تشهد أسعار المراوح في أسواق الكهرباء بدمشق ارتفاعاً كبيراً مع اشتداد الحر في فصل الصيف، ما حرم الكثيرين من اقتناء مروحة هذا العام وذلك على الرغم من انتشار البدائل عن المراوح التي تعمل على الكهرباء، إلا أن أسعارها ما تزال مرتفعة بالنسبة للمواطنين.
«الوطن» جالت على بعض صالات عرض الكهربائيات في العاصمة دمشق، فكانت البداية من المراوح التي تعمل على البطاريات، حيث وصل سعر المروحة العامودية 18 إنش ديجيتال إلى 1.1 مليون ليرة، بينما وصل سعر مروحة أخرى بمواصفات تقل عن مواصفات الأولى إلى 500 ألف ليرة، أما بالنسبة للمراوح التي باتت تباع كشفرات فقط والتي تعلّق على الجدران فإن أسعارها تراوحت بين 75-125 ألف ليرة، فيما تتراوح أسعار المراوح الكهربائية بين 400 ألف إلى 1.5 مليون ليرة، أما السقفية الكهربائية 60 إنش مع 3 شفرات فوصل سعرها إلى 600 ألف ليرة.
محمد الجابي، وهو أحد مسؤولي صالات العرض لإحدى الشركات الكهربائية، بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن أسعار المراوح ارتفعت عن العام الماضي حوالي 150 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل من جهة وارتفاع أسعار القطع المستوردة من جهة أخرى، فعلى الرغم من أن المراوح هي صناعة محلية بمعظمها إلا أنها تحتاج الكثير من القطع غير المتوافرة في السوق الداخلية، وبالتالي فإن سعر الصرف يتحكم بها بشكل كبير، لافتاً إلى وجود جمود كبير بالإقبال على الشراء منذ بداية فصل الصيف على اعتبار أن الأجهزة الكهربائية بالمجمل أصبحت من الأمور الثانوية بالنسبة لأغلب الأشخاص نتيجة لارتفاع أسعارها، لذا اتجه كثيرون إلى اقتناء الشفرات التي تعمل على البطاريات لانخفاض أسعارها على الرغم من أن نسبة الأمان فيها معدومة.
من جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، في تصريحه لـ«الوطن»، أن ارتفاع أسعار المراوح يعود بلا شك إلى ارتفاع أسعار التكاليف الثابتة والمتغيرة، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وقلة المبيعات التي أدت إلى ارتفاع حصة المنتج من التكاليف الثابتة، لافتاً إلى أن المعامل باتت تعمل يوماً وتتوقف خمسة أيام.
وأكد الحلاق أن المشكلة ليست في الأسعار بحد ذاتها وإنما بضعف الدخل إذ إن سعر المروحة يصل إلى 10 أضعاف الراتب الواحد، وبالتالي حتى لو انخفض إلى 600 ألف ليرة فستبقى مرتفعة الثمن بالنسبة للمواطن.
ومن جهة أخرى، أكد الحلاق وجود أولوية بالاستيراد بالنسبة للمواد الأولية الداخلة في الصناعة، ولكن ليست هذه الأولوية بالحد الأقصى الذي يغطي مستلزمات كل معمل بالشكل الكامل، فمشكلة المواد الأولية أنها متنوعة إلى حد كبير جداً فمثلاً قد يعطل «البرغي» الواحد العملية الإنتاجية بكاملها إذا ما تعذّر تأمينه، لذا فإن المعمل يحتاج وجود مخزون جيد لديه من كل المواد ما يشكل عبء رأسمال إضافي بالنسبة للمنتج وزيادة في التحوط عند التسعير، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تم حلها في دول الغرب من خلال اعتماد ما يسمى بـ«المخزون الصفري» الذي يلغي المخازين الاحتياطية للمصانع ليقوم الموردون بتوريد جميع المواد التي يحتاجها المعمل بشكل يومي.