وخاصة ما يتعلق بالمواد الأساسية والغذائية من خلال متابعة تداول الفواتير ومدى التقيد بالبيانات، وعند التأكد من وجود مخالفة تعمل حماية المستهلك على تسجيل الضبط اللازم وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8، حيث يتم تسجيل عشرات المخالفات وبشكل يومي ومنها المتعلقة بالأسعار وتداول الفواتير والمتاجرة بالمواد المدعومة وكذلك الغش والتدليس ومخالفة المواصفات.
وأكد الالتزام بالتعميم الموجه من رئاسة مجلس الوزراء بضرورة التنسيق مع من يلزم وتوجيه اللجان المشكلة في الوحدات الإدارية للوقوف على واقع الأسواق ومدى توفر المواد والسلع فيها وخاصة الغذائية منها واتخاذ الاجراءات الفورية لضبط الأسعار ومنع حالات الاحتكار وتنظيم الضبوط اللازمة في هذا الإطار وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لمحاسبتهم أصولاً وفقاً للقوانين اللازمة وبمشاركة وسائل الإعلام.
الثورة