تحت عنوان “الأرباح الوهمية للبنوك”، تساءل الخبير الاقتصادي جورج خزام: هل البنوك الحكومية والخاصة تحقق أرباحاً حقيقية أم أرباحاً وهمية؟
وإجابة على هذا التساؤل قال: إن تقييم القرض الممنوح مع الفوائد بالليرة السورية في ظلّ ارتفاع نسبة التضخم، يعني أن كلّ القروض الممنوحة مع الأقساط تتراجع قوتها الشرائية وهي بالحقيقة خسائر برسم التحصيل، مبيناً أن تحصيل القروض الممنوحة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية بالقوة الشرائية، يعني عدم قدرة البنك على إعادة تقديم قروض جديدة للاستفادة من الفوائد المقبوضة.
وأوضح خزما ذلك من خلال المثال الآتي: إن قرضاً ممنوحاً بقيمة 10 ملايين ليرة، عندما كان سعر صرف الدولار 5 آلاف ليرة، يعني أن مبلغ القرض 2000 دولار، وبعد تحصيل القرض مع الفوائد بثلاث سنوات، فإن إجمالي ما تمّ تحصيله بالليرة السورية يصبح 13.6 مليون ليرة، بوسطي إجمالي لا يتجاوز 900 دولار تقريباً إذا ما تمّ حساب قيمة كل قسط بالدولار بتاريخ التسديد، لافتاً إلى أن ارتفاع نسبة التضخم النقدي جعل استثمار القروض الصناعية يتحوّل إلى الاستثمار لشراء الدولار بكامل مبلغ القرض الممنوح بالليرة السورية وتسديد الأقساط بالليرة للاستفادة من فرق التصريف، الأمر الذي أدى لتراجع الإنتاج والمزيد من ارتفاع الدولار.
وبالمثال السابق يصبح ربح المقترض هو 1100 دولار، وهي نفسها مبلغ الخسارة الحقيقية للمصرف، وعليه يرى خزما أن تقييم القروض والأقساط بالدولار هو ضمان وحق للمصارف حتى تستطيع إعادة إقراض تلك الأموال للصناعيين من أجل زيادة الإنتاج، وحماية للمصارف من الإفلاس الحتمي بالمستقبل.
البعث