أصدر المصرف التجاري السوري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 50 مليون ليرة سورية، بدلاً من 25 مليوناً، وذلك استجابة للطلب المتزايد على القرض.
وتضمن قرار المصرف الجديد رفع قيمة القرض إلى 50 مليون ليرة سورية بضمانة كفلاء موظفين، كما تم تعديل أجل القرض بضمانة كفلاء لتصبح حد أقصى 7 سنوات، علماً أنه يقبل ضمانة كفيل واحد (موظف قطاع عام أو عسكري) أو اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد، ويمكن للمقترض إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل.
في حين أصبح سقف القرض الشخصي بضمانة عقارية 50 مليون ليرة سورية بدلاً من 25 مليوناً، يسدد خلال مدة لا تزيد على 10 سنوات، بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة من مبلغ القرض.
وفي حال رغب المتعامل بالحصول على القرض من دون الحاجة لدراسة كفاية الدخل يمكن تقديم ضمانة عقارية تغطي 300 بالمئة من قيمة القرض.
وفيما يخص شريك التسديد، يمكن للمتعامل إضافة شريك تسديد واحد سواء كان من الموظفين أم ذوي الدخول المتغيرة مثل أصحاب المنشآت والمهن، أصحاب السجلات التجارية والصناعية.. إلخ وذلك بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مدير في المصرف التجاري السوري أن عدد المستفيدين (المتعاملين) من القرض الشخصي تجاوز حتى 30 حزيران الماضي من العام الجاري 3016 متعاملاً تجاوزت قيم القروض الشخصية التي حصلوا عليها 40.3 مليار ليرة، وأنه يمكن للمتعاملين الحاصلين على قرض شخصي سابق، استكمال المبلغ حسب السقف الجديد 50 مليوناً وذلك عبر تعديل مصادر الدخل والضمانات المطلوبة وفق تعليمات القرض الشخصي.
ويعتبر القرض الشخصي إلى جانب القرض التنموي الخاص بتمويل ذوي المهن العلمية من القروض المهمة التي يعول عليها التجاري السوري وفي مقدمة المنتجات المصرفية التي يعمل عليها إلى جانب حزمة من المنتجات المصرفية، حيث اعتبرت مدير التسليف في المصرف رشا زيدان في تصريح سابق لـ«الوطن» أن القرض التنموي يهدف لتنمية ودعم أصحاب المهن العلمية وأن القرض استطاع منح هذه الشريحة امتيازات القرض (الإنتاجي) لجهة السقف المتاح نفسه 500 مليون ليرة لكن بشروط أبسط وأكثر مرونة.